ميركل تحث الألمان على دعم الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا

دعت مواطنيها إلى قضاء الإجازات في الشرق الأوسط وتشجيع منتجاته

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
TT

ميركل تحث الألمان على دعم الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تمض أي إجازة في حياتها في بلد عربي سياحي، فإنها هذه المرة شجعت مواطنيها، في مقطع فيديو خلال قمة العشرين للرابطة الاتحادية للاقتصاد السياحي في برلين، على قضاء إجازة في البلدان العربية أيضا، مشيرة إلى أن هذا يعود بالفائدة على الطرفين.
وترى المستشارة فوائد من زيارة البلدان العربية، من أهمها مساعدة هذا البلد اقتصاديا، فالعاملون في قطاع السياحة أعداد هائلة، كما أن قطاع السياحة مرتبط بقطاعات محلية كثيرة صناعية واقتصادية مهمة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السفر إلى بلد عربي يُمكّن المواطن الألماني من التعرّف أكثر على الحضارة العربية، واكتشاف الروابط التاريخية القديمة التي كانت موجودة بين أوروبا والعالم العربي، فهذا يفتح آفاقا جديدة لفهم هذا العالم.
ولم تشجع المستشارة فقط الألمان على السفر إلى بلدان عربية يسودها الأمن، بل أيضا لها رأي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، ففي كل مناسبة تدعو إلى دعم كل القطاعات المنتجة، وأن بلادها لن تتأخر - كما تقول - عن دعم كل مبادرات للتنمية الاقتصادية المستدامة. ولقد زارت المستشارة ميركل خلال السنوات الخمس الماضية معظم البلدان العربية، ومنها الأردن والجزائر والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية. وأبرمت مع بعض الحكومات مسودة اتفاقيات منها تجارية، مع ذلك لم تصل العلاقات التجارية العربية الألمانية إلى المستوى المطلوب، كما تشير إلى ذلك بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
فحجم التبادل التجاري العربي الألماني ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) من عام 2016 بلغ 35.8 مليار يورو، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث انخفضت قيمة الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية بنسبة 2.8 في المائة، لتصل قيمتها إلى 29.8 مليار يورو. والحال نفسها تنطبق على الواردات الألمانية من الدول العربية، التي تراجعت بنسبة 21.9 في المائة في الفترة ذاتها، لتصل قيمتها إلى 6 مليارات يورو فقط. ورغم التراجع بنسبة 3.3 في المائة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين العرب للسلع الألمانية المختلفة، وكانت بقيمة نحو 10.135 مليار يورو. في المقابل، تراجع حجم ما استوردته ألمانيا منها بنحو 5.7 في المائة، لتصل القيمة إلى 664.2 مليون يورو.
والانخفاض طرأ أيضا على الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية بواقع 26.02 في المائة، لتصل قيمتها إلى 5.486 مليار يورو، والواردات انخفضت قرابة 33 في المائة بقيمة 435.8 مليون يورو.
وبينما ارتفع حجم الصادرات الألمانية إلى مصر بأكثر من 31 في المائة بقيمة 3.236 مليار يورو، انخفضت الواردات بنسبة كبيرة تخطت الـ40 في المائة، وكانت بقيمة 5.835 مليون يورو.
وتصدرت تونس قائمة البلدان العربية المصدرة إلى ألمانيا، وكانت صادراتها بقيمة 1.251 مليار يورو، بزيادة بلغت 0.38 في المائة، بينما صادرات ألمانيا إليها كانت بقيمة 1.036 مليار يورو، بزيادة بواقع 2.26 في المائة.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.