هونغ كونغ تبحث مع قطاع الأعمال السعودي رفع حجم التبادل التجاري

هونغ كونغ تبحث  مع قطاع الأعمال السعودي  رفع حجم التبادل التجاري
TT

هونغ كونغ تبحث مع قطاع الأعمال السعودي رفع حجم التبادل التجاري

هونغ كونغ تبحث  مع قطاع الأعمال السعودي  رفع حجم التبادل التجاري

أكد المدير الإقليمي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط بيري فونغ، عزم بلاده تطوير علاقتها التجارية مع السعودية برفع حجم التبادل التجاري بنسبة مائة في المائة، من خلال تفعيل كثير من المشروعات والشراكات وتبادل الخبرات خاصة في المجال الصناعي.
وقال فونغ خلال لقائه بعدد من رجال الأعمال السعوديين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة غرب السعودية إن «البنية التحتية في هونغ كونغ جاهزة ومتكاملة لاستقطاب جميع الفرص الاستثمارية في جميع المجالات، فضلا عن المزايا الاستثمارية التي تمنحها للمستثمرين الأجانب»، لافتا إلى نمو حجم المشاريع المشتركة الصناعية بين البلدين.
وطالب بضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في هونغ كونغ، داعيًا لحضور المعارض التجارية والمتخصصة التي ستقام في بلاده خلال العام الحالي 2017 تحت مظلة مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ والبالغ عددها 85 معرضا.
وقال: «هناك 18 مشروعًا مشتركًا بين السعودية وهونغ كونغ وحجم التبادل التجاري وصل مؤخرًا لـ2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار)، وهناك رغبة من أصحاب الأعمال بهونغ كونغ لبناء شراكة فاعلة مع نظرائهم السعوديين وبالأخص في مجالات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية المتنوعة والألعاب والهدايا والحقائب والأحذية والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والأدوات المنزلية وقطع الأثاث ومستحضرات التجميل ومنتجات الرعاية الصحية ومواد البناء والتشييد».
من جانبه، أشاد مازن بترجي رئيس مجلس إدارة غرفة جدة بأهمية تذليل العقبات والمعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين السعودية وهونغ كونغ، إلى جانب أهمية تقديم التسهيلات اللازمة التي تمنح لرجال الأعمال في الجانبين لزيادة الشراكة في القطاع الخاص.
وأوضح بترجي أن غرفة جدة ستنضم للقاءات مع القطاعات المهمة في هونغ كونغ لتأسيس مشروعات مشتركة على مستوى رجال الأعمال في البلدين، إلى جانب فتح الباب أمام رجال الأعمال للاستثمار في السعودية، وخصوصا الفرص الواعدة في القطاع الصناعي.
ودعا بترجي أصحاب الأعمال بهونغ كونغ للاستفادة من التسهيلات الكبيرة الموجودة في المملكة، مشيرًا إلى أن «رؤية 2030» تمثل نقلة نوعية للاقتصاد السعودي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.