اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال
TT

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

اللجنة الوزارية المعنية بالقضية الفلسطينية تضع خطة تحركها لإنهاء الاحتلال

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن الفلسطيني، التي شكلها مجلس الجامعة أمس الاثنين، اجتماعا لها في مقر الجامعة العربية، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الأردن ناصر جودة، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، وممثل المملكة المغربية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه جرى الاتفاق على الطرق الواجب اتباعها للعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ولتمرير مشروع قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن. وقد أقرت اللجنة ما يلي:
- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك مباشرة طرح مشروع قرار في مجلس الأمن، لتجديد الإجماع الدولي ضد سياسة ونشاط الاستيطان الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويشمل أسس حل القضية بشكل عادل وشامل.
- الطلب من المجموعة العربية في نيويورك متابعة المشاورات مع أعضاء مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية، حول فرص وموعد إعادة طرح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة على مجلس الأمن.
- متابعة الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما في ذلك المبادرة الفرنسية، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وكذلك الجهود المصرية في هذا الشأن.
- إبقاء اللجنة في حالة انعقاد لمتابعة المواضيع المطروحة، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذه البنود، وتقديم تقرير بشأنها إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة.
وكانت اللجنة قد ناقشت بحث التحرك في الأمم المتحدة من قِبل المجموعة العربية، لتقديم مشروع قرار عربي إلى مجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، قبل نهاية العام الحالي، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني وصولا إلى حل الدولتين.
واستعرضت اللجنة، خلال الاجتماع، نتائج مشاورات المجموعة العربية في نيويورك، الخاصة بعرض صيغة مسودة مشروع القرار الخاص بالاستيطان وإقراره لعرضه على مجلس الأمن، بالإضافة إلى تأكيد ودعم الموقف العربي في عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت. فيما كشفت مصادر فلسطينية أن الموقف العربي واضح في دعم عقد مؤتمر دولي للسلام، خصوصا أن فرنسا أعلنت تأجيل المؤتمر بعد الرفض الإسرائيلي، ولإجراء مزيد من التشاور مع الأطراف المعنية، مرجحة أن يعقد بعد انتهاء إجازات أعياد رأس السنة الميلادية.
وأفادت المصادر بأن المجموعة العربية في نيويورك بدأت فعليا التشاور حول هذا الموضوع قبل نحو شهرين، وستسمر في هذه المشاورات خلال الفترة المقبلة، معربة عن الثقة بأن الأجواء تبدو مشجعة بأن يحصل القرار على الأغلبية المطلوبة، التي تتمثل في الحصول على 9 أصوات، مع ضمان عدم استخدام «الفتيو»، خصوصا من الولايات المتحدة.
يذكر أن اللجنة الوزارية المعنية بالملف الفلسطيني تضم كلا من: مصر (رئيسا)، وعضوية كل من: الأردن، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».