فرنسا صادرت نصف مليار يورو من الأملاك خلال العام الماضي

بيوت وسيارات وذهب ومخدرات و«جبل من النقود» في مخالفات قانونية

شكل تقرير نشر في باريس، أمس، صدمة لدى البعض ودهشة للبعض الآخر لأنه كشف أن حجم الأملاك المصادرة تبعًا لأحكام قضائية بلغ 472 مليون يورو خلال أحد عشر شهرًا الأولى من العام الماضي. وجاء في التقرير أن عام 2016 حقق رقمًا قياسيا في حجم الأملاك التي استولت عليها أجهزة التنفيذ القضائي، بناء على أحكام في قضايا جرمية. فقد تضاعف رقم المواد المصادرة عما كان عليه قبل 4 سنوات.
وتنظر الوكالة الرسمية التي تدير الأملاك المصادرة في 1100 ملف كل شهر. وتتراوح تلك الأملاك التي تضع الدولة عليها اليد ما بين بضعة كيلوغرامات من الحشيش لتصل إلى عمارات وبيوت وسيارات وشاحنات ويخوت ومصوغات ذهبية ومبالغ نقدية من مختلف العملات. وفيما يخص السنة الماضية فقد صادرت الوكالة 800 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام، بينها قمرات متنقلة وسيارات سباق وشاحنات نقل صغيرة استخدمتها الشرطة ككمائن على الطرقات لضبط المخالفين. ومنها أيضًا 5 سيارات من نوع «فيراري مارانيلو» صودرت في إطار عملية نصب وأوامر دفع مزورة. ويقدر مجموع سعر هذه السيارات بنحو 700 ألف يورو.
ونتيجة لتفكيك شبكة تهريب مخدرات وتبييض أموال، وهي العملية التي أطلق عليها اسم «كوري»، تمكنت الشرطة من وضع اليد على 7.6 مليون يورو. ووصف التقرير تلك الأموال المصادرة بأنها «جبل من النقود»، تضمنت رزمًا من العملات الورقية من فئات 10 و20 و50 يورو، كانت معدة للتهريب ما بين فرنسا وبلجيكا وهولندا.