رحلة الحصار والتهجير من مدينة حلب كما يرويها آخر المغادرين

كانت أشبه بسجن كبير تضيق جدرانه تدريجيا... والموت يختار منهم العشرات كل يوم

أعداد كبيرة من السكان من حلب الشرقية ينتظرون أمام الحافلات لإجلائهم خارج المدينة المحاصرة (تصوير: محمد الخطيب)
أعداد كبيرة من السكان من حلب الشرقية ينتظرون أمام الحافلات لإجلائهم خارج المدينة المحاصرة (تصوير: محمد الخطيب)
TT

رحلة الحصار والتهجير من مدينة حلب كما يرويها آخر المغادرين

أعداد كبيرة من السكان من حلب الشرقية ينتظرون أمام الحافلات لإجلائهم خارج المدينة المحاصرة (تصوير: محمد الخطيب)
أعداد كبيرة من السكان من حلب الشرقية ينتظرون أمام الحافلات لإجلائهم خارج المدينة المحاصرة (تصوير: محمد الخطيب)

انتهى حصار مدينة حلب السورية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكن حكايات أهل المدينة لم تنتهِ مع رحيلهم عنها. فقد عاش السكان الذين اختاروا في نهاية الأمر الرحيل مرغمين، بعد حصار دام نحو خمسة أشهر، تجارب صعبة لا تقتصر على فقدان المواد الغذائية والطبية، بل معايشة الموت في كل لحظة حتى بات «الموت أهون من الإصابة»، فضلت المكوث لآخر أيام الحصار ولأيام الإجلاء التي لم تكن تقل صعوبة عن الحصار بسبب ما اعتراها من قلق وترقب وتوتر، هنا أقدم يومياتي التي دونتها منذ 23 نوفمبر (تشرين الثاني)... وحتى يوم خروجي في مؤخرة آخر الباصات المغادرة من المدينة التي قد لا أراها لسنين قد تكون طويلة.
إدلب – سوريا، وأخيرًا بات بوسعي الكتابة من جديد، كهرباء! وإنترنت! وفنجان من القهوة... يا إلهي... كم هو سهل الحصول عليها هنا!
هذه أولى الحروف التي أكتبها خارج مكتبي، على غير العادة، خارج الحصار، وبعيدًا عن مدينتي حلب.
انتهيت للتو من ترتيب ما وسعته حقيبتي، التي حشرت فيها أغلى ما لدي، والآن اسمحوا لي أن أستجمع ذاكرتي وأقص عليكم: حكاية تهجيرنا من حلب.
ليلة 23 من نوفمبر الماضي، نجتمع حول سفرة الطعام أنا وأربعة من رفاقي، حسن، وعارف، وزياد، ونمر. الضوء خافت للغاية، فلا كهرباء، فقط ضوء صغير على البطاريّة، بالكاد يبدد ظلام الغرفة، لكنه يكفي لأن أرى قدر «المجدرة» الواسع، إلى جانبه كأس الماء وخمس معالق.
أبتلع الطعام مرغما، فقد سئمت تناول هذه الطبخة، لكن لا خيار آخر أمامي لمقاومة الجوع. المواد الغذائية اختفت من الأسواق، بسبب الحصار المفروض من قبل النظام، لم يبق لدينا سوى كمية ادخرناها من البرغل والأرز والعدس، أصبحت طعامنا اليومي.
الحصار كان قد دخل شهره الرابع، فقد أكلمت قوات النظام والميليشيات الإيرانية الطوق على الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار، في 17 يوليو (تموز)، عندما سيطرت على طريق «الكاستلو»، ومنعت دخول أي شيء إلى الأحياء المحاصرة، من مواد غذائية وطبية أو محروقات، فكان الوضع يزداد سوءا يومًا بعد يوم مع نفاد المؤن.
تأمين الاحتياجات اليومية في ظل الحصار كان يشغل معظم وقتنا وتفكيرنا، وبينما نتناول «المجدرة» كنا نتناقش: كيف سنتغلب على برد الشتاء؟ يقطع حديثنا أصوات القصف، ننبطح لا إراديا في كل مرّة، ليتحول حديثنا عما كان سبب الانفجار: هل هي قذيفة؟ أم غارة جويّة؟ أم صاروخ أرض - أرض؟ أم برميل؟ أم قنبلة عنقودية؟ كان القصف شديدًا، وبأنواع كثيرة من الأسلحة. قوات النظام السوري وحلفائه يكثفون القصف على الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار في حلب منذ 15 نوفمبر، تمهيدًا لاجتياح بري واسع، والقتلى من المدنيين بالعشرات يوميًا، كان بينهم واحد منا، زياد...
فبعد أن انتهينا من العشاء، نزل إلى الشارع، لا أدري ما كان لديه، فقدناه لساعة فقط، لكنها كانت كفيلة بأن تثير قلقنا، ونحن نسمع أصوات القصف الذي لم يهدأ منذ الصباح. توجهنا إلى مشفى القدس، المشفى الوحيد الذي بقي قيد الخدمة في حلب كلها، لا يبعد عن مكان إقامتنا سوى 300 متر، لكن اجتياز هذه المسافة بحد ذاته انتحار، في الوقت الذي تنهال القذائف على المشفى ومحيطه.
في قسم الإسعاف كان العشرات من المصابين يفترشون الأراضي، الدماء تسيل منهم، يصرخون، يتألمون، والأطباء يطوفون بينهم ليقدموا الإسعافات الأولية... تفقدتهم كلهم، لم يكن زياد بينهم، ولا من بين خمسة شهداء كانوا موضوعين بالغرفة المجاورة.
أخبرونا أن هنالك شهداء جرى نقلهم إلى هيئة الطبابة الشرعية، على الفور توجهنا إلى هناك، الطريق مظلم، والطائرة تحوم في الأعلى، لا نستطيع تشغيل ضوء السيارة حتى لا تقصفنا الطائرات، وطول طريقنا كان أخوه يدعو قائلا: «يا رب الطف».
في مقر هيئة الطبابة، كان هنالك جثمانان، وضعا كـ«مجهولي هوية»، لم أستطع التعرف على زياد، أخوه عرفه بسهولة، كان قد أصيب في رأسه، اختفت كل ملامحه، فقط «قداحة» كانت في جيبه يستخدمها في إنارة طريقه أكدت أنه هو... زياد، الشاب الخلوق، البسيط.
دفن زياد في اليوم التالي، لكن منذ ذاك اليوم شعرت أن الموت قريب مني، قريب للغاية، صرت موقنًا أنه مدركني أكثر من أي وقت مضى، زاد خوفي. القصف كان الأشد منذ اندلاع الثورة، كنت شاهدًا على مجازر فظيعة، لكنني خلال هذه الحملة لم أجرؤ على مغادرة شقتي، المصابون يبقون ساعات دون أن يسعفهم أحد، والعشرات دفنوا تحت أنقاض منازلهم، أما الدفاع المدني فقد توقف عن الخدمة هو الآخر بشكل تام في 28 نوفمبر بسبب قصف مراكزه. صار الموت أرحم من الإصابة!
مع تواصل القصف، بدأت قوات النظام والميليشيات الإيرانية بالتقدم في الأحياء المحاصرة، لكن سقوط حي مساكن هنانو في 27 نوفمبر كان مدويًا، فهو أكبر وأشد الأحياء الشرقية تحصينًا، عند ذلك بدأت الأحياء الخاضعة لسيطرة الثوار تتساقط كأحجار الدومينو.
حلب كانت أشبه بسجن كبير، تضيق جدرانه تدريجيا. السكان المحاصرون يحاول النجاة قدر المستطاع، لكن الموت المحمول على الطائرات والقذائف يختار منهم العشرات في كل يوم. ظلّ الحال هكذا... تواصل القصف وكانت رقعة الحصار تضيق أكثر مع تقدم النظام وحلفائه، بينما ينزح الشباب ومن له صلة بالثورة إلى ما تبقى من مناطق الحصار... حتى جاء ذاك اليوم، 13 ديسمبر يُعلن عن التوصل لهدنة بين الثوار والنظام بوساطة روسيّة تركية، والاتفاق: فتح ممر لخروج الأهالي ومقاتلي الثوار من حلب، على أن تسيطر قوات النظام على كامل المدينة.
من جديد... عاد الهدوء للأحياء المحاصرة، التي قضم التقدم السريع للنظام وحلفائه الغالبية من مساحتها، لم يبق سوى 5 كيلومترات مربعة تحت سيطرة الثوار، من دوار جسر الحج حتى أقصى حي السكري وصولاً إلى سيف الدولة، يقطنها 50 ألف شخص. أجول فيما بقي من الأحياء المحاصرة خلال أيام الهدنة، أتأمل الشوارع والمباني المدمرة ووجوه المحاصرين المتعبة، كانت غالبيتهم من الشباب، حالهم كحالي تمامًا: يلوذون إلى ما بقي من الأحياء المحاصرة هربًا من الاعتقال أو التجنيد الإجباري في جيش النظام.
الخامس عشر من ديسمبر، كان أول أيام الإجلاء أو التهجير كما أراه الوصف الأدق للعملية، نزلت صباحًا لألقي نظرة، الشوارع الفارغة باتت مزدحمة للغاية. كل عائلة تحزم حقائبها وتنطلق أفواجًا كمجموعات تجاه المعبر في حي العامريّة. الذي سينقلهم خارج الحصار، تجاه إدلب الخاضعة لسيطرة الثوار.
طابور طويل من الباصات يمتد على طول المعبر، تتقدمه ما يزيد عن 30 سيارة إسعاف، الهلال الأحمر والصليب الدولي يشرفان على العملية، يأخذ بعض الأهالي «السلفي» الأخير قبل الصعود إلى الباصات، ويتبادلون العناق.
على طرف الطريق يجلس رجل خمسيني على كرسي متحرك، يتنعم بدفء أشعة الشمس، أصيب مرتين بالقصف الجوي، آخرها في نوفمبر الماضي، بترت ساقه، وردًا على سؤالي، ما هو شعورك وأنت ستغادر حلب، يجيب بصوت متقطع: «يفترض أن أكون سعيدا لأنني نجوت من هذه المحرقة... لكنني لست كذلك... آلمتني حلب، خسرت قدمي بالقصف، وفقدت أحد أبنائي قبل سنة، واليوم أخسر كل شيء إلا روحي: أرضي، ومنزلي، ومدينتي».
تأتي زوجة الرجل وتصحبه تجاه سيارات الإسعاف، تغادر أول قافلة من مدينة حلب، وتصل بسلام إلى مناطق الثوار في غرب حلب، أشعر بالارتياح لوصول القافلة. وتتواصل عملية الإجلاء، وفي كل يوم كنت أذهب إلى المعبر أتفقد الوضع وأودع الأصدقاء، لكنني فضلت البقاء حتى آخر قافلة، أردت البقاء لآخر وقت ممكن.
الاثنين، 19 ديسمبر، كان اليوم الأخير لنا في حلب، آخر قافلة ستغادر المدينة اليوم، في الصباح الباكر، عند السادسة صباحًا، أحمل في حقيبتي أهم الأغراض عندي، جهاز الكومبيوتر المحمول والكاميرا والشهادات الثبوتية، وأمضي مشيًا تجاه المعبر، البرد شديد للغاية لكنني أمشي ببطء، ألقي النظرة الأخيرة على مدينتي، شوارعها وحاراتها، ربما لن أعود إلى هنا لسنين.
عند المعبر، كان الأهالي والمقاتلون يشكلون دوائر حول نيران أشعلوها للتدفئة، بانتظار وصول الباصات، البخار يتصاعد من أفواههم ويتبادلون الأحاديث، أسمع أحدهم وأنا أتابع طريقي «سأذهب إلى أوروبا في أقرب فرصة ممكنة»، يجيبه آخر: «خير ما تعمل!».
أودع أصدقائي، أصدقاء الحصار، لن نجتمع مجددًا، كل منا سيمضي إلى مكان مختلف، إدلب وأوروبا أو تركيا، أصعد الباص، أجلس في آخر المقاعد، أحاول النوم بانتظار أن ينتهي الهلال الأحمر من ترتيبات العملية لكنني لم أستطع، كنت متوترًا للغاية.
أشاهد أطلال المدينة من نافذة الباص، الجليد كسا الأبنية المدمرة، التي تداعبها أشعة الشمس اللطيفة، لا أفكر بشيء سوى هل سنعبر بسلام؟ لا سيما أن الميليشيات الإيرانية اعترضت إحدى الدفعات في 16 ديسمبر، قتلت ثلاثة أشخاص، احتجزت الشباب وسرقت كل حاجياتهم وأموالهم.
انتظرنا طويلاً داخل الباصات، لكن المفاوضات تعثرّت، توقفت عملية الإجلاء، إلا أن الجميع بقي في المعبر على أمل أن تستأنف العملية، انتظرنا ساعات إلى أن حلّ الظلام، هنا أدركنا باستحالة استئناف العملية.
عدت أدراجي إلى المنزل، حاملاً حقيبتي، والتعب والجوع أنهكا جسدي، لا أدري كيف حملتني قدماي إلى المنزل الذي كان عبارة عن كومة من الفوضى، أسكت جوعي برغيف خبز، من صنع أحد أصدقائي، لم أنم لبضع ساعات حتى عدنا للمعبر من جديد.
سيستأنف الإجلاء من جديد، هكذا قيل لنا، لا توجد وسائل اتصال، لذلك فأنا مجبر على الانتظار في المعبر، حتى لا يفوتني الإجلاء الأخير، انتظرنا ساعات وساعات، البرد شديد للغاية، بدأ الثلج بالهطول، قتل الانتظار حزننا على فراق حلب، فصار الخروج منها مدعاة فرح، الجميع يريد الخلاص. لكن ومع كل هذا الانتظار استمر تعثر المفاوضات، إيران تريد وضع شروط إضافية، وفصائل الثوار ترفض.
حتى يوم الأربعاء 21 ديسمبر، الساعة الرابعة عصرًا، تستأنف العملية، بعد رضوخ الميليشيات الإيرانية للأمر الواقع، الازدحام شديد في المعبر، ثلاثة أرتال من السيارات تتقدمها الكثير من الباصات ستغادر المدينة، الثلوج والبرد عطلا الكثير من السيارات، الأمر الذي عرقل العملية.
ثلاث عشرة ساعة حتى جاء دورنا، كنا نتقدم ببطء، حتى وصلنا آخر نقطة للمعارضة عند الساعة الخامسة صباحًا. 22 ديسمبر، الآن وصلنا مناطق سيطرة النظام، التي لم أدخلها منذ عام 2012 خشية اعتقالي من قبل أجهزة الأمن، بسبب مشاركتي في المظاهرات ضد النظام.
تزداد نبضات قلبي، التوتر بادٍ على الشاب الذي بجواري، فبدأ يهز قدميه، حاجز للجيش الروسي من أربعة عناصر، يلقي نظرة على القافلة، ننتظر لدقائق وتتحرك الباصات ببطء شديد، سيارات الهلال الأحمر على طول الطريق، وحدها التي تشعرني بشيء من الأمان.
أشاهد أبنية حي الحمدانية على يمين الطريق، وعلى يساره منطقة 1070 شقة، التي شهدت طوال الأشهر الماضية معارك عنيفة بين الثوار والنظام، في سعي الثوار لفك الحصار عن حلب، دون أن تفلح.
أخيرًا نصل منطقة الراشدين، نحن الآن في مناطق الثوار! آخذ نفسًا طويلاً، وكأن جبلا كان جاثمًا على قلبي وتهدم، الحياة بعثت إلي من جديد، أنا خارج الحصار!!
كنت ساعتها سعيدا للغاية، نجوت من آلاف الغارات الجوية، وانتهيت من معاناة البحث عن الطعام والماء كل يوم، انتهيت من ساعات الرعب اليومية مع القصف.
أما الآن وأنا أكتب هذه الكلمات فلست كذلك، صرت منفيا عن مدينتي بعيدًا عنها وعن ذكرياتي... لم يعد يجمعني بهم سوى... صور.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.