ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام
TT

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

ناشط جزائري سجين يعاني مشاكل صحية بعد إضرابه عن الطعام

أكد محامي ناشط جزائري، مسجون مع 26 آخرين من رفاقه، بشأن مساع من أجل تحقيق مبدأ حكم ذاتي لمنطقة غرداية المضربة في الجنوب، أنه يعاني من مشكلات صحية خطيرة، بسبب إضراب عن الطعام بدأه في سجنه منذ 10 أيام.
وذكر صالح دبوز رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، ومحامي الناشط الأمازيغي الإباضي الطبيب كمال الدين فخار، لـ«الشرق الأوسط»، أنه زاره في سجنه بالمنيعة (600 كلم جنوب العاصمة) أول من أمس: «فأبلغني بأنه أخبر مسؤولي السجن بآلام شديدة يشعر بها في صدره، وبأنه تقيأ دما»، وقال المحامي إن عيادة السجن «لا يتوفر بها أدنى شروط التطبيب كتعطل جهاز قياس نشاط القلب، وتفتقد لوسائل التدفئة والماء الساخن في هذا الفصل البارد»، مشيرا إلى أن فخار «ظل محروما من الرعاية الصحية طيلة أيام إضرابه عن الطعام»، الذي أطلقه احتجاجا على استمرار سجنه، فهو يرى أنه سجين سياسي تطارده السلطات بسبب نشاطه من أجل استقلال منطقة غرداية، وهي منطقة يتميز سكانها بلسانهم الأمازيغي وبمذهبهم الديني الإباضي.
ونقل دبوز عن السجين «امتعاضه الشديد من تصرفات مسؤولي سجن المنيعة، الذين يعاقبون رفاقه في السجن بحرمانهم هم أيضا من العلاج». وأضاف المحامي أن فخار ورفاقه «تم اعتقالهم بطريقة تعسفية في 9 يوليو (تموز) 2015 بأمر من النائب العام بغرداية، وقد كانوا لحظتها بصدد أداء صلاة التراويح بالمسجد؛ فالقانون يمنع الاعتقال في الليل إلا إذا كان الأمر يتعلق بشخص هارب من القضاء». وتابع المحامي أن فخار «عازم على مواصلة الإضراب عن الطعام، وهو يحمل السلطات المسؤولية في حال وقع له أي مكروه». يشار إلى صحافي اسمه محمد تامالت توفي الشهر الماضي، متأثرا بإضراب عن الطعام في السجن دام 4 أشهر. وأدان القضاء تامالت بعامين سجنا نافذا بناء على تهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية».
وعاشت غرداية في السنوات الماضية اقتتالا طائفيا بخلفية دينية وعرقية، بين «الميزابيين» المتحدثين بالأمازيغية، والشعانبة وهم أتباع المذهب المالكي الناطقين بالعربية. ونشأ بمنطقة القبائل بالشرق عام 2009 تنظيم انفصالي يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، تتوجس السلطات من مواجهته بسبب كثرة نشطائه، ورفع فخار رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة عام 2014 كانت سببا غير مباشر في تعرضه للمشكلات مع القضاء، جاء فيها: «إن الشعب الميزابي الذي يوجد حاليا رهينة لنظام لا يعرف الرحمة، يطلب من سيادتكم التدخل العاجل لوضع حد لهذه الحرب غير المبررة ضد شعب ضعيف عدديا يبلغ 300 ألف شخص، وهذا لوقف معاناته ووضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تستمر منذ أكثر من خمسين سنة»، في إشارة إلى مطالبة «الميزاب» بالاعتراف بهويتهم الأمازيغية منذ الاستقلال عام 1962.
ودخل فخار السجن عدة مرات بسبب نشاطه السياسي ضمن «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض توجد معاقله بمنطقة القبائل الأمازيغية بشرق البلاد، وبسبب نضاله من أجل حقوق الإنسان في إطار «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان». وحاول عقلاء منطقة غرداية من الطائفتين إيجاد حل للنعرات الدينية التي يحكمها خيط رفيع سرعان ما ينقطع عند أول خلاف بسيط. وأبرم الطرفان عام 2010 اتفاقا مكتوبا، يتضمن تعهدا بالاحتكام لوجهاء المنطقة وأئمتها في حال نشوب خلاف ذي طابع عرقي، كما تعهدوا بعدم استعمال القوة ولا حتى رفع شكوى إلى الشرطة أو القضاء، وتضمن الاتفاق إنشاء هيئة سميت «أهل الحل والربط»، تكفلت بـ«إخماد الفتنة»، ولكن الاتفاق لم يصمد أبدا أمام الأحقاد التي يكنها كل طرف نحو الآخر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.