الكشف عن هوية منفذي تفجير قرب السفارة الإيطالية في ليبيا

وزير خارجية روما يغازل حفتر مجددًا

الكشف عن هوية منفذي تفجير قرب السفارة الإيطالية في ليبيا
TT

الكشف عن هوية منفذي تفجير قرب السفارة الإيطالية في ليبيا

الكشف عن هوية منفذي تفجير قرب السفارة الإيطالية في ليبيا

أعلنت أمس ما يسمى بقوة الردع الخاصة، الموالية لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، أنها توصلت إلى ما وصفته بأنها أدلة قاطعة لملابسات قضية التفجير الذي تم على مقربة من مقر السفارة الإيطالية وأمام مبنى وزارة التخطيط.
وقالت القوة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تم الكشف عن هوية المنفذين، الذين لقوا مصرعهم داخل إحدى السيارتين: «وسنكشف كل من كان وراء هذا العمل الإرهابي، الذي تبيّنت تفاصيله لأهداف سياسية الغرض منها إرباك المشهد في طرابلس، ولن يكون الضحية في هذا الصراع السياسي سوى المواطن البسيط».
وتابع البيان موضحا «نحن كقوة الردع الخاصة لن نكون طرفًا في هذا الصراع، بل سنقتفي أثر كل من يحاول زعزعة أمن واستقرار العاصمة وكشف المتآمرين عليها».
من جهتها، قالت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية إن السفير الإيطالي أكد بقاءه في طرابلس، مؤكدا أن لديه ثقة كبيرة في الأمن الدبلوماسي في طرابلس لحمايته وتوفير الأمن لحماية أعضاء البعثة أثناء تجولهم في العاصمة. وحذرت الإدارة «أي شخص يحاول أن يعبث أو يحاول مس أي سفارة أو أي بعثة دبلوماسية داخل العاصمة بأنه سيواجه رادعا كبيرا»، على حد تعبيرها.
من جهته دافع أنجيلينو ألفانو، وزير الخارجية الإيطالي، عن دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة، حيث قال أمس في مقابلة مع صحيفة «لا ستامبا» الإيطالية إن بلاده «لن تدعم هذه الحكومة بناء على أمر من شخص ما، بل على أساس قرار منبثق عن الأمم المتحدة». لكنه غازل في المقابل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني بقوله: «لكننا كنّا أيضا أول من اقترح إعطاء دور لحفتر».
وقال ألفانو وفقا للتصريحات التي نقلتها وكالة أنباء «آكي» الإيطالية إنه «يجب على الأطراف الليبية أن تحقق السلام فيما بينها»، مضيفا بخصوص تعزيز إيطاليا للحوار: «لقد فعلنا ذلك في الماضي، ونحن مستعدون للقيام به مرة أخرى».
وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يلجأ فيها وزير الخارجية الإيطالي إلى مغازلة حفتر سياسيا عبر وسائل الإعلام، حيث سبق له أن أعلن مطلع هذا الشهر أن بلاده تسعى لتحقيق اتفاق شامل لكل الأطراف في ليبيا، يضم حفتر أيضا.
ومن جانبه، اتهم حفتر إيطاليا بالانحياز في ليبيا «للجانب الخطأ»، في إشارة إلى حكومة السراج، وفق بيان مقتضب صدر من مكتبه.
وكان ملف الوضع في ليبيا حاضرا على جدول أعمال الاجتماع، الذي عقده أمس رئيس الحكومة الإيطالية جينتيلوني بمقرها في روما، بحضور وزيري الخارجية والدفاع ومسؤولين أمنيين آخرين.
ميدانيا، اتهم الجيش الوطني، الذي يقوده المشير حفتر، الجماعات الإرهابية التي ما زالت تتحصن داخل بنغازي بحرق منازل المواطنين لتغطية هزائمهم وهروبهم ومحو آثارهم، وذلك بعد ما وصفه بالتقدم الناجح لقوات الجيش.
وقال العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، أمس إن «القوات المسلحة تمكنت من تحرير بعض العائلات العالقة في منطقة الاشتباكات في قنفودة غرب المدينة»، موضحا أن الإرهابيين الذين يحاولون منع هذه العائلات من الخروج أصابوا امرأة بطلق ناري.
في غضون ذلك، التقى مُقرر المجلس الأعلى للدولة غير المعترف به دوليا في طرابلس مع مسؤولة الملف الليبي في وزارة الخارجية البريطانية شارلوت نورت، حيث بحثا العراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي، وسُبل تذليلها وفق الآليات المنصوص عليها في بنود الاتفاق.
وقال بيان أصدره المجلس إن مقرره أكد خلال الاجتماع الأول من نوعه حرص المجلس على ضرورة الإسراع في إيجاد حلول ناجعة لإخراج البلاد من أزمتها ورفع المعاناة عن الشعب الليبي.
في غضون ذلك، قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت أمس 46 مهاجرا من بنغلاديش للعودة إلى بلادهم، بعدما تقطعت بهم السبل وأصبحوا محتجزين في مدينة مصراتة بغرب ليبيا. وأوضحت المنظمة في بيان وزعته بعثة الأمم المتحدة أن المهاجرين الذين كانوا محجوزين في مصراتة، أبلغوها برغبتهم في العودة إلى بلادهم طواعية، مشيرة إلى أن برنامج العودة الطوعية تكفل بترتيب أوضاعهم بالتنسيق مع سفارة بنغلاديش، وحصولهم على رعاية طبية ومواد غير غذائية.
يشار إلى أن برنامج العودة الطوعية في المنظمة الدولية للهجرة، الذي يساعد المهاجرين الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، تموله وزارة الخارجية البريطانية من ضمن برامجها في إعادة الإدماج للمهاجرين.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.