البحرين: شروط العدالة القانونية توافرت قبل إعدام قتلة رجال الأمن

المنامة استنكرت تقرير مفوضية حقوق الإنسان

استنكر السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوجيري مندوب البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، البيان الصحافي الصادر عن الناطق الرسمي باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء الماضي، رافضًا الادعاءات الواردة فيه بشأن تنفيذ حكم الإعدام الأحد الماضي بحق مدانين في جريمة قتل ثلاثة من رجال الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في عملية إرهابية، بعبوات متفجرة في 3 مارس (آذار) عام 2014.
وتضمن رد المندوب الدائم معلومات توضيحية وشرحًا لخلفية حكم المحكمة مستندة إلى سرد تفصيلي للإجراءات القانونية التي طالت جميع مراحل هذه الدعوى والمسار القضائي، والتي انتهت بحكم باتٍّ وقطعي بإدانة المتهمين والحكم بالإعدام عليهم فيها.
وصدر حكم المحكمة بناءً على أدلة قاطعة على ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم، وتنوعت الأدلة، ومن بينها شهادات الشهود وإقرارات المتهمين والتي تساندت مع الأدلة المستخلصة مما تم ضبطه بحوزة المحكوم عليهم وآخرين من أدوات ووسائل اتصال وما خلصت إليه التقارير الفنية من فحص تلك المضبوطات.
وأضاف السفير بوجيري في رده على بيان المفوض السامي أن محاكمة المدانين توافرت فيها كافة ضمانات وشروط المحاكمة العادلة القانونية والمتعارف عليها دوليًا، والتي تؤمِّن لهم الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون، والتي تحظر إيذاءهم جسمانيًا أو معنويًا وبحضور محام يدافع عنهم وبموافقتهم، وفي محاكمة شفافة وعلنية.
وقال مندوب البحرين الدائم لدى الأمم المتحدة إن المحاكمات جرت من خلال محاكم مختصة ومستقلة ونزيهة وعلى مختلف درجاتها القضائية، قدم المحامون خلالها مرافعاتهم الشفهية والمكتوبة بشكل يتماشى مع الأعراف في هذا المجال، وتنفيذ حكم الإعدام بمراعاة أحكام القانون.
كما احتوت المذكرة التفصيلية التي رفعها بوجيري التزام البحرين التام بمبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من أجل صون أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين والمقيمين على أرضها على حد سواء.
وطالب المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بتحرّي المصداقية والنزاهة والموضوعية في التقارير والبيانات الصادرة عنها، والتي تأتي بقراءة مغلوطة ومخالفة لحقيقة الأمور، مؤكدًا أهمية استيفاء المعلومات من مصادر موثوقة معتمدة مع ضرورة احترام استقلال القضاء.
بدورها أكدت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان في بيان، سلامة الإجراءات التي اتخذتها البحرين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من المدانين بجرائم إرهابية تمثلت في التخطيط والتنفيذ لتفجير إرهابي باستخدام مواد متفجرة في عدد من رجال حفظ وتطبيق القانون.
وشددت على أن البحرين اتبعت كل ما يتعلق باحترام الحقوق الإنسانية للمدانين بجرائم الإعدام وفقا للضوابط والإجراءات التي نصت عليها القوانين الوطنية، وتمكينهم من مقابلة ذويهم واحترام قدسية وخصوصية تنفيذ الجزاء، وتمكين واعظ شرعي من مقابلتهم، وحضور طبيب مختص، إضافة إلى ممثلين عن السلطة القضائية وسلطات الأمن المعنية.
وأوضحت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان أنها راقبت مراحل سير القضية بالمحاكم البحرينية، وحضرت الكثير من جلسات المحاكمات التي جرى فيها تداول تلك القضية، وحرصت على التأكد من جميع الضمانات القانونية والقضائية التي تحقق محاكمة عادلة وشفافة ونزيهة للمتهمين، ومن تداولها على النحو الذي يحقق العدالة للضحايا والمحاسبة للجناة.
وأكدت أن تنفيذ أحكام الإعدام جاءت بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي، وبحضور محامي المتهمين وبعد الاستماع إلى أقوال المتهمين وتمكينهم من تقديم جميع دفوعاتهم، والطعن في الأحكام الصادرة لدى درجات التقاضي المختلفة، وانتهت بتأييد محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق المدانين لتصبح الأحكام باتة ونهائية تستوجب التنفيذ على النحو الذي يحقق العدالة ويحمي المجتمع ويحفظ أمن وسلامة الجميع.
وأكدت أن البحرين لم تخالف بتنفيذها لهذا الحكم أيا من التزاماتها الدولية التي صادقت عليها، ولم تعارض بتطبيقها وتنفيذها أحكام الإعدام، التزاماتها بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أو بالإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.
كما أكدت مجموعة «حقوقيون مستقلون» وهي منظمة حقوقية بحرينية، أن جميع الضمانات العادلة توفرت للمحكوم عليهم لسير محاكمتهم من وجود محامين والتدرج في التقاضي كما أن الجهات المعنية التزمت التزامًا تامًا بقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالسماح لأقارب المحكوم عليهم بمقابلتهم يوم تنفيذ العقوبة.