توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

«آيرينا» تبدأ أعمال جمعيتها السابعة في أبوظبي

د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
TT

توقعات بانخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بحلول 2025

د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)
د. ثاني الزيودي وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وأمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات («الشرق الأوسط»)

تتسارع خطى الباحثين والخبراء في مجال الطاقة المتجددة، لتوسيع القاعدة المعرفية اللازمة نحو التحول للطاقة المستدامة على الصعيد العالمي، وبحث القدرة على التغيير من خلال إمكانات تخفيض تكلفة الطاقة من الشمس والرياح بحلول عام 2025، كمصدر طاقة رخيص وفعال، وذلك وفقًا لتقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة».
وجاء صدور التقرير أمس على هامش أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» التي تعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر يومين بمشاركة مسؤولين حكوميين من أكثر من 150 بلدا حول العالم، وممثلين عن كثير من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «الطاقة المتجددة تفرض اليوم نفسها لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة العالمية، نتيجة لما تشهده من تطورات مهمة، سواء على صعيد التقنيات أو انخفاض التكاليف أو اتساع آفاق الاستثمار».
وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العمومية السابعة للوكالة، إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة وصل إلى 300 مليار دولار تقريبا في عام 2015، بزيادة قدرها 5 أضعاف عما كان عليه في عام 2004، حيث شهدت الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في قدرتها الإنتاجية؛ متفوقة في ذلك على معدلات نمو مصادر الطاقة التقليدية.
وأضاف الوزير أن «هذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة العمل من خلال وكالة (آيرينا) على تعزيز الشراكات القائمة وإيجاد شراكات جديدة بين الأوساط الحكومية والخاصة والأكاديمية، للمحافظة على الزخم الذي تحظى به الطاقة المتجددة، وتسهيل جهود التمويل وتسريع وتيرة انتشارها وتعزيز مساهمتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، والحد من آثار التغير المناخي».
وزاد أن «النمو المستمر والمرتفع في قطاع الطاقة المتجددة يؤكد أهمية عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، التي أصبحت صوتا عالميا مسموعا للطاقة المتجددة في المحافل الدولية، بفضل أنشطتها ومنتجاتها المعرفية ذات القيمة العالية»، مشيرا إلى أن نسخة عام 2016 من تقرير «خريطة الطريق للطاقة المتجددة - ريماب 2030» يعد واحدا من أهم البحوث في هذا المجال.
ونوه إلى أن «آيرينا» حققت حضورا مؤثرا هذا العام في المؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في مراكش، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، في الإكوادور، وهو ما أسهم في تعزيز الحوار وعرض الحلول المختلفة في مجال الطاقة المتجددة. وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده تجدد اعتزازها وفخرها باستضافة المقر الرئيسي لوكالة «آيرينا» والتزامها بدعمها بكل الوسائل والسبل وعلى جميع الأصعدة، وتمكينها من مواصلة تحقيق أهدافها وطموحاتها. وأشار إلى أنه مع اقتراب «آيرينا» من عامها السادس تحتفل الوكالة بإنجازاتها المتميزة على الأصعدة كافة، والازدياد المستمر في عضوية الدول لديها، فلقد وصل عدد الدول الأعضاء إلى 150 عضوا، إضافة إلى 27 دولة في مراحل مختلفة من عملية المصادقة على النظام الأساسي.
ولفت إلى أن عام 2016 كان عاما رفعت فيه الإمارات هدفها للطاقة النظيفة في مزيج الطاقة من 24 في المائة إلى 27 في المائة، بحلول عام 2021. وقال إن الإمارات ستعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 50 في المائة بحلول 2050، من خلال تبني مخرجات «استراتيجية الطاقة 2050»، والتي ستضع بلاده في مصاف العالم المتقدم بحسب وصفه، معتمدة في ذلك على مصادر متجددة ونظيفة للطاقة، لتكون خطوة مهمة أخرى نحو مرحلة ما بعد النفط، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70 في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير: «نجحنا في تحقيق رقمين قياسيين عالميين في أسعار الطاقة الشمسية، أولهما في دبي بقيمة 2.99 دولار لكل كيلوواط ساعة، وثانيهما في أبوظبي التي تلقت عطاء بسعر منخفض قياسي جديد، من خلال تحالف بقيادة شركة (مصدر) وصل إلى 2.42 دولار لكل كيلوواط ساعة، وهو أمر سيساهم دون شك في تعزيز نشر الطاقة المتجددة على نطاق عالمي أوسع».
ولفت الدكتور الزيودي إلى أنه على المستوى العالمي، تواصل الإمارات تعزيز جهودها الرامية إلى نشر حلول الطاقة المتجددة، حيث زادت المساعدات الإنمائية التي تقدمها بلاده في مجال الطاقة المتجددة إلى نحو 900 مليون دولار. وأوضح أنه في عام 2016 تم الانتهاء من تدشين 11 مشروعا للطاقة المتجددة في المحيط الهادي، بقدرة تبلغ نحو 6.5 ميغاواط، كما أنهت العمل في برنامج الطاقة المتجددة بمصر، الذي وفر أكثر من 30 ميغاواط من الطاقة المتجددة.
وبين الوزير أنه من خلال الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يقدم صندوق أبوظبي للتنمية، 350 مليون دولار من القروض الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة في الدول النامية.
من جانبه، أكد عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أهمية الطاقة المتجددة في ظل انخفاض التكاليف وتسارع وتيرة الابتكار، ما ساهم في حفز عجلة الاستثمار لتدخل بذلك حلول الطاقة المتجددة في صلب مزيج الطاقة اليوم. وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة رئاسة إيطاليا لأعمال الجمعية العمومية السابعة، واختيار الدومينيكان وإندونيسيا والأردن والمغرب نوابا للرئيس.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.