تعويل تركي على دور إيراني في تثبيت وقف إطلاق النار بسوريا

مع حشد أنقرة مزيدًا من القوات على الحدود

مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)
مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)
TT

تعويل تركي على دور إيراني في تثبيت وقف إطلاق النار بسوريا

مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)
مواطن سوري يحمل طفلين جريحين في بلدة عربين في الغوطة الشرقية بضواحي دمشق بعد تعرضها لقصف من طيران النظام (غيتي)

بدا أن أنقرة تعول بشكل كبير على دور لطهران في تثبيت وقف إطلاق النار الذي أعلن في الثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد انتهاء اجتماعات آستانة أول من أمس، التي رأت فيها القيادة التركية «نجاحًا دبلوماسيًا كبيرًا».
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو رأى أن مفاوضات آستانة، التي جمعت ممثلي المعارضة والنظام السوريين على مدى يومين في العاصمة الكازاخية «قد تشكل منعطفًا حاسمًا في مستقبل سوريا»، مشددًا على أهمية الدور الإيراني في صمود وقف النار المعلن في سوريا. وفي تعليق أمس الأربعاء قال جاويش أوغلو، لدى مغادرته موزمبيق بصحبة الرئيس رجب طيب إردوغان، «بحث طرفا النزاع (السوري) سبل تعزيز وقف إطلاق النار وتعميمه ليشمل سائر الأراضي السورية، وحمل لقاء آستانة أهمية كبيرة على صعيد تعزيز الثقة بين الأطراف. نأمل في أن تسهم النتائج التي تمخضت عن آستانة في تحريك عملية (جنيف للتسوية) وأن تمثل نقطة حاسمة لمستقبل سوريا».
وشدد جاويش أوغلو على ضرورة الهدنة، وأعاد إلى الأذهان مركزي الرقابة على وقف إطلاق النار المستحدثين في أنقرة وموسكو بهدف متابعة صمود الهدنة وتحذير الجهة التي تخرق وقف النار، لافتًا إلى أن المركز الثالث الذي استحدث في طهران لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال: «تنشط في سوريا إلى جانب الفصائل التابعة لدمشق، فصائل مختلفة مدعومة من نظام بشار الأسد، ويحظى معظمها كذلك بما فيها (حزب الله) بتأييد إيران. هذه القوى هي المتورطة في خرق الهدنة في سوريا، وهذا ما يسوّغ أهمية دور طهران في تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا». كذلك أوضح وزير الخارجية التركي أن البيان الختامي الذي وقعت عليه روسيا وتركيا وإيران، الرعاة الثلاثة لمفاوضات آستانة، ركز على التمسك بوحدة الأراضي السورية وسيادتها، مشيرًا إلى أن الحل الأمثل بالنسبة لسوريا يكمن في التسوية السياسية لا في الحل العسكري، وهذا ما شددت تركيا عليه بوضوح في آستانة.
تفاؤل إردوغان ويلدريم
من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن المفاوضات واللقاءات المختلفة التي أجريت في آستانة «ستساهم في تحقيق نتائج أسرع على الأرض في معركة الباب ومنبج التي تخوضها تركيا وتدعم فيها عناصر من الجيش السوري الحر في إطار عملية (درع الفرات)، بشمال سوريا، للقضاء على وجود تنظيم داعش وإبعاد الميليشيات الكردية عن حدود تركيا الجنوبية. وكرر إردوغان من مدغشقر، حيث اختتم جولة أفريقية استغرقت بضعة أيام، «ضرورة التمييز بشكل واضح بين المعارضة السورية المسلحة وبين تنظيم داعش الإرهابي»، مؤكدًا أن بلاده ستحارب كل التنظيمات الإرهابية التي ستشكل خطرًا على بلاده». كذلك لفت إلى أن «النظام السوري يستخدم الأكراد في سوريا بعد منعهم من حقوقهم لسنوات طويلة، ويعمل الآن على استعمالهم لخلط الأوراق».
وفي سياق آخر أشاد الرئيس التركي بالعلاقات التركية الروسية، مؤكدًا أن روسيا حليف مهم لبلاده في الصناعات العسكرية وفي التجارة.
وأيضًا، حول آستانة، ذكر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في كلمة له أمس الأربعاء في أنقرة أن من أهم أهداف السياسة الخارجية لحكومته إحلال السلام في سوريا ودول الجوار، وإتاحة الفرصة لعودة ملايين السوريين إلى بلادهم، ووصف مفاوضات آستانة بأنها «نجاح دبلوماسي». وأوضح يلدريم أنّ تركيا «تسعى لتطهير المنطقة من المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الشرق الأوسط، وتعمل على توفير الأمن والاستقرار للشعب السوري، الذي عانى من ويلات الحرب منذ قرابة 6 سنوات». وتابع أن «الذين لم يدرجوا تركيا في حساباتهم قبل عام بخصوص الأزمة السورية، نراهم اليوم يعملون وفق ما تقوله أنقرة».
العمليات العسكرية
في سياق مواز دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية جديدة، أمس الأربعاء، إلى محافظة كيليس الحدودية مع سوريا. وقالت مصادر عسكرية إن قافلة تضم دبابات وعربات نقل جنود مدرعة وصلت إلى كيليس، وسيجري تسليم هذه التعزيزات إلى الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا بغرض دعم العملية العسكرية الحالية في محيط مدينة الباب لشمال سوريا، حيث تتواصل المعارك بين فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الجيش التركي من جهة، وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، شرق الباب الواقعة في محافظة حلب.
وفي الإطار ذاته، أعلن الجيش التركي في بيان أمس تدمير 180 هدفًا لتنظيم داعش من البر والجو، ومقتل 17 من إرهابيي التنظيم، شمال سوريا. كذلك أعلنت فصائل «الجيش السوري الحر» المدعومة من تركيا سيطرتها على قرية السفلانية التابعة لمدينة الباب بعد اشتباكات عنيفة مع داعش.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.