دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى

دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى
TT

دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى

دمشق من دون مياه لليوم الثالث ضمن الحملة على وادي بردى

استمر انقطاع المياه لليوم الثالث على التوالي عن العاصمة دمشق، على خلفية الحملة العسكرية التي تتعرض لها منطقة وادي بردى، في حملة هي الأعنف منذ أشهر، يهدف من خلالها النظام إلى فرض حالة من الحصار وإجبار المعارضة على الخضوع للمصالحة وإخراجها من المنطقة، وهو الأمر الذي لم تستبعده مصادر في المنطقة، لا سيما في ظل المظاهرات التي باتت تخرج مطالبة المقاتلين بالمغادرة خوفًا من الأسوأ.
وفي وقت يقول فيه النظام إن قطع المياه جاء بعدما تم تلويثها من قبل فصائل في وادي بردى، ينفي كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والمعارضة هذا الأمر، فيما يؤكد الناشط ضياء الحسيني في ريف دمشق، أن انقطاع المياه عن العاصمة جاء نتيجة القصف الذي تعرضت له إمداداتها في المنطقة من قبل النظام. لكن مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، يؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن القصف لم يستهدف مناطق تواجد الإمدادات، وأن قطع المياه عن العاصمة جاء، كما جرت العادة، من قبل المعارضة التي تحاول استخدام هذا السلاح في وجه النظام لتخفيف الحملة عن وادي بردى.
ويلفت الحسيني إلى أن انقطاع المياه أدى إلى إغلاق عدد كبير من المطاعم والمؤسسات في العاصمة دمشق، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «بعض الأشخاص المجهولين قاموا بتلويث المياه عبر وضع مادة المازوت في المجرى الخارجي لمياه نبع الفيجة، وهو الأمر الذي قد يحل بمجرّد تصريف كمية من المياه، لكن المشكلة الأهم اليوم باتت في تعطيل الإمدادات بعد قصفها، وبالتالي الانقطاع التام عن دمشق في وقت لا يزال النظام يستخدم حجة تلوث المياه لتكثيف حملته على وادي بردى التي تضم 9 قرى، 7 منها خاضعة لسيطرة المعارضة واثنتان لقوات النظام».
وكان المرصد قد أعلن أن الحملة العسكرية على وادي بردى ترافقت مع استمرار سلطات النظام في قطع المياه عن العاصمة دمشق منذ يوم الجمعة، موضحا بحسب مصادر عدة، أن المياه القادمة عبر أنابيب من وادي بردى جرى قطعها عن العاصمة على أن تبقى مقطوعة لنحو 3 أيام.
وشهدت جبهات وادي بسيمة، بحسب «شبكة شام»، يوم أمس، اشتباكات عنيفة بين المعارضة وقوات النظام في وادي بردى، تمكنت خلالها المعارضة من تفجير دبابتين، وقتل عدد من العناصر ما أدى إلى ردع النظام الذي ردّ بقصف قرية بسيمة بصواريخ «الفيل» وبشكل عنيف.
كذلك، تعرضت قريتا دير قانون وعين الفيجة لقصف مدفعي استهدف الأحياء السكنية بشكل عنيف، وسط نداءات من أهالي المنطقة مطالبة بالضغط على قوات الأسد لوقف الهجمة الجوية والعسكرية، بحسب الشبكة.
وأفاد المرصد بتواصل الاشتباكات وسط قصف مكثف على قرى المنطقة وبلداتها، في محاولة لتحقيق تقدم من قبل النظام الذي يحاول الضغط على المنطقة والفصائل المتواجدة فيها للتوصل إلى «مصالحة»، واتفاق لتسوية أوضاع المتواجدين في هذه المنطقة، على غرار مدينة التل وريف دمشق الغربي وداريا ومعضمية الشام بريف دمشق، أو استعادة السيطرة عسكريًا على منطقة وادي بردى.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم