علوش: لسنا راضين عن آستانة ولا صحة لاستمالة النظام فصائلنا

لقاء يجمع لافروف وممثلين عن المعارضة السورية في موسكو

محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة
محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة
TT

علوش: لسنا راضين عن آستانة ولا صحة لاستمالة النظام فصائلنا

محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة
محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانة

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الجمعة المقبل، محادثات مع ممثلين للمعارضة السورية كما أعلنت موسكو، لكن لم تعرف تفاصيل عن المجموعات التي ستحضر.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من محادثات السلام بشأن سوريا بين وفدي النظام والفصائل المعارضة في استانة التي انتهت أمس، من دون تحقيق تقدم كبير.
وأكّدت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية اللقاء، لكن من دون تحديد المجموعات المعارضة التي ستتمثل فيها.
من جهته، قال مفاوض من فصائل المعارضة التي حضرت محادثات استانة إنّه لم يتم تلقي دعوة بعد لحضور اللقاء مع لافروف، لكنه لم يستبعد المشاركة في حال وجهت الدعوة.
وقال عضو وفد المعارضة إلى استانة فارس بيوش لوكالة الصحافة الفرنسية، من اسطنبول التي وصلها بعد مغادرة الوفد صباح اليوم، عاصمة كازاخستان "لم نستلم دعوة". مضيفًا أنّ "المشكلة ليس بالدعوة بل بموضوع اللقاء. إذا كان الموضوع وطنيا وجادًا نذهب إلى آخر الدنيا".
في السياق، أعرب محمد علوش رئيس وفد المعارضة السورية في مؤتمر آستانة، عن عدم رضا المعارضة الكامل عن المؤتمر، نافيًا بشدة ما تردد عن تقديم المعارضة تنازلات خلاله، نتيجة لخسائرها الميدانية، كما نفى ما تردد عن نجاح النظام في استمالة فصائل عسكرية وإقناعها بالانضمام إليه مقابل منحها إدارات محلية وصلاحيات موسعة في المناطق التي تسيطر عليها.
وقال علوش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في اتصال هاتفي من آستانة "نحن غير راضين بشكل كامل عن المؤتمر، وعدنا بأن ينفذ وقف إطلاق النار، وسلمنا ورقة تتضمن إجراءات وآليات ذلك الأمر للأطراف المعنية خاصة الجانب الروسي، ووعد أنه خلال 10 أيام سيجري التوصل لاتفاقية تُطبّق بين الطرفين بهدف تحسين الظروف المعيشية والإفراج عن المعتقلين". وتابع "لقد خرجنا بهذه الورقة.. وبلغنا رسالتنا للعالم أجمع وسمع صوتنا ولم نخش مقابلة أحد.. ولا نزال نصر على كل مواقفنا وفي مقدمتها رفض أي دور لإيران بحل الأزمة وكذلك بتشكيل مستقبل سوريا، فقط عليها الخروج منها هي وأدواتها لأنّهم بحكم المحتل والمعتدي".
وفي رده على تساؤل بشأن صحة ما تردد عن نجاح النظام في استمالة بعض الفصائل المعارضة المسلحة خصوصًا في ظل الخسائر الميدانية الأخيرة للمعارضة وبسبب الإغراءات المتمثلة في منحها إدارات محلية موسعة بالمناطق التي تسيطر عليها، أجاب علوش "لا هذا الكلام عار تمامًا عن الصحة ولا يوجد أي اتفاق بين أي فصيل والنظام... بالأساس لم يعرض هذا الأمر على أحد من الفصائل". وأردف قائلا "نعم حدثت مصالحات وهدن محلية، ولكن الجميع رافض لهذا التوجه.. تلك المصالحات تمت بالأساس في مناطق مهادنة منذ بداية الثورة ولم يكن بها قتال، وهذه خضعت للأمر الواقع واضطرت (المعارضة) للقبول بوجود وعودة النظام بها وهي مناطق محدودة، ولكن تسوق في الإعلام على أنّها مناطق كبيرة ومتعددة وهذا غير صحيح". وتابع "الهدنة أي وقف إطلاق النار، هي أمر مقبول أمّا المصالحة فهي غير مقبولة".
وأقر علوش رئيس الوفد، بصحة ما تردد عن أن المعارضة ذهبت مضطرة لمؤتمر آستانة ضبابية الأفق في الحرب الراهنة وما تعرضت له من خسائر كبيرة بالميدان، مشددًا في الوقت نفسه على أنّ هذا لا يعني بأي حال تقديمها لتنازلات أو أن مؤتمر آستانة كان بمثابة وسيلة لفرض إملاءات روسية تحديدًا على المعارضة كما ردد البعض. موضحًا "طبعًا الظلال الميدانية يكون لها تأثير على الأجواء، ولكنها لم ولن تؤثر أبدًا في الثوابت والمطالب والخط الاستراتيجي الذي تسير به المعارضة.. الآن أي طرف يريد التدخل بالحل يقدم مطالب، ولكن لا أحد يستطيع أن يفرض إرادته على أحد".
وتابع علوش، "بالمناسبة لا صحة لما يتردد عن عدم تمثيل الأكراد بالمؤتمر، الأكراد ممثلون داخل الفصائل المسلحة لأننا نتحدث عن مفاوضات عسكرية لا سياسية"، كما نفى ما تردد عن تعرض وفد المعارضة لضغوط لدفعهم لمقاتلة جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)، كاشفا في المقابل عن تعرض بعض فصائل الجيش الحر لاعتداءات منها. وأكد "لا لم نتعرض لأي ضغوط من أي طرف إقليمي أو دولي لمقاتلة فتح الشام، وهي بالأساس غير داخلة في الهدنة وللأسف هي بدأت في تنفيذ بعض الاعتداءات على بعض الفصائل كـ"جيش المجاهدين" وصقور الشام وجيش الإسلام والجبهة الشامية والآن الوضع محتدم مع الأسف، وندعو لتجاوز تلك الأمور والأحداث المؤسفة.. ندعوهم لتحكيم العقل وأن يبتعدوا عن التخوين وأن يقدموا مصلحة الشعب السوري بالاصطفاف فعليًا مع ركب فصائل الثورة".
ولم يقدم علوش مزيدًا من التوضيح بشأن موقف المعارضة من قتال جبهة فتح الشام، وهل تعد من وجهة نظرهم كيانا إرهابيا أم لا، ورهن الأمر بتطورات المستقبل التى ستكشف عما إذا كانت الجبهة ستسمر في توجيه سلاحها للنظام فقط أم ستوجهه أيضا لفصائل المعارضة.
وقال علوش موضحًا "القتال مع الأسف موجود الآن، هي بدأت بالاعتداء على بعض المقرات وكان دورنا فقط الدفاع عن النفس.. ونحن ليس عندنا لوائح تصنيف لأحد إلا فقط من يوجه بندقيته تجاهنا أمّا من يوجهها تجاه النظام فليس هناك قضية بيننا وبينه.. نعم هناك خلاف فكري بيننا وبينهم، ولكن على الأرض، لم تكن هناك معارك حتى الآن، أمّا من أراد أن يحارب ويحول البوصلة باتجاه غير النظام و"داعش" فلن يتم السكوت عنه.
ولم يعلق علوش كثيرا على الخسائر التي تتعرض لها القوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها في مدينة الباب بمحافظة حلب شمال سوريا على يد تنظيم "داعش"، وما تبع ذلك من سقوط مدنيين، مكتفيا بالقول "الأمر يحتاج لإعادة انتشار من جديد وتفكير بتغيير الخطط".
ميدانيًا، تجددت الاشتباكات، اليوم (الأربعاء)، بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام المدعومة من ميليشيات ما يسمى بـ"حزب الله" اللبناني على أطراف قرية عين الفيجة، في ريف دمشق الغربي.
وذكرت مصادر محلية أن فصائل المعارضة تصدت مجددًا لمحاولات التقدم في المنطقة باتجاه نبع المياه في عين الفيجة، كما قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة الأحياء السكنية في قرية عين الفيجة بريف دمشق، مما خلف أضرارًا مادية في ممتلكات المدنيين وسقوط عدد من الجرحى.
وتستمر الاشتباكات العنيفة، بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام، على جبهة القاسمية في الغوطة الشرقية بريف دمشق الشرقي. فيما يسود هدوء حذر في ريفي إدلب وحلب بعد أن سيطرت جبهة فتح الشام "النصرة سابقًا" خلال الساعات الماضية على مقرات عسكرية عدة لـ"جيش المجاهدين" في ريفي إدلب وحلب. واستولت على أكبر وأهم مخازن السلاح للجيش، التابع للجيش السوري الحر.
وحسب مصادر محلية، فقد ساد استياء شعبي من جبهة فتح الشام، خصوصًا مع تكرار قيامها بمعارك جانبية ومحاولة القضاء على الجيش الحر، إذ سبق واستولت على أسلحة وعتاد لعدد من فصائل الجيش الحر واعتقلت عناصر وقادة هذه الفصائل.
وكانت روسيا وتركيا وإيران، الدول الراعية لمحادثات السلام في استانة، اتفقت أمس، على انشاء "آلية" ثلاثية لتطبيق ومراقبة وقف اطلاق النار في سوريا، لكن من دون اعطاء تفاصيل ملموسة عن كيفية عملها.
وكان من المرتقب أن يعقد وفدا النظام والفصائل المعارضة في آستانة أول محادثات مباشرة بينهما منذ اندلاع النزاع في 2011، لكن المعارضة رفضت ذلك وسط تبادل الاتهامات فيما اضطر الوسطاء للقيام بجولات مكوكية بين الطرفين.
وإذا كانت روسيا غيرت بشكل جذري الوضع في سوريا من خلال تدخلها العسكري في خريف عام 2015، إلّا أنّ مبادراتها لإرساء السلام تواجه صعوبات.



تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
TT

تدهور الخدمات الصحية يفاقم معاناة المرضى في صنعاء

إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)
إغلاق البوابة الرئيسية لقسم الطوارئ في «مستشفى الكويت» بصنعاء (فيسبوك)

يشكو مرضى وذووهم في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء من تدهور غير مسبوق في الخدمات الصحية داخل المستشفيات الحكومية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بالتوازي مع نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وارتفاع تكاليف العلاج، وتعطل بعض الأجهزة الحيوية، الأمر الذي فاقم من أعبائهم المالية في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية.

ويقول مرضى ومرافقون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إن المستشفيات الحكومية التي كانت تُعد سابقاً الملاذ الأخير للفئات الفقيرة، أصبحت اليوم عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية، الأمر الذي يدفع كثيراً من المرضى إلى البحث عن العلاج في المستشفيات الخاصة، رغم أن تكاليفها تتجاوز قدرتهم المالية المحدودة.

وتشهد أقسام الطوارئ في عدد من المستشفيات الرئيسية في صنعاء ازدحاماً شديداً، من بينها مستشفيات «الثورة» و«الجمهوري» و«الكويت» و«السبعين» و«المستشفى العسكري»، في ظل نقص ملحوظ في الكوادر الطبية، وتعطل كثير من الأجهزة التشخيصية والعلاجية.

معدات طبية معطلة في مستشفى حكومي خاضع للحوثيين بصنعاء (فيسبوك)

ويؤكد سكان أن هذا الواقع يؤدي في كثير من الحالات إلى تأخر تقديم الرعاية للحالات الطارئة والحرجة؛ خصوصاً في ظل الضغط الكبير على هذه المرافق التي تستقبل يومياً أعداداً متزايدة من المرضى القادمين من العاصمة ومناطق ريفية مجاورة.

وبسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات، يضطر كثير من المرضى إلى شراء المحاليل والعلاجات وحتى بعض المستلزمات الطبية من الصيدليات الخارجية، وهو ما يزيد من معاناتهم المالية في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة، وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات.

أزمات متعددة

ويتحدث عاملون في القطاع الصحي في صنعاء عن تحديات كبيرة تواجه معظم المستشفيات الحكومية، من أبرزها: نقص التمويل، وانقطاع رواتب العاملين الصحيين منذ سنوات، إلى جانب محدودية الإمدادات الطبية، وتراجع الدعم المقدم للقطاع الصحي.

ويقول هؤلاء العاملون إن سنوات الصراع والانقسام السياسي والحرب المستمرة أدت إلى إنهاك المنظومة الصحية بشكل كبير، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للسكان.

كما يشيرون إلى أن مستشفيات كثيرة تعاني نقصاً في الأطباء المتخصصين والكوادر التمريضية، في وقت تزداد فيه أعداد المرضى الذين يقصدون هذه المرافق بحثاً عن العلاج.

«مستشفى الشرطة» الخاضع للجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

ويؤكد «محمد. ع»، وهو مريض قلب في صنعاء، أنه اضطر إلى الانتظار ساعات طويلة في قسم الطوارئ في «المستشفى الجمهوري»، قبل أن يتمكن من مقابلة طبيب.

وقال إن الدواء الذي وصفه له الطبيب لم يكن متوفراً داخل المستشفى، ما اضطره إلى شرائه من صيدلية خارجية بأسعار مرتفعة؛ مشيراً إلى أن المشكلة لا تقتصر على نقص الأدوية فحسب؛ بل تمتد أيضاً إلى نقص الأطباء المتخصصين.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى «أم سمير»، وهي والدة لطفل يعاني التهاباً رئوياً؛ إذ تقول إن معاناتها بدأت منذ لحظة وصولها إلى «مستشفى الثورة» قادمة من إحدى مناطق ريف صنعاء.

وأوضحت أن إدارة المستشفى أخبرتها أن بعض الأجهزة الطبية معطَّلة، وأن عليها إجراء الفحوصات في مركز خاص خارج المستشفى، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إلى أسرة بالكاد تستطيع توفير تكاليف المواصلات.

تجمع لمرضى يمنيين وذويهم في باحة أحد المستشفيات الحكومية بصنعاء (فيسبوك)

كما يروي «خالد»، وهو اسم مستعار لموظف حكومي في صنعاء، تجربة مشابهة بعد نقله والده المسن إلى «مستشفى الكويت» بسبب مضاعفات مرض السكري.

وقال إن الأسرة الطبية أخبرته بعدم توفر أسرَّة شاغرة، وأن معظمها مخصص لحالات أخرى، ما اضطر الأسرة إلى نقل والده إلى مستشفى خاص رغم تكاليف العلاج المرتفعة.

تحذيرات أممية

في ظل هذه الظروف، يحذِّر مختصون في القطاع الطبي من أن استمرار تدهور الخدمات الصحية قد يؤدي إلى تفاقم معاناة آلاف المرضى؛ خصوصاً المصابين بالأمراض المزمنة والنساء الحوامل والأطفال، الذين يعتمدون بشكل أساسي على المستشفيات الحكومية للحصول على الرعاية الطبية.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بفرض قيود على الحصول على الخدمات الصحية داخل بعض المرافق الحكومية، مؤكدين أن هذه الخدمات باتت في كثير من الحالات خاضعة لمعايير الولاء والانتماء.

حملات تعسف حوثية تستهدف عيادات خدمات صحية (إكس)

ويطالب هؤلاء الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية الدولية بتكثيف الدعم للقطاع الصحي في اليمن، وضمان وصول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات، بما يسهم في تخفيف معاناة المرضى وضمان حصولهم على الرعاية الصحية الأساسية.

وتأتي هذه التحذيرات بالتوازي مع تنبيه صادر عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي حذَّرت من احتمال إغلاق مئات المرافق الصحية في اليمن خلال عام 2026، بسبب العجز الحاد في التمويل.

وأوضحت المنظمة أن نحو 453 مرفقاً صحياً مهدد بالتوقف عن العمل إذا استمر نقص الدعم المالي، مشيرة إلى أن نحو 60 في المائة فقط من المرافق الصحية في البلاد تعمل حالياً بكامل طاقتها.

وأكدت المنظمة أن تراجع التمويل المخصص للقطاع الصحي قد يضع ملايين اليمنيين أمام مخاطر صحية متزايدة، في بلد يعاني بالفعل من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشددت على أن توفير الرعاية الصحية الأساسية يعد أحد أهم عوامل الاستقرار المجتمعي، محذِّرة من أن انهيار مزيد من المرافق الصحية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في اليمن خلال الفترة المقبلة.


إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.