وزير الخارجية الليبي لـ«الشرق الأوسط»: لقاء حفتر والسراج المرتقب مبشّر

الطاهر سيالة شدد على ضرورة بقاء القيادة العسكرية تحت السياسية

محمد الطاهر سيالة
محمد الطاهر سيالة
TT

وزير الخارجية الليبي لـ«الشرق الأوسط»: لقاء حفتر والسراج المرتقب مبشّر

محمد الطاهر سيالة
محمد الطاهر سيالة

اعتبر وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أن انعقاد اللقاء المرتقب بين المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي، يمثل انفراجة على صعيد الجمود السياسي في بلاده، مطالبا الأطراف جميعها بتقديم تنازلات من أجل إعلاء مصلحة البلاد.
وقال سيالة في حوار مع «الشرق الأوسط» إن «القضية الجوهرية هي أن تبقى القيادة العسكرية تعمل تحت القيادة السياسية، وإذا وصلنا لهذا الحل سيكون بيت القصيد ونحن لا نتحدث عن شخصيات وإنما عن وضع المؤسسة العسكرية، والتي يجب أن تكون مؤسسة وطنية تعمل وفق الرؤية السياسية وقيادتها. وفي النهاية أرى أن أي صيغة يتوافق عليها الليبيون تخدم الهدف، والمهم هو استقرار الوطن».
وحول إعلان المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن عام 2017 سيكون حاسما لحل الأزمة الليبية، علق وزير الخارجية الليبي قائلا إن «كوبلر متشائم»، متوقعا أن تشهد الساحة الليبية انفراجة في الربع الأول من عام 2017. وحول الترتيبات الأمنية التي تسهم في عودة الاستقرار وتمكين حكومة الوفاق من العمل، أشار سيالة إلى إنجاز جزء من تلك الترتيبات عبر إنشاء الحرس الرئاسي، مشددا على أنه «ليس بديلا للجيش». كما لفت إلى أنه ليس بدعة اخترعها السراج أو المجلس الرئاسي، وهو يحمي المؤسسات والسلطة السيادية في كل ربوع ليبيا، كما يمكن للشرطة أن تستعين به حينما تعجز عن فرض الأمن. وإلى أبرز ما جاء في الحوار:
* كيف ترون زيارة المشير خليفة حفتر للقاهرة وإعلانه الاستعداد لحضور أي اجتماع تعتزم ترتيبه؟
- هي زيارة مهمة، وسبق التأكيد أكثر من مرة ومنذ زمن على أن المشير خليفة حفتر يجب أن يكون جزءا من الحل وليس المشكلة، ولا اعتراض عليه. وهو قائد عام للجيش تم تعينه من مجلس النواب الذي اختاره الشعب. وبقيت نقطة أخيرة، وهي أنه لا بد أن يقبل العمل تحت القيادة السياسية، وهذا نظام معمول به في العالم كله ولا توجد قيادة عسكرية تعمل بمعزل عن القيادة السياسية.
* لكن المواقف المعلنة تشير إلى رفضه لهذه النقطة فما الجديد؟
- موافقة المشير حفتر على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تبشر بالخير وقد وافق الطرفان على اللقاء، ولذلك نتأمل انطلاقة جديدة. والمهم أن يتم اللقاء من دون تحفظات، وأن يتم تقديم تنازلات لصالح الوطن، لأن الشعب الليبي ينتظر. وقد طالت الأزمة وسبق وأن طالبت أكثر من مرة بالإسراع في تنفيذ الاتفاق حتى ننتقل إلى مراحل أفضل تخدم مصالح الشعب الليبي وتحافظ على وحدته واستقراره.
* تردد أن المشير حفتر يفضل حل المشكلة الخاصة بالجيش وتسمية وزير الدفاع بتشكيل مجلس عسكري مهمته بناء الجيش واستعادة الأمن ومكافحة الإرهاب، ما مدى صحة ذلك؟
- هو أحد الحلول، والمهم أن تبقى القيادة العسكرية تعمل تحت القيادة السياسية. وإذا وصلنا لهذا الحل، سيكون بيت القصيد. ونحن لا نتحدث عن شخصيات وإنما عن وضع المؤسسة العسكرية، التي يجب أن تكون مؤسسة وطنية تعمل وفق الرؤية السياسية وقيادتها. وفي النهاية، أرى أن أي صيغة يتوافق عليها الليبيون تخدم الهدف. والمهم هو استقرار الوطن.
* كيف سيتم معالجة مشكلة حكومة الوفاق الوطني ونيل ثقة البرلمان؟
- البرلمان رفض الحكومة وطالب بتشكيل حكومة مصغرة، تمثل كل المناطق في ليبيا. وهذا طلب مستحيل، إذ كيف تكون الحكومة مصغرة وتمثل في الوقت نفسه كل مناطق ليبيا؟! كما أن مجلس النواب لم يطلب من السراج هذه التشكيلة الجديدة حتى الآن، ويجب أن يطلب ذلك، فرئيس المجلس الرئاسي لا يعمل من خلال إعلان أو تصريح أدلى به عقيلة صالح لوسائل الإعلام، وإنما يجب أن يتقدم إليه بطلب تشكيل الحكومة. مع ملاحظة أن كلا من صالح والسراج يستمدان شرعيتهما من اتفاق الصخيرات، لأن مدة البرلمان المنتخب انتهت، والتمديد حظي به البرلمان من خلال اتفاق الصخيرات.
* أعلن المبعوث الأممي مارتن كوبلر أن عام 2017 سيكون حاسما لحل الأزمة الليبية هل توافقه على هذا التقييم؟
- لا نحتاج لكل العام حتى نتوصل للحل. أرى أن كوبلر متشائم، ومفترض أن نسير للأمام باتخاذ خطوات إيجابية لبناء مؤسسات الدولة خلال الربع الأول من عام 2017. خاصة أن هناك ميزانية مؤقتة اعتمدت وتحتاج لاعتماد نهائي من مجلس النواب. وسبق وأن استخدم المجلس الرئاسي المادة التاسعة من الاتفاق السياسي في اعتماد ميزانية طوارئ مؤقتة، بهدف تسيير الأمور وتلبية مطالب الشعب من الخدمات الأساسية.
* كيف ترون الانتقادات الموجهة للمجلس الرئاسي واتهامه بأنه لم يفعل شيئا حتى اليوم؟
- نتفهم هذه الانتقادات، لأن المجلس الرئاسي ليس لديه أموال ينفقها على الشعب. على سبيل المثال، كيف نقوم بتسيير العام الدراسي والخدمات الصحية ووزارات الخارجية والداخلية وتشغيل دوريات الأمن؟ ومن يتحدث عن إنفاق المجلس الرئاسي من أموال النفط، فإن هذا الأمر غير صحيح، لأن دخل النفط يذهب إلى الاحتياطي ولا تستطيع السلطة التنفيذية الاقتراب من هذا الدخل السيادي، إلا بإذن من السلطة التشريعية. وفي غيابها، تم التصرف في ميزانية مؤقتة وفق المادة التاسعة.
* ماذا عن الترتيبات الأمنية وما الصعوبات التي تعترضها؟
- تم إنجاز جزء منها تحت مسمى إنشاء الحرس الرئاسي، ولا يعني ذلك أنه بديل للجيش في الشرق. وأن الجيش الوطني يكون موحدا في الشرق والغرب والجنوب، كما أن الحرس الرئاسي ليس بدعة اخترعها السراج أو المجلس الرئاسي وهو يحمي المؤسسات والسلطة السيادية في كل ربوع ليبيا. كما يمكن للشرطة أن تستعين به حينما تعجز عن فرض الأمن وهي مرحلة ما قبل تدخل الجيش، الذي لا يتدخل إلا في مهمة كبيرة. وهذا النظام معمول به في فرنسا وإيطاليا وتونس وفي كثير من الدول.
* البيان الختامي لاجتماع دول الجوار شدد على رفض التدخلات العسكرية، كيف سيتم منعها؟
- بالفعل البيان الختامي أقر البناء على الاتفاق السياسي وركز على الحل السياسي، واستبعد الحل العسكري ورفض التدخل الخارجي، الذي سوف يتقلص تدريجيا عندما تحكم مؤسسات الدولة الليبية السيطرة وتنتهي الخلافات.
* وماذا عن العمليات التي تقوم بها أميركا وإيطاليا؟
- هذا الأمر يتعلق بمكافحة الإرهاب في بؤر محددة لتوجيه ضربات عسكرية نوعية، وموضوع الإرهاب يؤرق كل المجتمع الدولي وليس ليبيا فقط. وفي كل الدساتير، تعطى صلاحية بالتعامل مع الإرهاب، وقد تدخلت أميركا في سرت بطلب رسمي من المجلس الرئاسي. والتدخل بشكل محدود لا يتجاوز التعاون اللوجيستي والاستطلاعي في بعض الأحيان. وعندما يتطلب الأمر توجيه ضربات عسكرية جوية، يكون بشكل محدد ومركز في مناطق معينة، عندما هرب دواعش سرت إلى الجنوب والجنوب الغربي. ولذلك تم توجيه ضربة جوية قتل خلالها 80 داعشيا.
* يتردد حديث عن إعداد صفقة أميركية - روسية لحل الصراع في ليبيا، كيف ترون ذلك؟
- هذه كلها توقعات وخلط بين ما يتم خلال الحملة الانتخابية لإدارة الرئيس دونالد ترمب وما بعدها. وسنرى القيادة السياسية الجديدة في أميركا كيف تتصرف ونحن نعلم مسبقا أن أميركا دولة المؤسسات.
* ماذا عن المبادرة التونسية؟
- هناك مساع وأفكار لمساعدة الليبيين للتوصل إلى اتفاق، ونحن نرحب بكل الجهود التي تدعم الخروج من نقاط الأزمة، وهي وضع المجلس الرئاسي، وكذلك القيادة العسكرية، ومقترحات بتشكيل اللجان أو المجالس أو الأشخاص. وهذه هي النقاط التي تبلورت حتى الآن.
* متى سيزور المبعوث العربي السفير صلاح الدين الجمالي ليبيا؟
- سوف يزور الأطراف جميعها ليبيا في وقت ليس ببعيد، وما هو أمامي الآن هو موعد اللجنة الخماسية الأفريقية رفيعة المستوى التي تعقد اجتماعها في الكونغو برازافيل يوم 27 الشهر الحالي.



اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
TT

اندماج «قوات حماية حضرموت» في قوام الداخلية اليمنية

تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)
تحالف دعم الشرعية في اليمن يدعم إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية (إكس)

في خطوةٍ تأتي ضمن مسار إعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية في المحافظات اليمنية المحررة، والتي تشرف عليها قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، أعلنت قوات حماية حضرموت اندماجها رسمياً في قوام القوات الحكومية التابعة لوزارة الداخلية، لتكون أول تشكيل مسلح يُنجز هذه الخطوة بشكل كامل، في تطور يُنظر إليه بوصفه مرحلة مهمة في جهود توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة.

وجاءت هذه الخطوة في وقت تواصل فيه قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، الإشراف على عملية إعادة الهيكلة، ودمج التشكيلات المختلفة، وتوحيدها تحت سلطة وزارتي الدفاع، والداخلية.

وفي هذا السياق أعلنت قوات حماية حضرموت، التي يقودها عمر بن حبريش، رئيس حلف قبائل حضرموت ووكيل أول المحافظة، تأييدها الكامل، ومباركتها للقرارات الصادرة عن القيادة السياسية والعسكرية في البلاد، ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وذلك بدعم وتنسيق مع التحالف، وبما يهدف إلى توحيد القوات المسلحة، والأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت، ساحلاً، ووادياً.

قوات حماية حضرموت ساهمت في تأمين المكلا خلال الاضطرابات الأخيرة (إعلام عسكري)

القوات التي تشكلت منتصف العام الماضي، ولعبت دوراً مهماً في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة، خصوصاً في تأمين حقول النفط، وعاصمة المحافظة (المكلا)، أعلنت دعمها لخطوات تنظيم ودمج القوات الأمنية، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية، تحت مظلة وزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد الجهود الأمنية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ورفد الأجهزة الأمنية بالكفاءات المدربة، والمؤهلة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

ووفق بيان قوات حماية حضرموت، فإنها باشرت بالفعل اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ عملية الضم، وبالتنسيق مع القيادة السياسية والعسكرية العليا، وقيادة التحالف الداعم للشرعية في المحافظة، ووزارتي الدفاع، والداخلية، على أن تتبعها خطوات ميدانية خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يعزز جاهزية القوات الأمنية، ويرسخ دعائم الأمن والاستقرار في مختلف مديريات ساحل ووادي حضرموت.

إشادة بالأداء

أكدت القوات في بيانها أن ما تحقق من إنجازات خلال المرحلة الماضية يعكس مستوى عالياً من الولاء الوطني، والانضباط المؤسسي لدى منتسبيها، حيث قدمت نموذجاً متميزاً في أداء الواجب، وأسهمت بفاعلية في تثبيت الأمن، ومكافحة الجريمة، وحماية المنشآت الحيوية في مختلف مراحل العمل الميداني.

قوات حماية حضرموت أول تشكيل مسلح يندمج في إطار القوات الحكومية (إعلام عسكري)

وأضافت أن هذا الرصيد يمثل قاعدة صلبة لمواصلة العمل بروح وطنية مسؤولة في إطار مؤسسات الدولة، وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

كما تعهد هذا التشكيل المسلح بالعمل تحت قيادة الدولة اليمنية، والتحالف العربي، والمضي قدماً في تنفيذ المهام الموكلة إليه بكفاءة، بما يعزز وحدة الصف الوطني، ويحقق تطلعات أبناء حضرموت في الأمن والاستقرار والتنمية، في ظل تحديات أمنية واقتصادية مستمرة تشهدها البلاد.

ترتيبات لإعادة الانتشار

وفق مصادر محلية، فإن قوام المنطقة العسكرية الثانية، الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع، سيشمل لواء الريان، ولواء حضرموت، ولواء شبام، ولواء الدفاع الساحلي، ولواء الأحقاف، بالإضافة إلى لواء بارشيد المرتقب اعتماده، على أن تتمركز هذه القوات خارج المدن لأداء مهامها العسكرية، في إطار فصل المهام بين القوات العسكرية والأمنية.

وبحسب المصادر، سيتم إنشاء قوة أمنية تتبع وزارة الداخلية تكون مساندة للأجهزة الأمنية داخل المدن، وتتولى مهام التدخل السريع، وحفظ الأمن، على غرار قوات الأمن المركزي سابقاً.

قوات حماية حضرموت تولت تأمين حقول النفط (إعلام عسكري)

كما أوضحت أن التشكيلات التي سيتم دمجها ضمن قوات الأمن هي في الأساس وحدات لم تكن تتبع سابقاً قيادة المنطقة العسكرية الثانية، وكانت تعمل خارج هذا الإطار، وتشمل أجزاء من قوات معسكر الربوة، وقوات الدعم الأمني، وقوات حماية حضرموت، حيث سيتم دمجها ضمن الإطار الرسمي لوزارة الداخلية.

وبيّنت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيصدر لاحقاً قرارات بإنشاء عدد من الألوية العسكرية الجديدة من أفراد قوات حماية حضرموت، وقوات أخرى، لتغطية كامل جغرافيا حضرموت ضمن المنطقتين العسكريتين الأولى (وادي حضرموت)، والثانية (الساحل)، والتي تمتد مهامها لتشمل أيضاً محافظتي المهرة، وأرخبيل سقطرى، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني والعسكري، وتحقيق الاستقرار المستدام.


غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
TT

غروندبرغ يكثف لقاءاته في عدن لدعم جهود الحكومة اليمنية

مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)
مساعٍ أممية لتهيئة الظروف في اليمن من أجل استئناف مسار السلام المتعثر (د.ب.أ)

تكثّف الأمم المتحدة تحركاتها في اليمن في مسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع جهود إحياء العملية السياسية، في ظل بيئة إقليمية مضطربة تلقي بظلالها الثقيلة على بلد يعاني أصلاً من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

في هذا السياق، أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سلسلة لقاءات رفيعة في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولين حكوميين، تناولت مجمل التحديات المالية والاقتصادية، وآفاق التخفيف من تداعيات الصراع المستمر.

وشملت اللقاءات محافظ البنك المركزي اليمني، ووزراء المالية والنفط والمعادن، إضافةً إلى وزيرة الدولة لشؤون المرأة، في إطار مقاربة شاملة تربط بين الاستقرار الاقتصادي والتقدم السياسي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه اللقاءات ضمن زيارة يُجريها المبعوث الأممي إلى عدن، في إطار جهوده المستمرة لدفع عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات التصعيد الإقليمي، خصوصاً مع انخراط الحوثيين في صراعات أوسع في المنطقة.

وتسعى الأمم المتحدة -حسب مراقبين- إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان تكامل الجهود الداعمة لليمن، وتجنب تشتت المبادرات، بما يسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف اليمنية، وتهيئة الظروف الملائمة لإحياء مسار السلام.

الضغوط الاقتصادية

في لقائه مع محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، استعرض المبعوث الأممي مستجدات الأوضاع المالية والنقدية، في ظل استمرار الضغوط على الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب والانقسامات المؤسسية.

وناقش الجانبان -وفق المصادر الرسمية- تأثير التطورات الإقليمية، بما في ذلك اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، وهي عوامل زادت من هشاشة الاقتصاد اليمني.

غروندبرغ التقى في عدن محافظ البنك المركزي اليمني (سبأ)

وأكد اللقاء أن هذه المتغيرات العالمية تضاعف من معاناة الدول التي تعاني نزاعات طويلة، وعلى رأسها اليمن، حيث تنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والوقود، مما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين. كما جرى تأكيد أهمية تكثيف التنسيق الدولي والإقليمي لاحتواء التوترات في منطقة تعد من أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

واستعرض اللقاء الإجراءات المتخَذة لتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، من خلال اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لضمان انسيابية تدفق الغذاء والدواء والوقود إلى جميع المحافظات دون استثناء، رغم التحديات اللوجيستية والمالية.

النفط والغاز

في محور آخر، برز قطاع النفط والغاز بوصفه أحد أبرز الملفات التي ناقشها المبعوث الأممي مع وزير النفط والمعادن محمد بامقاء، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، في وقت لا تزال صادراته متوقفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 نتيجة الهجمات التي استهدفت موانئ التصدير.

وأشار الوزير إلى أن توقف تصدير النفط والغاز المسال أدى إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما انعكس سلباً على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك صرف رواتب الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية. كما لفت إلى الجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي في المناطق المحررة، رغم التحديات القائمة.

المبعوث الأممي التقى في عدن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية (سبأ)

وتطرّق النقاش إلى الاختلالات السعرية التي تشهدها الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين، وما وصفته الحكومة باستخدام العائدات لأغراض تهدد الاستقرار الاقتصادي. وفي المقابل، شدد المبعوث الأممي على أهمية استئناف التصدير بوصفه خطوة محورية لدعم التعافي الاقتصادي، داعياً إلى تعزيز التنسيق لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

إصلاحات مالية وتمكين المرأة

اقتصادياً، ناقش وزير المالية اليمني مروان بن غانم، مع المبعوث الأممي أولويات الحكومة في استعادة الاستقرار المالي، بما يشمل تعزيز الانضباط المالي، وإدارة النقد الأجنبي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. كما جرى التطرق إلى ملامح موازنة 2026، التي تركز على ترشيد الإنفاق، وإعطاء الأولوية للرواتب والخدمات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.

المبعوث غروندبرغ خلال لقائه وزير المالية في الحكومة اليمنية (سبأ)

وسلَّط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عقد، بوصفها خطوة مهمة نحو تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل تحسين تحصيل الإيرادات، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الشفافية المالية.

في سياق متصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة، بوصفه عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية والاستقرار. وشددت على أهمية إشراك المرأة في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، فيما أكد غروندبرغ التزام الأمم المتحدة بدعم هذا التوجه.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

إدانة يمنية لتصعيد الحوثيين ضد القطاع التجاري

مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون بصنعاء خلال مشاركتهم في وقفة للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات قرار الجماعة الحوثية شطب آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتها، عادّاً الخطوة تصعيداً خطيراً يندرج ضمن ما وصفه بـ«تفكيك ممنهج» لما تبقى من القطاع الخاص، في ظل أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وقال الإرياني في تصريح صحافي إن إقدام الجماعة على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، يمثل «مجزرة اقتصادية» تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم. وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل «ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي» الذي تعانيه مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تأتي «ضمن مسار متواصل منذ انقلاب الجماعة، لإعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية». وعدّ أن ما يجري يعكس توجهاً واضحاً نحو إحكام السيطرة على مفاصل الاقتصاد، في امتداد لسياسات المصادرة وإعادة توزيع الموارد خارج الأطر القانونية.

وأضاف الإرياني أن الجماعة تعمل على ترسيخ نموذج «اقتصاد موازٍ» يقوم على «الاحتكار والجباية، ويعتمد على شبكات مغلقة تديرها عناصر موالية لها؛ مما يؤدي إلى تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال». ولفت إلى أن هذه السياسات أسهمت في «إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج».

وأكد أن الانعكاسات الاجتماعية لهذه الإجراءات كانت قاسية، «حيث فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة».

وجدد الوزير التأكيد على أن قرارات شطب الوكالات «تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري»، داعياً رجال الأعمال والشركات المتضررة إلى نقل أنشطتهم إلى المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، حيث تتوفر - وفق قوله - بيئة أكبر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية.