شركات وبنوك عالمية تبدي استعدادها للاستثمار في السودان

حالة استنفار في الخرطوم بعد رفع الحظر الأميركي

تشهد أروقة الأجهزة الحكومية السودانية والقطاع الخاص منذ الجمعة الماضية، حالة استنفار قصوى، لمرحلة ما بعد سريان فك الحظر الأميركي التي بدأت أمس، حيث أعلن ستيفن كوتيسي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، تنفيذ قرار رفع العقوبات ابتداء من أمس الثلاثاء.
وفور إعلان فك الحظر الأميركي المستمر منذ 20 عامًا، الذي أحدث تشوهات كبيرة في اقتصاد السودان حكومة وشعبًا، نظرًا لطول فترة الحظر، إذ إن عشرين عاما، فترة كافية لحدوث زيادات متكررة في المعاناة وتدهور اقتصاد البلاد، الذي عرقلها عن التنمية والإنتاج والاستثمار والإصلاح ومواكبة تطورات العالم من حوله، وهو البلد العربي الأفريقي الوحيد الذي يحتل موقعا استراتيجيا مهما وغنيا بموارد هائلة تمكنه من الولوج إلى العالمية.
وفور إعلان الحظر سادت حالة استنفارية في جميع قطاعات الدولة، متزامنة مع حركة دولية من قبل شركات أميركية وأوروبية وخليجية، أجرت اتصالات بمسؤولين ووزراء ورجال أعمال سودانيين أمس وأول من أمس، لإعادة طرح مشروعاتهم التي عرضوها قبل سنين، ورغبتهم في العودة والدخول للسودان، بعد سريان فك الحظر أمس.
كما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حراكا اقتصاديا مصرفيا لفتح عدد من فروع المصارف الأجنبية بالبلاد، وبخاصة التي أغلقت فروعها بسبب الحظر الاقتصادي.
وأبلغ مسؤول الإعلام في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن «البنك منذ صدور قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، توالت عليه اتصالات وبرقيات التهاني من مراسلي البنوك الخارجية والمراسلين الخارجيين، يبدون سعادتهم بهذه القرارات، وجاهزيتهم لمباشرة كل المعاملات المصرفية التي ستنعكس إيجابًا على زيادة حركة التجارة والنقل، وانسياب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفي».
كما تزامنت الحالة الاستنفارية، التي شملت اجتماعات وتكوين لجان في معظم الوزارات لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مع إعلان مستثمرين من السعودية والعراق والكويت، رغبتهم في مشاريع زراعية ونفطية، وزار منهم ميدانيا أمس مناطق زراعية في القضارف بشرق البلاد ونهر النيل بالولاية الشمالية، وفي الإطار ذاته شهدت الخرطوم أمس توقيع اتفاقية تجارية كبري بين السودان وبيلاروسيا التي يزور رئيسها حاليًا الخرطوم بصحبة 50 من المستثمرين ورجال الأعمال البيلاروسيين، تشمل قطاعات النفط والغاز.
أصحاب العمل والمصارف
تلقى رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، الدكتور سعود البرير، اتصالات، أمس وأول من أمس، من بنوك عالمية وشركات ورجال مال وأعمال. وقال البرير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك شركات مصدقا لها وتم إبرام عقود معها خلال السنين الماضية في عدد من الدول الغربية على رأسها شركات أميركية، لكنها كانت تنتظر هذا الإعلان، وبنوكا عالمية أيضًا كانت تنتظر القرار، وبخاصة أن بعض البنوك لديها تجارب بتجاوز الحظر، فتعرضت لعقوبات وصلت في بعضها لمليارات الدولارات، كما طالت العقوبات الإدارات التنفيذية في تلك البنوك.
وشكل اتحاد أصحاب العمل، أول من أمس، غرفة عمليات ولجنة عليا مشتركة مع اتحاد المصارف السودانية، لوضع خطة عمل ورؤية متكاملة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، وذلك لضمان تسريع إنفاذ القرار على أرض الواقع وتعظيم الاستفادة المثلى من القرار، معتبرين القرار تحولا كبيرا في مسار الاقتصاد السوداني وأداء القطاع الخاص والمصارف، لأنه سيسهم في رفع المعاناة التي واجهت الشعب السوداني خلال الفترة السابقة.
ودعا الاتحاد كل الجهات في الدولة للعمل الجاد والعاجل لتحقيق الاستفادة القصوى من القرار، بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وحفز وتشجيع القطاع الخاص ليؤسس مصالح مشتركة مع الجانب الأميركي، كما حث أجهزة الدولة على إعادة العلاقات والمعاملات الخارجية السابقة مع المصارف والشركات الأميركية والمصارف العالمية الأخرى، إلى طبيعتها.
خريطة طريق وسياسات مشتركة
في حين رحب الأمين العام لاتحاد أصحاب المصارف السوداني، مساعد محمد أحمد، بالقرار، قائلاً: «(القرار) سيكون له مردود اقتصادي كبير علي الاقتصاد القومي، الذي ينعكس بدوره على معاش الناس، الشيء الذي عانى منه الشعب السوداني كثيرا»، وأضاف أن أكبر إيجابيات القرار إعادة التعاملات والتحويلات المصرفية والنقدية للمصارف السودانية مع نظائرها الأجنبية، والمساعدة في تقديم أفضل الخدمات والتحويلات المصرفية لعملائها داخل وخارج السودان، خصوصا في مجال التجارة الخارجية والصادرات والواردات وخفض تكلفة التعاملات والتحويلات المالية. وكشف عن اجتماعات مشتركة منذ إعلان فك الحظر بين اتحاد المصارف واتحاد أصحاب العمل السوداني والبنك المركزي منذ مساء أمس، بعد صدور القرار، وذلك للتنسيق والتعاون لوضع خريطة طريق وسياسات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصاد السوداني.
وتوقع خبير زيادة الاستثمارات الزراعية في السودان عقب رفع الحظر في الفترة المقبلة، مبينًا أن الاستثمارات العربية ستتدفق على السودان وأن الأمر سينعكس على توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة المستخدمة في الزراعة ورفع القيود المصرفية عن التمويل، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت ملفا متكاملا للمشروعات الزراعية يحمل تفاصيل.
وأوضح أن الاتفاقية الإطارية التي وقعت مع المملكة العربية السعودية بتخصيص مليون فدان لفترة 99 عاما تمتد من سهل البطانة إلى نهر النيل، وقد أبدت دول مثل الجزائر وتونس ومصر وسوريا الدخول فيها. كما دعا وزير الزراعة بولاية الخرطوم المنظمات العالمية للاستفادة من هذا القرار بتقديم الدعم الفني واللوجيستي الذي يساعد على تحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكدا جاهزية ولاية الخرطوم في تأمين الغذاء الصحي لسكانها الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين نسمة.
وقال وزير الاستثمار السوداني، مدثر عبد الغني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه رجل الأعمال العراقي، جابر بن سعيد، إن قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية يتيح مرونة كبيرة في التعاملات المصرفية، ويشجع المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم، مستعرضا الامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار والإعفاءات الجمركية والضريبية، إلا أنه رهن استمرار منح المشروع والامتيازات المتعلقة به بالجدية في التنفيذ وفق الخطوات المتفق عليها.
من جهته، أبدى رجل الأعمال العراقي رغبة مجموعته في الاستثمار في السودان بمجالات تصنيع الآليات والمعدات الزراعية والبنى التحتية، مشيرًا إلى أن المجموعة لها أعمال استثمارية في مجال تصنيع السيارات والآليات الزراعية، وتعمل على فتح مجالات لها في السودان، مبديا استعداد المجموعة لعقد شراكات إنتاجية استثمارية مع القطاعات المنتجة تقوم على توفير مدخلات الإنتاج والآليات الزراعية كافة، إلى جانب مشروعات البنى التحتية.
أما وزير المعادن السوداني، أحمد محمد الصادق الكاروري، استبشر بالقرار من ناحية التمويل وآليات الحفر، والتحويلات المصرفية واستجلاب المعامل الحديثة، وأشار الوزير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تلقيه اتصالات منذ أول من أمس من عدد من الشركات الغربية والمستثمرين، كانوا يربطون حضورهم إلى السودان بالحظر الأميركي، كاشفًا عن استقباله أول من أمس مستثمرًا خليجيا كبيرًا، لبدء العمل مع شركة أرياب السودانية في قطاع المعادن.