الغموض يكتنف أسباب إعفاء محافظ بنك السودان المركزي

مصادر مصرفية لـ «الشرق الأوسط»: المرحلة تتطلب قيادة حازمة ضد المضاربين بالدولار

أثار قرار إعفاء محافظ بنك السودان المركزي ونائبه أول من أمس بقرار من رئيس الجمهورية، تساؤلات حول الأسباب التي دعت إلى ذلك، حيث أعرب قياديون وعاملون في البنك اندهاشهم للقرار لما يعرف عن الرجلين بالمقدرات المهنية العالية، فيما يرى آخرون أن تغيير طاقم البنك المركزي كان أمرا حتميا في ظل الوضع الاقتصادي الراهن؛ إذ تتطلب المرحلة من يقود المصرف وينفذ سياسات النقد الأجنبي الجديدة بحزم، وعلى رأسها محاربة المضاربين بالدولار، وجذب العملات الصعبة المهدرة من الخارج للسودان.
ووفقا للقرار، الذي صدر في وقت متأخر من مساء أول من أمس بإعفاء عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، المحافظ، والجيلي محمد بشير، نائبه، فقد تم تعيين الدكتور حازم عبد القادر بابكر، مدير الإدارة العامة للخدمات التنفيذية حاليا ومدير إدارة النقد الأجنبي الأسبق، الذي كان يشغل أيضا وظيفة الناطق الرسمي باسم البنك.
وعمل بابكر في بنك السودان لمدة 25 عاما بعد تخرجه في كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم في الثمانينات، التي حصل بعدها على شهادات دراسات مصرفية عليا في بريطانيا، قبل وصوله إلى أرفع مكانة في الجهاز المصرفي السوداني.
وفي حين تعثر الوصول إلى مدير الإعلام بالبنك المركزي ونائب المدير المقال، ورفضهما الحديث لوسائط الإعلام المحلية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الإعفاء والتعيين، كان النقاش حوله قبل إجازة الميزانية خلال اليومين الماضين، وتم ترشيح الدكتور عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة بالمالية، والدكتور عبد الحميد جميل، مدير بنك أم درمان الوطني، لهذا المنصب، والهدف من التعديل، هو أن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج إلى إدارة جديدة تواجه التحديات التي تحاصر البلاد، وذلك بتعيين كوادر وقدرات مصرفية ذات مؤهلات، لا تعتمد على الولاء السياسي، ولديهم القدرة على خلق تفاهم وتناغم بين السياسات المالية والنقدية من أجل معالجة المشكلات الراهنة.
وأضافت المصادر، أن إعفاء المحافظ ونائبه جزء أساسي من موجة التغييرات والتعديلات الحكومية التي تشهدها البلاد، حيث من المرجح أن يكون هناك خلاف بين أصحاب العمل والمصارف من جهة والبنك المركزي، فيما يتعلق بالسياسات الحكومية الأخيرة، التي رفعت فيها الحكومة الدعم عن المحروقات وزادت الجمارك، مما شكل عبئا على المنتجين والموردين، وكذلك سياسة الحافز الأخيرة التي ساوى فيها البنك المركزي سعر الدولار في البنك بسعره في السوق السوداء، ومنع استيراد ثمانية سلع ضمن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة؛ وهو ما يضر بمصالح رجال الأعمال السودانيين وشركات الاستيراد.
كذلك، رجحت المصادر أن يكون سبب الإقالة بغرض تمكين البنك المركزي من تنفيذ سياسة النقد الأجنبي للعام المقبل، التي صدر بها منشور قبل يومين، وعين مدير الإدارة المختصة بذلك محافظا للبنك، أو الخلاف بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني وبنك السودان حول السياسات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى فشل البنك وتعتيمه على نتائج اجتماع لندن الشهير الذي انعقد بالعاصمة البريطانية قبل أسبوعين، بين الإدارة الأميركية المسؤولة عن العقوبات الاقتصادية مع مراسلي البنوك العالمية لتنويرهم بالإجراءات الأميركية الجديدة وقرارهم برفع الحظر عن التحويلات البنكية للسودان، فيما يخص الصحة والتعليم وتحويلات الأفراد وغيرها، والتي وافق عليها الأميركيون قبيل أكثر من شهرين.
إلا أن مصادر «الشرق الأوسط» اعتبرت أن قضية مخالفات الأدوية التي نفى فيها بنك السودان المركزي تورط موظفيه في المساهمة في حصول شركات أدوية على عملات صعبة قدرت بـ230 مليون دولار من البنك المركزي، واستفادت منها في عمليات تجارية أخرى، ليس من بينها استيراد أدوية أو معدات طبية؛ ما أوقعها في طائلة القانون، اعتبرت أن هذه القضية وراء الإقالة، حيث اتهم وقتها موظفون في بنك السودان المركزي بالتواطؤ مع الشبكات التي نفذت العمليات، والتي تضم كذلك موظفين في بنوك ورجال مال وأعمال وموظفي دولة.
وأصدر بنك السودان المركزي، وقتها، بيانا نفى فيه أن يكون أحد موظفيه ضالعا، في قضية استغلال نسبة الـ10 في المائة من الصادرات المخصصة للأدوية، في أغراض تجارية أخرى، التي تنظرها المحاكم حاليا، وتواجه فيها 34 شركة محلية وعالمية، اتهامات متنوعة تصل عقوبتها لحجز الحسابات والسجن والغرامة وإلغاء التراخيص.
وأضاف بيان البنك، الذي استرد أموالا من شركات أدوية، متورطة في تبديد 230 مليون دولار في القضية نفسها قبل فتح البلاغ، أن البنك، وموظفيه، لا علاقة لهم بعملية تخصيص النقد الأجنبي من حصيلة الصادرات للشركات وأسماء الأعمال، التي استوردت الدواء محل القضية، بل البنوك التجارية هي التي تخصص هذه الحصيلة للشركات المستوفية للشروط، وتلتزم بمواصفات وأسعار المجلس القومي للأدوية والسموم.