قرار سوداني بخروج الحكومة من السوق وتركها للقطاع الخاص

زيادات تعرفة الاتصالات والرسوم الحكومية في ميزانية 2017

مواطن سوداني يبتاع بعضًا من الخضراوات في إحدى أسواق العاصمة الخرطوم (رويترز)

أقر البرلمان السوداني بخروج الحكومة من أشكال التجارة والاستثمارات والإنتاج كافة، وتركها للقطاع الخاص، الذي يعتبر الأكثر كفاءة في الإدارة والتشغيل، بينما الحكومة تختص فقط بتقديم الخدمات والرقابة.
وتدير وتمتلك الحكومة السودانية منذ سنين مئات الشركات، وتعمل في كافة مجالات التجارة والزراعة والصناعة والبنوك والتعدين والخدمات والنقل والسياحة وخلافه؛ ما جعلها في منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص الوطني، الذي هرب بعضهم بأمواله للخارج، وتعثرت مصانع وتجارة من بقي في الداخل؛ وذلك بسبب الامتيازات والإعفاءات من الضرائب والجمارك والسلطات، التي تمنح لشركات الدولة.
ومن المنتظر أن يجيز البرلمان خلال الساعات المقبلة ميزانية الدولة للعام 2017، والقوانين المصاحبة لها، وعلى رأسها تشريعا بخروج الدولة من التجارة، الذي سيطال بداية العام المقبل شركة السكر السودانية التي تمتلك وتدير أربعة مصانع سكر في البلاد، وشركات كثيرة أخرى تابعة لوزارات ومؤسسات حكومية.
وعقب جلسة مغلقة لنواب البرلمان مع وزيري المالية والتجارة ومحافظ بنك السودان المركزي ومديري الضرائب والجمارك، أوضح البروفسور أحمد المجذوب، رئيس اللجنة المكلفة دراسة تقارير قطاعات موازنة عام 2017، في تصريحات صحافية أن البرلمان سيراقب سير خصخصة الشركات الحكومية عن قرب خلال مرحلة التنفيذ المقبلة؛ وذلك للتأكد من أن الحكومة تخلصت من كل أشكال الاستثمار، وعدم منافسة القطاع الخاص، باعتبار أن هذه الخطوة تتواءم مع متطلبات البرنامج الخماسي الاقتصادي للدولة.
وأكد المجذوب على ضرورة وأهمية خروج الحكومة من أشكال الإنتاج وترك العمليات الإنتاجية كافة في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومات في كل دولة تقدم الخدمات وتراقب، لكنها لا تقوم بأعمال مثل الزراعة أو التجارة والصناعة، مؤكدا أن سياسة الخصخصة التي ستطبقها الحكومة مع ميزانية العام المقبل تستهدف تمليك المؤسسات كافة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي.
وعلى صعيد الميزانية الجديدة، التي بلغت إيراداتها المتوقعة 77.7 مليار جنيه سوداني (نحو 11.95 مليار دولار وفقا للسعر الرسمي)، ومنصرفاتها 83.8 مليار جنيه (12.89 مليار دولار)، فإن أبرز الزيادات التي ستطبق في الميزانية رفع القيمة المضافة للاتصالات من 30 إلى 35 في المائة، وستشهد الرسوم الحكومية زيادات وفقا لتكلفة الخدمة المقدمة ونوعيتها.
واحتلت الإيرادات الضريبية أعلى المساهمات في الميزانية، بنسبة 74 في المائة، بقيمة 57.8 مليار جنيه، مقابل 22 في المائة للإيرادات الأخرى. وسيتم في هذا الصدد توسيع المظلة الضريبية لتشمل الممولين والمتهربين كافة الذين ترتفع أعدادهم يوما بعد يوم، في وقت يطبق فيه ديوان الضرائب نظاما إلكترونيا تم بموجبه حوسبة أنظمة التقدير الذاتي والتحصيل باستخدام تقنية صينية غير مناسبة لوضع السودان الضريبي؛ كما يرى خبراء ضرائب. وتضمنت الميزانية، التي انخفض عجزها في ميزان المدفوعات من 4.2 إلى 3.1 مليار جنيه، مراجعة وترشيد الإعفاءات الجمركية والضريبية، ورسوم تقديم الخدمات الحكومية، وزيادة مخصصات التنمية القومية بنسبة 21 في المائة، وتخفيض الصرف على بند السفر الخارجي والمؤتمرات والعربات الحكومية والمباني الجديدة. وتتوقع الميزانية نمو الناتج الإجمالي بنسبة 5.3 في المائة، حيث سيبلغ نمو القطاع الزراعي 6.6 في المائة، والصناعي بنسبة 6.4 في المائة، والخدمي 5.1 في المائة، بينما ستنمو الكتلة النقدية بمعدل 27.3 في المائة وهو معدل يتناسب مع حجم النمو في جميع القطاعات الاقتصادية بالبلاد.
وأعلن الدكتور بدر محمود، وزير المالية والاقتصاد، أن العام المقبل سيشهد البداية الفعلية لتشييد مطار الخرطوم الدولي الجديد واكتمال سدي عطبرة وستيت، وتشييد 50 سدا جديدا، وتركيب 2500 مضخة يدوية تعمل بالطاقة الشمسية. كما سيشهد العام المقبل إلزام البنوك والمصارف في البلاد، بتوفير نسبة 12 في المائة من ودائع العملاء لتمويل عمليات التمويل الأصغر، المنفذ حاليا منها لا يتعدى 5 في المائة من هذه العوائد، التي تصل في مجملها إلى نحو مليار جنيه سوداني.
وأشار الوزير، الذي كان يتحدث لنواب البرلمان أول من أمس إلى أن الحكومة ستستمر في إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية التي ستضبط سير الميزانية، وسيتم اتباع سياسة سعر الصرف المرن المدار، بما يمكّن من نمو الكتلة النقدية خلال العام المالي 2017 بمعدل 27.3 في المائة، وذلك حسب الطاقة الاستيعابية للاقتصاد في السودان، معلنا أن الحكومة تتوقع زيادة في الصادرات إلى 2.9 مليار جنيه، وتخفيض الواردات من 7.1 إلى 6.7 مليار دولار، وانخفاض فائض ميزانية المدفوعات من 373.6 مليون دولار إلى 113.1 مليون دولار.
ويتوقع السودان زيادة معدلات النمو في الناتج المحلى الإجمالي من 4.1 إلى 4.9 في المائة خلال هذه الميزانية، التي أجازها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي. كما توقع محاصرة التضخم عند 17 في المائة بدلا عن 29.5، التي بلغها الشهر الماضي، وذلك عبر استخدام حزمة من السياسات المالية والنقدية.
وقدرت الميزانية إنتاج 8.7 مليون طن ذرة، و1.2 مليون طن قمح، و711 ألف طن سكر، ورفع إنتاج النفط السوداني إلى 115 ألف برميل في اليوم، ورفع عدد الأسر المستفيدة من التأمين الصحي إلى 1.9 مليون أسرة، وزيادة إنتاج الإسمنت من 3.7 إلى سبعة ملايين طن، والذهب من 76 إلى 100 طن، والزيوت النباتية من 256 إلى 320 ألف طن، وتطوير أسواق المال الداخلي وتنظيمه.
يذكر أن مجلس الوزراء وعقب إجازته الميزانية، وجه باتخاذ إجراءات أكثر لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، والتوسع في المشروعات التي تستوعب الشباب، والتركيز على توفر المياه النقية والرعاية الصحية الأولية، والتعليم الأساسي وتعميمه في أنحاء البلاد كافة، وبذل جهد أكبر لزيادة التوليد الكهربائي من الطاقات البديلة، وبخاصة الطاقة الشمسية، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، وزيادة إنتاجية القمح حتى يتحقق الاكتفاء الذاتي. كما وجه بإلزام القطاع الخاص بالتأمين الصحي للعاملين بزيادة نسبة السكان المستفيدين من خدمة التأمين الصحي بالبلاد.
وكانت الحكومة السودانية قد رفعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الدعم عن أسعار المحروقات والأدوية والكهرباء، وهو ما صاحبه ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات بنسب متفاوتة؛ وذلك تطبيقا للبرنامج الإصلاحي الخماسي الاقتصادي، الذي يدخل عامه الثالث بهذه الموازنة الجديدة، ويهدف لإحداث الاستقرار الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو في البلاد وخفض البطالة، وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في السودان قفز نحو عشر نقاط مئوية إلى 29.49 في نوفمبر (تشرين الثاني) من 19.6 في المائة في أكتوبر الماضيين. وتشهد معدلات التضخم في السودان منذ بداية العام الحالي ارتفاعا ملحوظا بنسب متفاوتة في كل الشهور، بسبب الزيادة المستمرة في أسعار السلع نتيجة لزيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة التضخم، باعتبار أن معظم السلع الاستهلاكية مستوردة، بجانب أن الزيادات المتكررة في الخضراوات واللحوم والفواكه تؤدي مباشرة إلى ارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى التهريب الواسع للسلع عبر الحدود. ومن المتوقع وفقا لمصادر «الشرق الأوسط» أن ترتفع معدلات التضخم أكثر بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، التي تعود إلى القرارات الاقتصادية الأخيرة.