{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار
TT

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

{الداخلية} المصرية تعلن مقتل عنصرين من «لواء الثورة» في تبادل لإطلاق النار

قالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن قوات الأمن قتلت عنصرَين متهمَين بالضلوع في اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، قبل نحو شهرين.
وأشارت الداخلية في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن المتهمين قتلا في تبادل إطلاق نار مع كمين أمني أعد لتوقيفهما في محافظة المنوفية بوسط الدلتا.
وكان العميد رجائي قتل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، برصاص مسلحين أمام منزله في ضاحية الشروق بمحافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة، في أول عملية اغتيال لضابط جيش كبير خارج مثلث العمليات في محافظة شمال سيناء التي تتركز فيها جماعات إرهابية تستهدف قوات الجيش والشرطة.
وكان تنظيم لواء الثورة قد أعلن مسؤوليته عن العملية التي أودت بحياة قائد الفرقة التاسعة مدرعات. وتنظيم «لواء الثورة» هو تنظيم هامشي ظهر خلال العامين الماضيين وتبنى عمليات إرهابية كانت عدة موجهة لعناصر من الشرطة.
وتقول سلطات الأمن المصرية إن «تنظيم (لواء الثورة) وغيره من التنظيمات الهامشية في وادي النيل، هي أذرع لجماعة الإخوان المسلمين الذين أزيحوا من السلطة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013».
وقال بيان الداخلية، إنه «تم العثور على السيارة المستخدمة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي ملقاة بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية، وتبين سابقة شرائها ببطاقة مزورة دون تسجيلها بوحدة المرور، كما تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة؛ وهو عبارة عن مزرعة كائنة بمدق الجزار القبلي بكفر داود بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية».
وأضاف البيان، أن المزرعة مملوكة لإخواني هارب ويتردد عليها آخرون من عناصر «الحراك المسلح الإخواني»، وأنها تستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات.
وأشار البيان إلى أنه تم تحديد المترددين على المزرعة والعناصر المشاركة في اغتيال رجائي، لافتا إلى أنه «تم رصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داود بمدينة السادات صباح اليوم (أمس) والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي».
وتابع البيان، أنه «تم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط العنصرَين المشار إليهما، إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما القوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما».
وغالبا ما تنتهي مداهمات قوات الشرطة المصرية لعناصر إرهابية مطلوب توقيفها بمقتل المطلوبين بعد اشتباكات مع عناصر الشرطة، بحسب الروايات الرسمية لوزارة الداخلية المصرية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.