اتفاق تركي ـ روسي على إشراك إدارة ترامب... ومطالبة إيران بالالتزام

أنقرة تغازل الأكراد وتلمح لقبولهم في آستانة إذا ألقوا السلاح واحترموا وحدة سوريا

سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

اتفاق تركي ـ روسي على إشراك إدارة ترامب... ومطالبة إيران بالالتزام

سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)
سوري يقف وسط أطلال منزله المدمر بالقرب من دمشق أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس، إن أنقرة اتفقت مبدئيا مع موسكو على ضرورة مشاركة الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة الرئيس دونالد ترامب في حل الأزمة السورية.
وأكدد جاويش أوغلو أنه أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف ترحيب تركيا بمشاركة الإدارة الأميركية الجديدة وكذلك بمشاركة الأمم المتحدة وعقد الاجتماعات الخاصة بحل الأزمة السورية تحت مظلتها لتحقيق السلام الشامل في سوريا على ألا يتم الاكتفاء بالجلوس على طاولة المفاوضات والتقاط الصور. وكان جاويش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع لافروف ليل الخميس – الجمعة لمتابعة سير وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في أنحاء سوريا منتصف ليل الخميس.
وأكد جاويش أوغلو في مؤتمر صحافي في أنقرة أمس الجمعة أن بلاده تدعم حل الأزمة السورية على أساس وحدة الأراضي السورية والابتعاد عن التنظيمات الإرهابية، قائلاً: «أوضحنا وجهة نظرنا للروس حول كل القضايا... واتفاق وقف إطلاق النار شرط أساسي لإيجاد حلول سياسية في سوريا». وشدد الوزير التركي على «وجوب ممارسة إيران نفوذها بشكل إيجابي، لا سيما على (حزب الله) والمجموعات الشيعية والنظام السوري مثلما وعدت في موسكو وشاركت في الإعلان المشترك حول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا»، لافتا إلى أنّ توتر العلاقات بين الدول يؤدي إلى نتائج سلبية وأنّ أنقرة لا تريد العودة لأجواء «الحرب الباردة» مرة أخرى.
وقال: إن «تركيا بذلت قصارى جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، ولا تسعى لاقتناص دور أحد»، مشيرا إلى «أن الاتصالات ما زالت جارية بين الرئيس رجب طيب إردوغان والقيادة الروسية، فتركيا وروسيا هما الدولتان الضامنتان للأطراف المتصارعة في سوريا». وتلقى إردوغان أمس الجمعة رسالة من بوتين للتهنئة بالعام الجديد وبنجاح البلدين بتطوير علاقاتهما في الفترة الأخيرة وبالنجاح الذي تحقق لجهودهما في سوريا مؤكدا أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور فيما بينهما. وقال جاويش أوغلو في المؤتمر الصحافي الذي تناول فيه آخر التطورات في سوريا إن «تركيا ستضمن المعارضة السورية، وروسيا ستضمن قوات النظام وحلفائه، والجهود متواصلة لضمّ إيران لهذه الاتفاقية»، مؤكدًا عزم تركيا مواصلة الاتفاق رغم جهود بعض الأطراف (التي لم يحددها) لإيقافه. وأضاف: «جميع الإجراءات سارية الآن لدراسة آلية العمل في حال قام أحد الأطراف بالإخلال بهذه الاتفاقية أو إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، وستستمر اللقاءات بعد نهاية عطلة رأس السنة في الآستانة، كما نرحب بمشاركة الأطراف الأخرى إذا كانت لديها النية للمساعدة، على أن تكون فعالة ولا تكتفي بالتقاط الصور».
وقالت مصادر دبلوماسية إن جاويش أوغلو التقى مجددا أمس في أنقرة رياض حجاب رئيس الهيئة العليا السورية للمفاوضات كما عقد حجاب اجتماعا مع أنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني للمعارضة السورية. وطالب وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، نظام الأسد والمعارضة السورية بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بعد أنباء عن اختراق النظام للاتفاقية باستئناف غاراته الجوية على بعض المناطق. وأشار جاويش أوغلو إلى وجود آليات محددة للتعامل مع الخروقات التي ترتكبها الأطراف، إضافة إلى إنشاء مراكز مختصة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بالشكل المتفق عليه. وأضاف جاويش أوغلو أن بلاده مستعدة للتوسط في محادثات بين المعارضة والنظام شريطة التزام الطرفين بديمومة وقف إطلاق النار.
وفيما يبدو محاولة لترك الباب أمام أكراد سوريا للحاق بركب المفاوضات في آستانة والمشاركة في الحل السياسي في سوريا قال جاويش أوغلو إنه إذا ألقت وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واحترمت وحدة سوريا يمكنها أن تكون جزءًا من الحل. وأضاف أن «وحدات حماية الشعب الكردية يجب ألا تشارك في مفاوضات آستانة، وقد أبلغنا روسيا منذ البداية بذلك... ولا مشكلة لتركيا مع الإخوة الأكراد، ونتعاون معهم في شمال العراق، كما تعتبر تركيا جبهة النصرة تنظيمًا إرهابيًا كتنظيم داعش... وفي حال ألقت وحدات حماية الشعب الكردية سلاحها واحترمت وحدة سوريا يمكنها أن تكون جزءًا من الحل».
ولفت جاويش أوغلو في الوقت نفسه، إلى أن عملية درع الفرات مستمرة حتى تطهير مدينة الباب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي للحفاظ على أمن تركيا القومي لافتا إلى أن العملية نجحت في إعادة بعض اللاجئين السوريين إلى أراضيهم. وأوضح أن أجواء الطقس السيئة أعاقت عملية الباب، ولم تستطع قصف أوكار «داعش» الإرهابي، لكن بالأمس (الخميس) استؤنف القصف بمشاركة الطيران الروسي. وتساءل أوغلو قائلا: «إذا كان التحالف الدولي بقيادة أميركا يدّعي محاربة التنظيمات الإرهابية، فلماذا لا يقصف تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الباب؟».
وأجرى جاويش أوغلو اتصالا هاتفيا مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أمس الجمعة تناولا فيه وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في سوريا منتصف ليل الخميس.
وقالت مصادر دبلوماسية إن ستولتنبرغ أعرب خلال الاتصال عن ترحيبه بوقف إطلاق النار وأكد دعم الناتو له ووجه الشكر لتركيا للدور الذي لعبته في التوصل للاتفاق.
وناقش جاويش أوغلو وستولتنبرغ التطورات في سوريا، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
كما ناقش المسؤولان أنشطة التدريب والتجهيز العسكري في العراق، والدعم العسكري للتحالف الدولي ضد «داعش» في منطقة الباب، والتطورات في ليبيا، ودعم الناتو لتركيا.
كما اتفق جاويش أوغلو وستولتنبرغ على اللقاء في أقرب وقت ممكن.
في السياق نفسه، أعرب رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، عن أمله في أن يتحول اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا إلى سلام دائم، وأن يتوقف قتل المزيد من المدنيين والأبرياء. وأضاف يلدريم في تصريح أمس الجمعة فيما يتعلق بما إذا كان هناك جدول زمني لإجراء اتصالات من أجل تحقيق تحول ديمقراطي في سوريا، بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، قال يلدريم: «إن هذه العملية مفتوحة للجميع، لأن هذه العملية توقف إطلاق النار، وأعمال القتل. لا أحد يقبل بتدمير شعب كامل في حرب لا معنى لها. ولذلك، فإن الأمم المتحدة، والولايات المتحدة والتحالف وجميع القوى التي لم تتورط في الإرهاب معنية بالمشاركة في هذه العملية التي تهدف لتحقيق السلام والأخوة».
وحول تنفيذ المقاتلات الروسية ضربات جوية ضد أهداف لتنظيم داعش في محيط مدينة الباب بمحافظة حلب السورية، قال يلدريم إن مكافحة الإرهاب تتطلب فهما مشتركا. إن هدفنا المشترك كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا وقوات التحالف، وتركيا يتمثل بتحقيق السلام في سوريا، وإنقاذ مستقبل البشر، إضافة إلى القضاء التام على الخلايا الإرهابية.
وأكّد يلدريم وجود تنسيق مشترك بين بلاده وروسيا، إضافة إلى تنسيق مشترك مع الولايات المتحدة ضمن قوات التحالف.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.