خريطة طريق لدعم تسويق الصادرات السعودية

دراسة حديثة تكشف 11 معوقًا أمامها

أحد الموانئ التجارية بالمملكة العربية السعودية («الشرق الأوسط»)

كشفت هيئة تنمية الصادرات السعودية عزمها حل المشكلات التي تواجه الشركات السعودية، وتحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية، من خلال العمل على تطوير الآليات وإزالة المعوقات، وفتح المجال لتفعيل المشاركة في المعارض الخارجية للمساهمة في تسويق المنتجات السعودية.
وأوضحت الهيئة في تقرير لها، اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، أنها زودت الشركات بخريطة طريق تتضمن معايير النجاح والتخطيط لعملية التصدير، على أن تشمل خطة التسويق والتمويل والتكلفة، الأمر الذي يساعد في تحديد الأهداف والالتزامات وتسهيل عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أجرتها لجنة الصادرات بغرفة جدة (غرب السعودية) 11 سببًا تعوق انتشار المنتجات السعودية في بعض الأسواق العالمية، مطالبة بضرورة إجراء مزيد من الأبحاث النظرية والعملية للتعرف على احتياجات بعض الأسواق، والجدوى الاقتصادية لعدد من المنتجات، بهدف مواكبة «رؤية الوطن 2030» الرامية إلى تعزيز قدرة الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة، في عدد كبير من دول العالم.
من جهته، قال المهندس بليغ بصنوي، نائب رئيس لجنة تنمية الصادرات بغرفة جدة: «على الرغم من أن الصادرات السعودية غير النفطية تجد الإقبال الكبير عليها في كثير من الدول، مثل الصين وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والهند ومصر، نظرًا لما تتمتع به السعودية من سمعة متميزة في جودة منتجاتها، فإن هناك شريحة كبيرة من المصانع التي تواجه بعض المعوقات التي تقف عائقًا أمام نمو صادراتها، وتبلغ نحو ألف مصنع، وباتت تلك المصانع من ضمن الاستثمارات الصناعية السعودية المتعثرة، وتمثل ما نسبته 14.2 في المائة من حجم التراخيص الصادرة للمنشآت الصناعية.
وأرجعت الدراسة بعض أسباب تلك المعوقات إلى النظام الإداري المُتبع بتلك الشركات، وبعضها الآخر إلى الأسواق والظروف الاقتصادية.
وأشار بصنوي إلى أن الدراسة التي أجراها وعرضت على اللجنة في اجتماعها الأخير، أظهرت عددًا من المعوقات المتعلقة بالشركات المنتجة، تتمثل في عدم قدرة بعض المنتجات السعودية على الوفاء بالمواصفات العالمية، وعدم كفاية البحوث الثانوية والرئيسية المعنية بتحديد أسواق التصدير المستهدفة، وهو ما يستوجب ضرورة القيام ببحوث مكتبية (نظرية) للوقوف على مدى جدوى الدخول لهذه الأسواق.
وأضاف: «كشفت الدراسة أن المعوق السادس يتمثل في وجود قصور في معرفة أساليب التشغيل في البلدان المستهدفة، والافتقار إلى المعلومات حول قاعدة العملاء المحتملين، مما يعد عائقًا من عوائق التصدير. ويمكن تجاوز هذا العائق من خلال تحديد الوكلاء والموزعين ذوي السمعة الجيدة لتبادل المعلومات بين الجانبين، الأمر الذي يساعد على كسر الحواجز المعلوماتية، مما يتيح للمصدرين السعوديين الوصول إلى فهم أفضل لأسواق التصدير الخاصة بهم، وأيضًا يمكن تجاوز عائق الافتقار إلى المعلومات الخاصة بقاعدة العملاء المحتملين، بتمكين المصدر السعودي من تعيين ممثل فعلي له يكون مسؤولاً عن المبيعات وعمليات التوزيع المحلية في سوق التصدير المستهدفة. كما أن اختيار وكيل موزع خامل أو رديء قد يحول دون تمكن المصدّر السعودي من تسويق سلعته بالشكل المناسب وبأسلوب احترافي في السوق المستهدفة.
وأشار إلى أن عامل تباين الأذواق والعمر التخزيني للمنتج في قطاع المنتجات الغذائية يعتبر أحد المعوقات الرئيسية التي ينبغي أن تُؤخذ في الاعتبار، كما أن العمر التخزيني للمنتج قد يتقلص عند احتساب المدة التي يستغرقها وصول ذلك المنتج إلى الوجهة التصديرية المستهدفة، الأمر الذي قد يقتضي إجراء تعديلات في الإنتاج قبل عملية التصدير، كما تشكل الرسوم والتعريفات الجمركية في بعض البلدان عائقًا بالنسبة للمُصدّرين.
بيد أن هذا الأمر مستبعد بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ظل اتفاقية حرية التجارة في الأسواق العربية، حيث إن اتفاقيات التجارة بين دولتين إما أن تخفض الرسوم والتعريفات الجمركية أو تعفي منها، وهذا يعني أن عددًا من البلدان قد يمنح مزايا جمركية تفضيلية مقارنة ببلدان أخرى.
وشدد نائب رئيس لجنة الصادرات على ضرورة الإمدادات اللوجستية والنقل؛ لأن غيابها يعتبر أحد المعوقات المرتبطة بالسوق، فمستويات تكرار عمليات النقل البحري من الموانئ السعودية للموانئ الأجنبية قد يتسبب في بعض التأخير، فمثلاً نجد أن الشحن البحري لشمال أفريقيا يتطلب حاليًا الشحن عبر أوروبا، مما يزيد في التكاليف ووقت التسليم، إضافة إلى ما قد يتطلبه من توفير حاويات متخصصة، كالحاويات المبردة وغيرها للشحن.