جدل في المغرب إثر منع خياطة «البرقع» وتسويقه

اندلع جدل في المغرب بعد أن أعلن عدد من أصحاب المحلات التجارية تلقيهم إشعارات من السلطات المحلية بمنع تسويق وخياطة البرقع (النقاب الأفغاني)، بين رفض تلك القرارات وتأييدها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب طوال أمس تداولا محموما لتلك الإشعارات التي تحمل توقيع أفراد من السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية، قيل إنه تم توجيهها إلى عدد من أصحاب محلات خياطة وبيع البرقع، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية المغربية.
وتضمنت هذه الإشعارات المتداولة؛ أحدها بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، دعوة «للتخلص» من هذا اللباس «خلال 48 ساعة» من تاريخ تسلم الإشعار، «تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة»، مع «الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً».
وأثار مضمون الإشعارات المتداولة ردود فعل كثيرة، بعضها مرحب، وكثير منها بين غير مصدق وغاضب ومنتقد أو مستنكر، بخاصة من طرف عدد من الفاعلين الحقوقيين.
ودعا بعض رجال الدين في المغرب إلى تبين حقيقة الأمر والتمييز بين «النقاب» المغربي و«البرقع» الأفغاني، مع البحث في خلفيات وتوقيت هذا «المنع»؛ وذلك في الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية عن سلطات محلية قولها إن «القرار له دواعٍ أمنية، ويسعى إلى ضبط صناعة وتسويق الملابس»؛ فيما كان لافتًا أن الإشعارات المتداولة تحدثت عن «البرقع» وليس «النقاب».
ورأى «مرصد الشمال لحقوق الإنسان» أن «منع وزارة الداخلية لباس (البرقع) انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مشددًا في بيان أصدره أول من أمس على أن «قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية العبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن «القرار المذكور يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب». وبعد أن أعلن «شجبه الشديد» للقرار، مشددًا على «عدم قانونية منع البرقع»، دعا المرصد في ختام بيانه إلى «ضرورة الوقف الفوري لهذا (المنع)».
من جهته، كتب محمد الفيزازي، وهو رجل دين معروف في المغرب، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «من قال بأن أعوان السلطة يمنعون بيع (النقاب)؟ هذا مستحيل، لأنه ببساطة غير مجد. وحتى لو افترضنا جدلاً أن الخبر صحيح، فـ(المنقبات) إذا لم يجدن نقابًا في السوق، (سيخطن) نقابًا في البيت. أم ستعاقب المنقبات بغرامة كما هو الحال في فرنسا؟ وهذا غير مقبول... فلا تشاركوا في نشر الإشاعات».
وعاد الفيزازي، في تدوينة ثانية، ليكتب: «البرقع في نظري أسلوب مشرقي للتحجب معمول به في أفغانستان وباكستان (...). وهو جزء من ثقافة الشعوب هناك، وأسلوب من أساليب الهوية الدينية لديها. نحن هنا في المغرب وفي شمال أفريقيا عموما، لنا أسلوبنا الخاص في تحجب نسائنا... أسلوب يمثل ثقافتنا الاجتماعية وهويتنا الدينية. الحايك؛ الجلباب واللثام. الجلباب مع تغطية الرأس وكشف الوجه. فهل (الداخلية) تمنع الحجاب جملة وتفصيلاً؛ وبأي أسلوب؟ مشرقيًا كان أم مغربيًا؟ وحينها سنقول اللهم إن هذا منكر! أم تمنع البرقع الذي يمثل ثقافة شعوب أخرى والذي بدأ يطمس الهوية الدينية المغربية الخالصة؟ أنا شخصيًا ضد استيراد ما يمثل ثقافة الآخرين على حساب ثقافتنا وخصوصيتنا، لأن في التساهل مع كل وارد جارف نوعًا من خيانة أصالتنا وتاريخ أمتنا الحضاري. لا فرق عندي بين برقع أفغاني وسروال جينز ممزق أو غير ذلك مما يسيء إلى ثقافتنا الخالصة وهويتنا الخاصة».
من جهته، خاطب رجل الدين عمر الحدوشي متابعي صفحته من خلال شريط فيديو، قال فيه: «نرجو أن يكون هذا القرار صدر بعفوية من دون تأمل ومن دون النظر إلى أنه يسيء إلى المغاربة كلهم. وإلا فأين هذه الحرية».
فيما كتب حسن الكتاني: «ليس في المغرب شيء اسمه (البرقع) وﻻ أعرف امرأة واحدة تلبسه، ولكن الفرنسيين سموا لباس العفاف (البرقع)، فتبعهم (البعض) عندنا تقليدًا من دون تفكير. وليس في المغرب لباس أفغاني للنساء بتاتًا، ولكن الموجود هو لباس عملي مستوف للشروط الشرعية انتشر في بلاد المسلمين كلها، فلبسته النساء لكونه مستوفيًا للشروط التي دونها علماؤنا في كتبهم. هذا كل ما في الأمر. فمن زعم أن لباس النساء المبرقعات لباس دخيل، فليوحد لباس جميع المغربيات وليرجعهن جميعا للباس التقليدي القديم، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون لكلامه منطق مفهوم. أما ترك النساء يلبسن آخر الصيحات الأوروبية ومنعهن من لبس آخر الصيحات المشرقية، فهذا تحجير على طائفة كبيرة من المغاربة، وهو تفرقة عنصرية مقيتة ﻻ يؤيدها دين وﻻ منطق».
أما حماد القباج، الذي سبق أن ترشح باسم حزب العدالة والتنمية في التشريعيات الماضية قبل أن يتم منعه، فقال: «في مغرب الحريات وحقوق الإنسان... في مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (لباس السباحة)، (الغربي)، في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به... لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب (المشرقي)، فضلاً عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان».
وفي الجهة المقابلة، رحب كثير من المغاربة بالقرار، وعدوه انتصارا للثقافة المغربية، وأن النقاب الأفغاني دخيل على الثقافة والعادات والتقاليد المغربية.
والبرقع في الأصل لباس تقليدي لقبائل البشتون في أفغانستان؛ حيث جعلته حركة طالبان حين حكمت البلاد، فرضا دينيا. ويغطي هذا البرقع الأفغاني الأزرق أو البني كامل جسد المرأة مع قطعة صغيرة مشبكة تخفي العينين، لكن تتيح للمرأة الرؤية ليمكنها التنقل.

حقق فيلم الرعب والإثارة «يوم 13» مفاجأة خلال الأيام الماضية في شباك التذاكر بمصر، حيث حصد أعلى إيراد يومي متفوقاً على فيلم «هارلي» لمحمد رمضان، الذي لا يزال محتفظاً بالمركز الأول في مجمل إيرادات أفلام موسم عيد الفطر محققاً ما يزيد على 30 مليون جنيه مصري حتى الآن (نحو مليون دولار أميركي)، بينما يطارده في سباق الإيرادات «يوم 13» الذي حقق إجمالي إيرادات تجاوزت 20 مليون جنيه حتى الآن.
ويعد «يوم 13» أول فيلم عربي بتقنية ثلاثية الأبعاد، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة من خلال عز الدين (يؤدي دوره الفنان أحمد داود) الذي يعود من كندا بعد سنوات طويلة باحثاً عن أهله، ويفاجأ بعد عودته بالسمعة السيئة لقصر العائلة المهجور الذي تسكنه الأشباح، ومع إقامته في القصر يكتشف مغامرة غير متوقعة. الفيلم من تأليف وإخراج وائل عبد الله، وإنتاج وتوزيع شركته وشقيقه لؤي عبد الله «أوسكار»، ويؤدي بطولته إلى جانب أحمد داود كل من دينا الشربيني، وشريف منير، وأروى جودة، كما يضم عدداً من نجوم الشرف من بينهم محمود عبد المغني، وفرح، وأحمد زاهر، ومحمود حافظ، وجومانا مراد، ووضع موسيقاه هشام خرما.
وقال مخرج الفيلم وائل عبد الله في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس متفاجئاً بالإيرادات التي حققها الفيلم، ولكنه كان متخوفاً من الموسم نفسه ألا يكون جيداً، قائلاً إن «إقبال الجمهور حطم مقولة إن جمهور العيد لا يقبل إلا على الأفلام الكوميدية، وإنه يسعى للتنوع ولوجود أفلام أخرى غير كوميدية، وإن الفيصل في ذلك جودة الفيلم، مؤكداً أن الفيلم احتل المركز الأول في الإيرادات اليومية منذ انتهاء أسبوع العيد».
وكشف عبد الله أن الفيلم استغرق عامين، خلاف فترات التوقف بسبب جائحة كورونا، وأنه تضمن أعمال غرافيك كبيرة، ثم بعد ذلك بدأ العمل على التقنية ثلاثية الأبعاد التي استغرق العمل عليها عشرة أشهر كاملة، مؤكداً أنه درس طويلاً هذه التقنية وأدرك عيوبها ومميزاتها، وسعى لتلافي الأخطاء التي ظهرت في أفلام أجنبية والاستفادة من تجارب سابقة فيها.
وواصل المخرج أنه كان يراهن على تقديم الفيلم بهذه التقنية، لا سيما أن أحداً في السينما العربية لم يقدم عليها رغم ظهورها بالسينما العالمية قبل أكثر من عشرين عاماً، موضحاً أسباب ذلك، ومن بينها ارتفاع تكلفتها والوقت الذي تتطلبه، لذا رأى أنه لن يقدم على هذه الخطوة سوى أحد صناع السينما إنتاجياً وتوزيعياً، مشيراً إلى أن «ميزانية الفيلم وصلت إلى 50 مليون جنيه، وأنه حقق حتى الآن إيرادات وصلت إلى 20 مليون جنيه».
ورغم عدم جاهزية بعض السينمات في مصر لاستقبال الأفلام ثلاثية الأبعاد، فقد قام المخرج بعمل نسخ «2 دي» لبعض دور العرض غير المجهزة، مؤكداً أن استقبال الجمهور في القاهرة وبعض المحافظات للفيلم لم يختلف، منوهاً إلى أن ذلك سيشجع كثيراً على تقديم أفلام بتقنية ثلاثية الأبعاد في السينما العربية.

جدل في المغرب إثر منع خياطة «البرقع» وتسويقه

رجال دين عدوه تفرقة عنصرية وتجاوزًا للحريات