اجتماع موسكو حول سوريا يعقد اليوم... وبوادر توتر بين أنقرة وطهران

دي ميستورا يعتزم الدعوة لمحادثات سلام بجنيف في 8 فبراير

قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)
قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)
TT

اجتماع موسكو حول سوريا يعقد اليوم... وبوادر توتر بين أنقرة وطهران

قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)
قوات تركية أمام حاجز قرب هاتاي على الحدود التركية السورية ينتظر قربه سوريون أفرادًا من عائلاتهم للعبور إلى تركيا هربًا من المعارك في حلب (أ.ب)

تجمعت بوادر توتر على محور أنقرة طهران، وفي الوقت الذي يعقد فيه اجتماع ثلاثي في موسكو اليوم الثلاثاء يضم وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران لبحث الوضع في حلب، أعلن عن تأجيل زيارة نائب رئيس الوزراء الإيراني إسحاق جيهانجري لتركيا، والتي كان مقررًا لها أمس، وبالتزامن استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لإبلاغه احتجاج طهران على المظاهرات التي خرجت أمام سفارتها في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول غضبًا من الوضع في حلب. في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم ستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة لسوريا، في بيان، أمس، أن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات سلام بشأن سوريا بجنيف في 8 فبراير (شباط) المقبل.
وتوجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مساء أمس إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الروسي التركي الإيراني حول سوريا والذي يعقد في العاصمة الروسية اليوم، بعد تقديم موعده أسبوعًا.
وقبل ساعات من الاجتماع نفى مسؤول كبير بالخارجية التركية أن تكون أنقرة أبرمت صفقة مع موسكو بخصوص مستقبل سوريا، بعد ظهور تفسيرات بأن أنقرة وموسكو قد توصلتا إلى اتفاق يقضي بمساعدة أنقرة للأسد على استعادة حلب مقابل عدم تدخل روسيا في عملية درع الفرات التي تدعم فيها تركيا وحدات من الجيش السوري الحر بهدف إقامة منطقة آمنة على حدودها الجنوبية في شمال سوريا.
وفي يونيو (حزيران) الماضي تم التوقيع على اتفاق مصالحة بين أنقرة وموسكو رغم أنهما على طرفي نقيض في النزاع السوري، حيث تدعم أنقرة فصائل المعارضة الساعية لإسقاط حليف موسكو الرئيس بشار الأسد، إلا أن العلاقات بينهما تحسنت بشكل ملحوظ.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية» أدى ذلك إلى تفسيرات بأن تركيا وافقت على أن تساعد روسيا رئيس النظام السوري على استعادة كامل حلب، فيما تعهدت موسكو بعدم التدخل في العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.
ونقلت الوكالة عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية التركية قوله: «لا نرى الأمر بهذا الشكل»، وأضاف: «المسألة ليست كما وكأننا نقوم بصفقة ما. لا نرى أي علاقة». وقال المسؤول التركي: «الناس يتطلعون لرؤية مزيد من النتائج»، مضيفًا: «الأمر صعب لكنه مستمر».
وأضاف: «الروس اقترحوا أن تجتمع تركيا وروسيا وإيران لإيجاد حل بخصوص حلب، بشكل أولي يمكن توسيعه ليشمل الأنحاء الأخرى من سوريا»، معربًا عن أمله في أن تعطي المحادثات «دفعًا» لجهود حل النزاع، وقال إنه «ليس اجتماع معجزة»، مضيفًا: «سيكون بمثابة فرصة جيدة لفهم ما يحصل».
وتطابقت هذه التصريحات مع ما صرحت به مصادر دبلوماسية تركية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، لافتة إلى أن «اجتماع موسكو سيركز بصفة أساسية على الوضع في حلب، إلى جانب محاولة وضع أجندة لاجتماع آستانا الذي اقترحته روسيا بين ممثلين عن النظام والمعارضة في سوريا، بهدف التوصل إلى حل سياسي ووقف شامل لإطلاق النار في كامل سوريا».
وشدد المسؤول على أن أنقرة مصممة على موقفها في وجوب رحيل الأسد للتوصل إلى حل في سوريا، بقوله: «لا يمكن بأي شكل أن يكون لدينا أي اتصال بالنظام السوري»، نافيًا أية محادثات سرية مع ممثلين عن الأسد، وأضاف أن «شخصًا مسؤولاً عن مقتل 600 ألف شخص لا يمكن أن يكون الشريك في حل. اتفقنا مع الروس على عدم التوافق حول هذه المسألة».
وجاءت تسريبات الحديث عن الصفقة بين أنقرة وموسكو عبر بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر بالرئاسة الإيرانية، في إطار الحديث عن أجندة اجتماعات آستانا المرتقبة حول روسيا.
وأعلنت طهران تأجيل زيارة كان من المقرر أن يقوم بها النائب الأول لرئيس الجمهورية إسحاق جيهانجري لأنقرة تلبية لدعوة وجهت إليه من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم خلال اتصال هاتفي بينهما الأسبوع الماضي، فيما استدعت الخارجية الإيرانية السفير التركي لدى طهران «رضا هاكان تكين» لإبلاغه باحتجاج طهران الشديد على تظاهرات انطلقت خلال الأيام الماضية أمام السفارة والقنصلية الإيرانيتين في كل من أنقرة وإسطنبول بسبب مشاركة قوات إيرانية وميليشيات طائفية في معركة حلب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن «تظاهرات كثيرة انطلقت أمام السفارة الإيرانية في أنقرة وقنصليتها في إسطنبول من دون ترخيص السلطات التركية وأغلبها انطلقت منتصف الليل، وهذا ما يدعو للقلق من عدم قيام قوات الأمن باتخاذ تدابير لحماية المباني الدبلوماسية». واتهم أحزابا وجماعات سياسية تركية لم يسمها بالوقوف وراء الدعوة للتظاهرات ضد إيران في أنقرة وإسطنبول، مشيرًا إلى أن «إيران تمتلك أدلة على ذلك».
ونفى المتحدث أن يكون تأجيل سفر النائب الأول إسحاق جهانغيري إلى أنقرة سببه التوترات التي حصلت بين البلدين بشأن ما حدث في معركة حلب السورية، لكنه يعود إلى جدول أعماله المزدحم، وأنه تم إبلاغ الجانب التركي بتأجيل الزيارة. لكن مصادر تركية رجحت أن يكون للتوترات الأخيرة بين البلدين حول حلب، وعرقلة الميليشيات الشيعية عمليات الإجلاء من الأحياء الشرقية في قرار تأجيل الزيارة.
وفي مؤشر على استياء أنقرة من موقف النظام السوري والميليشيات الموالية له، شدد نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش في تصريحات أمس، على وجوب سحب العناصر المعرقلة بين الفينة والأخرى لعملية الإجلاء من حلب، وضبطها. وأشار إلى قيام أطراف -لم يسمها - بتأجيج الصراعات الطائفية في كل مكان بالمنطقة، مبينًا أن تركيا تشدد على وجوب الانتباه إلى هذا الموضوع. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إنه تم إجلاء نحو 20 ألفًا من شرق حلب حتى الآن، والجهود مستمرة لإخراج المزيد.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن البرلماني الروسي الكبير ليونيد سلوتسكي، أن محادثات موسكو بشأن مستقبل سوريا التي تضم روسيا وإيران وتركيا، ستمضي قدما اليوم الثلاثاء رغم مقتل السفير الروسي في أنقرة. هذا في الوقت الذي أعلن فيه متحدث باسم ستيفان دي ميستورا وسيط الأمم المتحدة لسوريا، في بيان، أمس، أن دي ميستورا يعتزم الدعوة لعقد محادثات سلام بشأن سوريا بجنيف في 8 فبراير (شباط) المقبل.
وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في سوريا، وبصورة خاصة في مدينة حلب، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال اتصال هاتفي أمس، بينما تستعد موسكو لمحادثات غير مسبوقة بين وزراء خارجية ودفاع روسيا وتركيا وإيران حول الشأن السوري، وتحديدًا «حلب وما بعدها»، في ظل حديث عن تباينات ما زالت موجودة بين موسكو وطهران في الشأن السوري.
وحسب الموقع الرسمي للكرملين، فقد بحث الرئيسان الروسي والإيراني الوضع في سوريا خلال اتصال هاتفي بينهما، بمبادرة من الجانب الإيراني، تناولا خلاله بالدرجة الأولى «الوضع حول مدينة حلب. وجرى التأكيد على أهمية الجهود المشتركة للمساهمة في إطلاق عملية سياسية حقيقية لتسوية الأزمة في سوريا».
في هذا السياق، حسب بيان الكرملين: «يمثل تنظيم مفاوضات في آستانة بين ممثلي الحكومة السورية وممثلي المعارضة المعتدلة، خطوة جدية».
ومن الواضح أن اتصالات بوتين الأخيرة تأتي كلها في سياق الجهود الروسية الرامية إلى ترسيخ فكرة «إطلاق العملية السياسية بعد حلب»، وهو ما أكد على أهميته الرئيس الروسي حين أطلق دعوته لعقد جلسة مفاوضات في آستانة عاصمة كازاخستان، وتناوله ذلك خلال المحادثة الهاتفية، مساء أول من أمس، مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
ومع بقاء بعض النقاط الخلافية بين موسكو وأنقرة حول التسوية السورية، فإن التباينات أكبر بكثير بين موسكو، التي تحاول نقل الأزمة السورية إلى المجال السياسي والتوصل إلى حل وإن كان «على مقاسها»، وطهران التي أكدت أكثر من مرة على لسان مسؤوليها، تمسكها بالحل العسكري «حتى القضاء على الإرهابيين»، حسب زعمها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.