ميركل تحث الألمان على دعم الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا

دعت مواطنيها إلى قضاء الإجازات في الشرق الأوسط وتشجيع منتجاته

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
TT

ميركل تحث الألمان على دعم الدول العربية اقتصاديًا وتجاريًا

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (رويترز)

على الرغم من أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تمض أي إجازة في حياتها في بلد عربي سياحي، فإنها هذه المرة شجعت مواطنيها، في مقطع فيديو خلال قمة العشرين للرابطة الاتحادية للاقتصاد السياحي في برلين، على قضاء إجازة في البلدان العربية أيضا، مشيرة إلى أن هذا يعود بالفائدة على الطرفين.
وترى المستشارة فوائد من زيارة البلدان العربية، من أهمها مساعدة هذا البلد اقتصاديا، فالعاملون في قطاع السياحة أعداد هائلة، كما أن قطاع السياحة مرتبط بقطاعات محلية كثيرة صناعية واقتصادية مهمة.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن السفر إلى بلد عربي يُمكّن المواطن الألماني من التعرّف أكثر على الحضارة العربية، واكتشاف الروابط التاريخية القديمة التي كانت موجودة بين أوروبا والعالم العربي، فهذا يفتح آفاقا جديدة لفهم هذا العالم.
ولم تشجع المستشارة فقط الألمان على السفر إلى بلدان عربية يسودها الأمن، بل أيضا لها رأي فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الطرفين، ففي كل مناسبة تدعو إلى دعم كل القطاعات المنتجة، وأن بلادها لن تتأخر - كما تقول - عن دعم كل مبادرات للتنمية الاقتصادية المستدامة. ولقد زارت المستشارة ميركل خلال السنوات الخمس الماضية معظم البلدان العربية، ومنها الأردن والجزائر والبحرين وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية. وأبرمت مع بعض الحكومات مسودة اتفاقيات منها تجارية، مع ذلك لم تصل العلاقات التجارية العربية الألمانية إلى المستوى المطلوب، كما تشير إلى ذلك بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي.
فحجم التبادل التجاري العربي الألماني ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) من عام 2016 بلغ 35.8 مليار يورو، مسجلا انخفاضا بنسبة 6.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث انخفضت قيمة الصادرات الألمانية إلى البلدان العربية بنسبة 2.8 في المائة، لتصل قيمتها إلى 29.8 مليار يورو. والحال نفسها تنطبق على الواردات الألمانية من الدول العربية، التي تراجعت بنسبة 21.9 في المائة في الفترة ذاتها، لتصل قيمتها إلى 6 مليارات يورو فقط. ورغم التراجع بنسبة 3.3 في المائة، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة المستوردين العرب للسلع الألمانية المختلفة، وكانت بقيمة نحو 10.135 مليار يورو. في المقابل، تراجع حجم ما استوردته ألمانيا منها بنحو 5.7 في المائة، لتصل القيمة إلى 664.2 مليون يورو.
والانخفاض طرأ أيضا على الصادرات الألمانية إلى المملكة العربية السعودية بواقع 26.02 في المائة، لتصل قيمتها إلى 5.486 مليار يورو، والواردات انخفضت قرابة 33 في المائة بقيمة 435.8 مليون يورو.
وبينما ارتفع حجم الصادرات الألمانية إلى مصر بأكثر من 31 في المائة بقيمة 3.236 مليار يورو، انخفضت الواردات بنسبة كبيرة تخطت الـ40 في المائة، وكانت بقيمة 5.835 مليون يورو.
وتصدرت تونس قائمة البلدان العربية المصدرة إلى ألمانيا، وكانت صادراتها بقيمة 1.251 مليار يورو، بزيادة بلغت 0.38 في المائة، بينما صادرات ألمانيا إليها كانت بقيمة 1.036 مليار يورو، بزيادة بواقع 2.26 في المائة.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.