20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل
TT

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

20 ألف عامل صيني لبناء مشروعات كبيرة في إسرائيل

بعد مفاوضات دامت سنة ونصف السنة، وقع مندوبون عن حكومتي إسرائيل والصين، أمس، على اتفاق يقضي بجلب 20 ألف عامل بناء صيني للعمل في مشروعات بناء كبيرة في إسرائيل. وينضم هذا الاتفاق إلى اتفاقات مشابهة أخرى وقعتها إسرائيل، في الأشهر الأخيرة، مع كل من بلغاريا وأوكرانيا ورومانيا ومولدافيا، لجلب نحو 30 ألف عامل بناء.
ووفقا للاتفاق مع الصين، فإن الدفعة الأولى، المؤلفة من ستة آلاف عامل ستصل إلى إسرائيل، خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي موازاة ذلك، سيغادر إسرائيل 3500 عامل صيني موجودون فيها، منذ عشر سنوات؛ وذلك لأن إسرائيل تصر في اتفاقياتها على ألا يستقر هؤلاء العمال فيها.
وكانت حكومة بنيامين نتنياهو، قد اتخذت قرارا لها بجلب عمال بناء صينيين في صيف سنة 2011؛ بهدف مجابهة أزمة البناء وأسعار البناء الباهظة. ففي حينه، خرج مئات ألوف الإسرائيليين إلى الشوارع في هبة شعبية ضد أزمة السكن وارتفاع الأسعار، بما يشبه المظاهرات التي اندلعت في تونس ومصر وسوريا، ورفعت شعارات إسقاط النظام. ولكنها لم تحتج إلى تنفيذ القرار يومها، فقد رأت أن أفضل طريقة للجم الهبة الشعبية، هي الحرب، فهاجمت قطاع غزة بما يعرف عملية «عامود عنان»، التي جرى في بدايتها، اغتيال قائد الجناح العسكري في حركة حماس، أحمد الجعبري، وردت حماس بإطلاق 1500 صاروخ على إسرائيل.
وقال وزير المالية موشيه كحلون، أمس: «لقد تأخرت الحكومة في تطبيق هذا القرار، لكننا ومنذ تشكيل الحكومة الحالية قبل سنة ونصف السنة، قررنا التعجيل في المشروع». وأضاف كحلون، خلال اجتماع مع مقاولي بناء، أمس: «نفضل إعطاءكم عمالا وليس شركاء بناء أجنبية». وكشف عن أن حكومة الصين كانت تحبذ تولي شركات صينية مشروعات البناء، لكن إسرائيل فضلت تشغيل عمال».
ويعمل في فرع البناء في إسرائيل، حاليا، قرابة 9500 عامل أجنبي، بينهم 3500 عامل صيني يعتبرون ناجعين لفرع البناء. أما بقية عمال البناء الأجانب، فقد جاءوا من مولدافيا وتركيا وبلغاريا ورومانيا. وفي المقابل، يعمل ما لا يقل عن 35 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية في فروع البناء في إسرائيل، بشكل منظم، و15 ألف عامل في المستوطنات، إضافة إلى نحو 30 ألفا يعملون بشكل غير منتظم. وحسب مصدر في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي، التي تعطي تصاريح العمل للفلسطينيين، فإن دخول عمال من الصين وغيرها لن يؤثر في العمالة الفلسطينية في إسرائيل.
وبحسب نائب مدير عام شركة «غوطليف» للبناء، هميت غوطليف، فإن إنتاج العامل الصيني يزيد نجاعة ومهنية بنسبة 20 في المائة - 30 في المائة عن العمال من أوروبا الشرقية أو من المناطق الفلسطينية. وأن العمال الصينيين، أكثر نشاطا ويحبون العمل. وقال: «أنا مضطر إلى إطفاء الأضواء عند الساعة السابعة مساء، وإلا فإنهم يستمرون في العمل».
جدير بالذكر، أن أسعار السكن ارتفعت في إسرائيل بشكل متواصل، منذ عام 2008، وفي السنة الأخيرة وحدها، ارتفعت أسعار السكن بنسبة 8 في المائة. وقد أكد كحلون، أن مجيء العمال الصينيين سيؤدي إلى «تنشيط الجهود لحل أزمة السكن».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.