«إعادة الأمل» تخيم على اليمنيين في صنعاء

الحكومة اليمنية تبدأ صرف رواتب الموظفين

موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)
موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)
TT

«إعادة الأمل» تخيم على اليمنيين في صنعاء

موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)
موظفو القطاع الحكومي ينتظرون تسلم رواتبهم في صنعاء بعد أن أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية صرفها بعد نقل البنك المركزي إلى عدن (رويترز)

اكتظت شركة «الكريمي» للصرافة وفروعها بصنعاء أمس بالموظفين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية للاستفسار عن موعد وطريقة صرف رواتبهم.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت، أول من أمس، توقيع اتفاقية مع شركة «الكريمي» للصرافة لصرف راتب شهر ديسمبر (كانون الأول) لموظفي الدولة في صنعاء و10محافظات أخرى خاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح، التي عجزت عن صرف رواتبهم منذ سبتمبر (أيلول) الماضي بعد نهبها نحو 4 مليارات دولار من البنك المركزي قبل نقله إلى عدن، العاصمة المؤقتة لليمن.
وعبر الكثير من الموظفين في صنعاء - استطلعت «الشرق الأوسط» آرائهم - عن سعادتهم لقرب انفراج أزمة الرواتب المتوقفة منذ 4 أشهر، وقالوا إن «الحكومة اليمنية الشرعية زرعت فيهم الأمل من جديد بعد أن أصابهم اليأس والإحباط نتيجة توقف رواتبهم والأزمة المعيشية الخانقة التي يمرون بها، وسياسة القمع الممارسة بحقهم في مختلف مؤسسات الدولة الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح».
ويقول عبد الكريم، موظف في إحدى الهيئات الحكومية، إن توقف صرف الرواتب كان بمثابة توقف الحياة بالنسبة له، حيث يعاني مرض السكري، وفي حاجة إلى توفير العلاج بشكل مستمر، ووجد صعوبة بالغة في توفيره خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ويشدد محمد. ع «على أهمية تحمل الحكومة مسؤوليتها بصرف رواتب الموظفين، حيث استقرت في عدن وبدأت بإدارة الموارد العامة، وتسلمت الدفعة الأولى من النقود المطبوعة»، ويضيف محمد «أصبح البنك المركزي في صنعاء، الذي يخلو من العملة المحلية، عاجزا عن أداء مهامه بعد سحب صلاحياته كافة، وقيام أغلب الجهات الإيرادية بصنعاء بفتح حسابات لها في بنوك أخرى».
من جانبه، يبدي موظف في وزارة الصحة سخطه الشديد من القمع الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق الموظفين المطالبين برواتبهم، والمحتجين على عدم صرفها؛ فالموظف- على حد تعبيره- يرزح تحت معاناة شديدة، وفي أوضاع معيشية صعبة، بينما جماعة الانقلاب ومشرفيها في مختلف الجهات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتها في راحة تامة بعد استيلائهم على إيرادات هذه المؤسسات.
وبحسب مسؤول في شركة «الكريمي» للصرافة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الشركة وكافة فروعها ومكاتبها بالمحافظات على استعداد تام للبدء بالصرف في حال استكمال تسلمها كشوف الموظفين، متوقعا استكمال إجراءات الصرف وتسلم الكشوف مطلع الأسبوع المقبل.
ويبدي مسؤول مالي في إحدى الهيئات الحكومية الخاضعة لسلطات الانقلاب الحوثي وصالح في صنعاء استعداده تسليم كشوف موظفي هيئته لشركة «الكريمي» للصرافة أو أي جهة مصرفية أخرى مخولة بصرف الرواتب.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».