القضاء البحريني ينظر قضايا ثلاث عصابات عذبت مواطنين

أحدهم قضى في المستشفى بعد تعذيبه بتهمة التخابر مع رجال الأمن

أعلنت النيابة العامة البحرينية أمس أن المحكمة الكبرى الجنائية ومحكمة الاستئناف العليا، ستنظر خلال فبراير (شباط) المقبل ثلاث قضايا جنائية يحاكم فيها 20 متهمًا بارتكاب جرائم تعذيب لشباب وصبية بحرينيين في منطقتي الدراز والسنابس، وسرقة وتخريب ممتلكاتهم، بزعم أن المجني عليهم متعاونون مع الشرطة أو مخبرون ويبلغون عن المطلوبين أمنيًا أو تصوير التجمهرات.
وبحسب النيابة العامة، ستنظر المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها الأولى بتاريخ 9 فبراير المقبل قضية تعذيب حتى الموت راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18 سنة، من سكان قرية الشاخورة، ويحاكم فيها أربعة متهمين، اثنان منهما تم القبض عليهما، ووجهت النيابة العامة لهما بعد الاستماع لشهادة الشهود والتحريات واعترافات المتهمين الثالث والرابع اتهامات بارتكاب «جناية التعذيب المفضي للموت وحجز الحرية وجنحة السرقة والإتلاف».
وتعود تفاصيل القضية إلى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016، حيث ورد بلاغ بالعثور على شخص في منطقة الدراز مجهول الهوية فاقد الوعي وفي جسده إصابات متفرقة وفي حالة خطرة فتم نقله لمستشفى السلمانية، وتعرف عليه والده من خلال صورة نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل الشاب في غيبوبة أيامًا قبل أن يفارق الحياة جراء الإصابات التي تعرض لها. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الرابع، وهو صديق المجني عليه، كان برفقته يوم الواقعة عند منزل عيسى قاسم، حيث استدرج المجني عليه إلى منطقة الدراز بناء على اتفاقه مع المتهم الثالث على أن تخطفه مجموعة أخرى وتحقق معه في بناية خلف منزل عيسى قاسم حول تعاونه مع الشرطة، وتتهمه بأنه السبب في القبض على الموقوفين. وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن وجهت لهم أربعة اتهامات رئيسية، تمثلت في أنهم مارسوا التعذيب المفضي إلى موت المجني عليه، وحجزوا آخرين باستعمال القوة وبغير وجه قانوني، وسرقوا الهاتفين الجوالين المملوكين للمجني عليه، وأتلفوا منقولاته.
كما تنظر المحكمة الجنائية الأولى في جلستها الثانية في 8 فبراير المقبل، قضية اتهم فيها 11 شخصًا بتعذيب شاب بحريني يبلغ من العمر 26 سنة من سكان كرانة، بغرض الحصول على معلومات بأنه «مُخبر» في منطقة الدراز يتولى تصوير المتجمهرين أمام منزل عيسى قاسم، وأتلفوا السيارة التي كان يستقلها وسرقوا هاتفه الجوال.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، الاعتداء عمدًا على المجني عليه وإحداث إصابات متفرقة في جسده بغرض الحصول على معلومات منه وإتلاف سيارته وأغراضه الشخصية.
وفي قضية أخرى، تصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها بتاريخ 27 فبراير المقبل في القضية المتهم فيها سبعة أشخاص، خمسة منهم بالغون إضافة إلى حدثين، بجنايات تعذيب شخص محتجز والاعتداء على العرض والاختطاف وحجز الحرية والسرقة بالإكراه وجنحة تعريض للانحراف.
وتتمثل تهم المتهمين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، بأنهم اختطفوا مواطنًا بحرينيًا يبلغ من العمر 16 سنة من سكان السنابس في 10 أغسطس (آب) عام 2015 في منطقة السنابس، باستخدام القوة والتهديد بقصد الانتقام منه، واحتجزوه وحرموه من حريته بعد أن أمسكوا به قرب منزله واقتادوه بالتهديد إلى مزرعة بغرض الانتقام منه، وألحقوا به عمدًا ألما ومعاناة جسدية ومعنوية شديدة.
وكانت النيابة العامة أحالت هذه القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية للبالغين، ومحكمة الأحداث بالنسبة للحدثين 21 يناير (كانون الثاني) 2016، وصدر الحكم بالسجن 7 سنوات للبالغين، وتم الاستئناف على الحكم، في حين القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف العليا ومحجوزة للحكم في27 فبراير المقبل.