مراقبون دوليون في حلب من دون «فيتو روسي»

وزراء الخارجية العرب يرحبون بقرار مجلس الأمن حول المدينة المنكوبة

دعا مجلس الأمن بالإجماع، أمس، إلى تمكين مسؤولين من الأمم المتحدة ومسؤولين آخرين، من مراقبة عمليات الإجلاء من شرق حلب وسلامة المدنيين الذين بقوا في المدينة السورية. وتبنى المجلس، الذي يضم 15 عضوا، مسودة قرار أعدتها فرنسا «تطالب جميع الأطراف بإتاحة وصول آمن وفوري ودون عوائق لهؤلاء المراقبين». كما تطلب نشر مزيد من الموظفين لهذه الأغراض حسب الحاجة، وتطلب من جميع الأطراف أن يتيحوا لهؤلاء المراقبين الوصول الآمن والفوري ودون عوائق للمناطق.
وسيقدم الأمين العام تقريرا في غضون 5 أيام عن تنفيذ هذا القرار، لمجلس الأمن الذي قرر أن يبقى الوضع في حلب قيد نظره الفعلي. واتفقت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس في ختام مداولات طويلة في جلسات مغلقة، أول من أمس، على تسوية لتعديل النص الذي قدمته فرنسا، وكانت روسيا تهدد باستخدام «الفيتو» ضده. وبحسب السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، فإن الدول الـ15 توصلت إلى توافق حول نص تسوية يستند تحديدا إلى مشروع القرار الفرنسي. وعدّ السفير الروسي فيتالي تشوركين أنه «نص جيد».
وهددت الولايات المتحدة في الجلسة الطارئة بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد بعد ضمان الأصوات الكافية من الدول الأعضاء، كما فعلت كندا في الجلسة العادية التي عقدتها الجمعية وتحفظت عليها السعودية لأنها لم تأت في إطار «الاتحاد من أجل السلام».
وفي هذا الإطار، يصدر مجلس الأمن قرارا يدعو الجمعية للاجتماع بشكل طارئ، ولن تتمكن روسيا، في مثل هذه الحالة، من الاعتراض، لأن قرار المجلس في مثل هذه الحالة يعد «إجرائيا» ولا يخضع لـ«الفيتو».
واعتمدت الجمعية العامة قرارا يحمل الرقم «337/ V» اتخذته في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 1950، وأصبح يعرف باسم «متحدون من أجل السلام». وينص على أنه في «أية حالة يخفق فيها مجلس الأمن، بسبب عدم توفر الإجماع بين أعضائه الخمسة دائمي العضوية، في التصرف كما هو مطلوب للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، يمكن للجمعية العامة أن تبحث المسألة بسرعة، وقد تصدر أي توصيات تراها ضرورية من أجل استعادة الأمن والسلم الدوليين. وإذا لم يحدث هذا في وقت انعقاد جلسة الجمعية العامة، يمكن عقد جلسة طارئة وفق آلية الجلسة الخاصة الطارئة».
الى ذلك, رحب وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ الذي دعت إليه دولة الكويت وانعقد في مقر جامعة الدول العربية، أمس، بقرار مجلس الأمن نشر مراقبين دوليين لمتابعة عمليات إجلاء المدنيين من مدينة حلب والعمل على وقف إطلاق نار دائم وتفعيل الحل السياسي.
وتحدث في الجلسة الافتتاحية وزير الخارجية التونسي خميس الجينهاوي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة، والأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزراء خارجية الكويت والأردن واليمن وقطر، واتفق الجميع خلال مداخلاتهم على أهمية الحل السياسي، وعلى أن «الانتصارات العسكرية التي تحيل الأوطان إلى أشلاء هي بمثابة هزائم تزيد من استمرار المعاناة والمأساة التي أصابت الشعب السوري على مدار 6 سنوات».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعا تشاوريا قبل الاجتماع الرسمي، واتفقوا على أهمية دعم الجهود التي تقوم بها كل من الإمارات والسعودية وقطر لعقد اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس مبدأ «الاتحاد من أجل السلام» لإيقاف المجازر التي يرتكبها النظام وحلفاؤه ضد الشعب السوري.