أمين عام «أوبك»: لا يوجد سعر مستهدف ونركز على إعادة توازن سوق النفط

يجتمع اليوم مع المرزوق في الكويت للتباحث حول اجتماع لجنة المراقبة

أمين عام {أوبك} محمد باركيندو ووزير الطاقة القطري محمد صالح السادة خلال مؤتمر صحافي بفيينا في صورة تعود إلى نوفمبر الماضي (رويترز)

قال محمد باركيندو، أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط، التي ترأسها دولة الكويت، ستعقد اجتماعها المقبل بفيينا في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي لمدة يومين. موضحا أن الهدف من هذا الاجتماع، هو مراجعة اتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج، والنظر في تطورات سوق النفط فيما يتعلق بمعادلة الإنتاج والأسعار بعد إعلان فيينا التاريخي الخاص بخفض الإنتاج.
وأكد الأمين العام لأوبك أن الدور الكويتي ساهم في التوصل إلى الاتفاق التاريخي لوزراء نفط «أوبك» في فيينا نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.
وقال باركيندو، في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية «كونا» بثته أمس قبل جولته الخليجية التي تشمل عددا من الدول الأعضاء في «أوبك» بينها قطر والكويت، إنه بعد زيارة دولة قطر، سيجتمع مع وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق خلال زيارته المقررة لدولة الكويت اليوم الأحد، للتباحث معه بشأن اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المقبل في فيينا، إضافة إلى جملة من المسائل الأخرى المعنية بالتطورات الأخيرة في السوق النفطية العالمية.
وحول إمكانية تحديد سقف رسمي لأسعار النفط عند معدل 55 دولارا للبرميل في اليوم، قال باركيندو إنه «في إطار سياسة المنظمة لا يوجد سعر مستهدف محدد، فنحن نركز على إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط العالمية، ولاحظنا بالفعل استجابة إيجابية جدا من السوق بعد قرار المنتجين الأخير في فيينا بخفض معدلات الإنتاج».
وتأتي تصريحات باركيندو في وقت سجل فيه النفط ارتفاعا طفيفا يوم الجمعة بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة، لينهي الخام الأسبوع على مكاسب حد منها صعود الدولار والشكوك بشأن التزام منتجي «أوبك» باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بمعدل 21 سنتا للبرميل، ليصل إلى 57.10 دولار في التسوية، بعد تحركها في نطاق 56.28 إلى 57.47 دولار للبرميل... وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنهاية تعاملات الجمعة أيضا بمعدل 23 سنتا في التسوية، لتصل إلى 53.99 دولار للبرميل، بعد تداوله في نطاق 53.32 إلى 54.32 دولار للبرميل.
وارتفع الدولار بوجه عام مقابل عملات رئيسية بعد أن أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركية تباطؤا في التوظيف في ديسمبر (كانون الأول) وزيادة في الأجور، مما يضع الاقتصاد على مسار النمو ومزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). وارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وفي حين أظهرت السعودية - أكبر بلد مصدر للنفط في العالم - وحلفاؤها الخليجيون أبوظبي والكويت، إشارات إلى خفض الإنتاج التزاما بالاتفاق الذي توصلت إليه «أوبك» ومنتجون آخرون، فإن مراقبي السوق تعتريهم شكوك بشأن مدى امتثال جميع المنتجين الآخرين.
وأي إشارات إلى أن المنتجين لن ينفذوا عهودهم قد تؤدي إلى تراجع المعنويات، ومن ثم انخفاض الأسعار بشدة؛ حسبما ذكرت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة، بحسب وكالة «رويترز».
وزادت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع العاشر على التوالي، وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، مساء أول من أمس، إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع أربع منصات في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 529 منصة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015 حين بلغ عدد المنصات العاملة آنذاك 516 منصة، كما أن موجة زيادة عدد المنصات هذه هي الأطول على أساس أسبوعي منذ أغسطس (آب) عام 2011.
ومنذ أن تعافت أسعار الخام من أدنى مستوياتها في 13 عاما في فبراير (شباط)، إلى نحو 50 دولارا للبرميل في مايو (أيار) الماضي، أضافت الشركات 213 منصة حفر نفطية في 29 أسبوعا من 32 أسبوعا، وهي أكبر موجة تعاف منذ أن أدت تخمة في المعروض في الأسواق العالمية من الخام إلى تضرر السوق على مدار عامين منذ منتصف عام 2014.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية من مستوى قياسي بلغ 1609 منصات في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 إلى أدنى مستوياته في ست سنوات، وذلك عند 316 منصة في مايو الماضي، مع هبوط أسعار الخام الأميركي من فوق 107 دولارات للبرميل في يونيو (حزيران) 2014، إلى قرب 26 دولارا في فبراير 2016.
وقال محللون لـ«رويترز» إنهم يتوقعون أن تزيد شركات الطاقة الأميركية إنفاقها على أنشطة الحفر، وأن تضخ تلك الشركات مزيدا من النفط والغاز الطبيعي في السنوات المقبلة؛ وسط توقعات باستمرار صعود أسعار الطاقة.