محاكمة المخطط الرئيسي لهجمات سبتمبر تبدأ الأسبوع المقبل

بث مباشر من غرفة المحاكمة إلى محطة استقبال تابعة للبنتاغون بولاية ميرلاند

خالد شيخ

تبدأ في السادس والعشرين من الشهر الجاري بمعتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا، محاكمة العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الكويتي من أصل باكستاني خالد شيخ محمد، بحضور جمع من الصحافيين ومراسلي قنوات التلفزة العالمية سوف تتولى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نقلهم على متن طائرة نقل عسكرية. وأكد مصدر عسكري أميركي جدير بالثقة لـ«الشرق الأوسط» أن المحاكمة سوف تستمر حتى الثالث من فبراير (شباط) المقبل، ولكنه رجح ألا يتم صدور الحكم في ختام جلسات الاستماع الأولية بل سيتم تأجيل الحكم إلى وقت لاحق. وهذه هي المرة الأولى التي سوف يسمح بها للمعتقل خالد شيخ بالظهور أمام الصحافيين، كما أنها المرة الأولى التي يقدم فيها أحد كبار المتهمين في التخطيط لهجمات سبتمبر للمحاكمة بعد مرور 16 عاما على وقوع الهجمات. وعلمت «الشرق الأوسط» أن بثا حيا ومباشرا سوف ينقل من غرفة المحاكمة إلى محطة استقبال في ولاية ميرلاند تابعة لوزارة الدفاع الأميركية على أن تقرر الوزارة لاحقا ما إذا كانت ستبث تسجيل الوقائع للعامة عبر القنوات الخاصة.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية التي سيمثل أمامها خالد شيخ قد وجهت له منذ سنوات طويلة رسميا تهمة التورط في التخطيط لهجمات سبتمبر (أيلول)، وضمت معه بالتهمة ذاتها كلا من وليد بن عطاش وعلى عبد العزيز ومصطفى أحمد وآدم الهوساوي، بينما وجهت لرمزي بن الشيبة وأبو زبيدة وآخرين تهما منفصلة عن المجموعة الأولى.
وكان الرئيس أوباما يعتزم نقل المتهمين الكبار ممن شاركوا في التخطيط لهجمات سبتمبر ومن قبلها الهجوم على المدمرة يو إس إس كول إلى نيويورك ليمثلوا أمام محاكم مدنية علنية، غير أن هذه الرغبة قوبلت بمعارضة قوية من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين، خوفا من أن تتحول محاكمة الإرهابيين المدنية إلى محاكمة لممارسات الإدارات المتعاقبة ضد المعتقلين.
وتعود قصة اعتقال خالد شيخ إلى عام 2003 عندما داهم رجال الاستخبارات الأميركية والباكستانية مكان اختبائه، وألقوا القبض على من كانوا يسمونه بالرجل الثالث في «القاعدة».
وطبقا لما تسرب بعد الاعتقال من معلومات فقد تم نقله إلى سجون سرية تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان وبولندا، حيث قام المحققون بتعريضه لصنوف من التعذيب ومنها محاكاة الغرق.
وجاء في تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي أنه برغم أن عملية استجواب خالد شيخ محمد قد أنتجت بعض المعلومات القيمة، فإن المحققين لم يحصلوا منه على ما أرادوا، ولم تؤد المعلومات التي قدمها إلى القبض على إرهابي أو تعطيل مؤامرة إرهابية. وخلص تقييم استخباراتي رسمي إلى أنه تمكّن من إخفاء معلوماته الأكثر قيمة، على الرغم من تعرضه للتعذيب. ومن المعلومات التي انتزعت منه قوله للمحققين إنه كان بصحبة أيمن الظواهري، قبل يوم من اعتقاله. وسبق أن مثل خالد للاستجواب العلني أمام اللجان العسكرية المشكلة لمحاكمة معتقلي غوانتانامو، لكن مثوله هذه المرة ومثول بقية المتهمين لاحقا يبدو أنه يأتي بناء على قرار بإسدال الستار على قضايا المتهمين الذين تعذر الإفراج عنهم من غوانتانامو، ومن المتوقع أن تصدر الأحكام النهاية عليهم جميعا خلال شهور قليلة.
ويتزامن الإعلان عن موعد بدء محاكمة خالد شيخ محمد مع نبأ الإفراج عن آخر عشرة غير متورطين مباشرة في الهجمات من المرجح أنهم يمنيون وقبلت سلطنة عمان استقبالهم لأسباب إنسانية.
ومن اللافت أن إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما تفادت الكشف عن أسماء العشرة المفرج عنهم أو حتى الإعلان عن الإفراج متعللة بأن أمس الاثنين كان عطلة رسمية إحياء لذكرى داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ، بينما ورد الإعلان عن الإفراج من سلطنة عمان، التي كانت قد استقبلت عشرة يمنيين منتصف العام الماضي بعد الإفراج عنهم من معتقل غوانتانامو.
ولقي الإفراج الأخير عن العشرة المعتقلين انتقادات واسعة بين معارضي سياسات الرئيس أوباما حيث زعم معلقوهم أن أكثر من 120 شخصا من إجمالي من تم الإفراج عنهم من غوانتانامو خلال فترتي رئاسة أوباما عادوا إلى أرض المعركة لقتال الولايات المتحدة. وهذا العدد يوازي ثلث المفرج عنهم تقريبا لكن لا يوجد ما يؤكده من مصادر محايدة.
وعلى ما يبدو فإن بقية معتقلي غوانتانامو المصنفين أميركيا بالخطرين وعددهم يقدر ما بين عشرين إلى ثلاثين معتقلا سوف تبدأ جلسات محاكمتهم في الشهور الأولى من فترة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وسوف تكون محاكمة خالد شيخ هي نقطة البداية.