قطار توسعات «روسنفت» لا يتوقف

تستثمر في صناعة الطائرات وتدعم الموازنة الروسية

جانب من مصفاة منطقة {أوفا} الروسية (بلومبيرغ)
جانب من مصفاة منطقة {أوفا} الروسية (بلومبيرغ)
TT

قطار توسعات «روسنفت» لا يتوقف

جانب من مصفاة منطقة {أوفا} الروسية (بلومبيرغ)
جانب من مصفاة منطقة {أوفا} الروسية (بلومبيرغ)

نشطت شركة روسنفت الروسية بقوة في عام 2016 وخاصة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري، من خلال دخول نشاط جديد أو حتى تمويل أنشطة بطرح جزء من الشركة للبيع أو عن طريق الاستدانة، مما سمح للشركة بتدفئة الموازنة الروسية بمليارات الدولارات في وقت تصل فيه درجة حرارة العاصمة موسكو إلى صفر حاليًا.
وقالت شركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا يوم الأحد، إنها تنوي طرح سندات محلية بقيمة 20 مليار روبل (328.5 مليون دولار)، وتخطط الشركة لإصدار سندات مقومة بالروبل في 29 ديسمبر (كانون الأول)، ولكن تم فتح باب قبول العروض للاكتتاب في السندات الأحد.
يأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان الشركة نيتها استثمار مليارات الدولارات من ميزانيتها في مشروع ضخم لإنتاج طائرة عملاقة بالتعاون مع شركة صينية، وفقًا لما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إجابته على سؤال حول الأموال الضخمة الموجودة في حسابات شركة «روسنفت»، والتي كانت في الآونة الأخيرة محط اهتمام واسع لدى الرأي العام الروسي، ولماذا لا يتم توجيهها لدعم الميزانية في المجال الاجتماعي وغيره من مجالات أخرى بحاجة لمزيد من التمويل؟.
في هذا الشأن أكد الرئيس الروسي أن أموال الشركة وكل فروعها أو الشركات التابعة لها، تخضع لتحكم تام من جانب الحكومة الروسية، ويتم استخدامها لتمويل مشاريع علمية، وأخرى في مجال صناعة الطائرات للنقل الداخلي، وطائرات إقليمية، لافتا في هذا السياق إلى استئناف عملية إنتاج محركات طائرات ضخمة، توقف إنتاجها منذ 29 عاما، فضلا عن العمل حاليا مع الصين لإنتاج طائرات نقل ضخمة بمحركات تصل قدرتها حتى 35 طنا، مؤكدا أن تمويل هذه المشاريع كلها يجري اعتمادا على الأموال الموجودة في حسابات «روسنفت».
وكان المكتب الصحافي للمجموعة الروسية المتحدة لتصنيع الطائرات قد أعلن في شهر يونيو (حزيران) عن توقيع يوري سليوسار، رئيس المجموعة، اتفاقية مع شركة «كوماك» الصينية لإنتاج الطائرات التجارية، وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة روسية - صينية مشتركة لتصنيع طائرة نقل جديد. ويخطط الجانبان لاستثمار 20 مليار دولار في هذا المشروع، حيث ستبلغ تكلفة تصميم الطائرة الجديدة وإنشاء مصنع لتصنيعها قرابة 13 مليار دولار، بينما تم تخصيص 7 مليارات لتوريد قطع الغيار، والتسويق التجاري للطائرة الجديدة، ودعم الترويج لها وبيعها في دول العالم.
ويرى القائمون على المشروع أن طائرة بهذه المواصفات ستكون قادرة على منافسة طائرات من تصنيع شركات عالمية مثل «إير باص» و«بوينغ»، وستتمكن من شغل موقع قوي في السوق، في روسيا والصين وباقي دول العالم.
ووفق التفاهمات الروسية - الصينية فإن عملية التجميع النهائية للطائرة ستجري في شنغهاي في الصين، بينما ستقوم شركات ومصانع المجموعة الروسية المتحدة لتصنيع الطائرات بأعمال التصميم الهندسي.
وكانت وزارة المالية الروسية قد اقترحت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) زيادة حجم رأس المال الرئيسي للمجموعة المتحدة لصناعة الطائرات، ورأس مال مجموعة تابعة لها هي مجموعة تصنيع محركات الطائرات، على أن يتم الحصول على تلك الزيادة من أرباح شركة «روسنفت غاز» التابعة لشركة «روسنفت»، لكن بحال سددت الشركة أكثر من 36 مليار روبل (591 مليون دولار) من أرباحها للميزانية الفيدرالية، كما لم تستبعد وزارة المالية الروسية إمكانية تمويل نشاط مجموعة صناعة الطائرات من الأموال التي حصلتها «روسنفت» نتيجة خصخصة 19.5 في المائة من أسهمها.
وحسب نشرة مصرف «رايفايز بنك» فقد بلغ حجم الأموال في حسابات شركة «روسنفت» قبل عملية الخصخصة 544 مليار روبل (8.9 مليار دولار)، وفي السادس عشر من ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) أعلنت «روسنفت» أنها تسلمت من مجموعة «غلينكور» ومن الصندوق القطري مبلغ 10.5 مليار يورو (ما يعادل 660 مليار روبل حسب سعر صرف الروبل حينها) مقابل 19.5 في المائة من أسهمها، ومن ثم قامت شركة النفط الروسية بتحويل 710.8 مليار روبل (11.5 مليار دولار) من حساباتها إلى الميزانية الفيدرالية، ما يعني أنها استخدمت قرابة 50 مليار روبل من رأس مالها كي تسدد للميزانية القيمة التي حددتها الحكومة كثمن لحصة الأسهم، ما يعني بقاء نحو نصف تريليون روبل (8.2 مليار دولار) في خزائن الشركة.
ويوم الجمعة الماضي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الموازنة الحكومية الروسية تلقت مدفوعات من جهاز قطر للاستثمار وشركة جلينكور لتجارة السلع الأولية مقابل حصة في شركة روسنفت النفطية العملاقة.
وقال بوتين في مؤتمره الصحافي السنوي الذي يعقده في نهاية العام أن ملكية «جلينكور» وقطر لحصة في «روسنفت» سيكون لها تأثير إيجابي على إدارة الشركة الروسية.
وتحتكر شركة روسنفت خطوط أنابيب النفط في روسيا، وهي لاعب قوي في سوق النفط العالمية، وأعلنت التزامها بخطط خفض إنتاج الخام بموجب الاتفاقات المبرمة بين موسكو ومنظمة أوبك.
وقبل هذا الاتفاق الهام بأيام أعلنت شركة الطاقة الإيطالية (إيني) بيع حصة قدرها 30 في المائة في حقل الغاز البحري المصري العملاق «ظُهر» إلى روسنفت مقابل 1.575 مليار دولار لتمضي قدما في عمليات بيع الأصول لتمويل الاستثمارات وتخفيف أثر انخفاض أسعار النفط.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».