إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير

العملية ما زالت مهددة والشركة لا تزال تتفاوض

إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير
TT

إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير

إيران تتوقع تسلم أول طائرة في صفقة «إيرباص» منتصف يناير

قال مسؤول إيراني رفيع أمس إن إيران تتوقع تسلم أول طائرة نفاثة جديدة خلال أسابيع، بموجب صفقة بمليارات الدولارات مع «إيرباص» الأوروبية لشراء 100 طائرة، وذلك بعد نحو عام من رفع العقوبات.
ومن المنتظر تسلم أول طائرة إيرباص في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، في إطار خطط لشراء أو تأجير 200 طائرة لتحديث الأسطول المتقادم لشركة الطيران الوطنية الإيرانية «إيران إير»، على خلفية انتقادات من جانب المحافظين في واشنطن وطهران لسماح اتفاق رفع العقوبات العام الماضي بمثل تلك الصفقات.
وجرى رفع العقوبات في يناير الماضي، لكن أعقبتها تأخيرات لأشهر بسبب إجراءات تنظيمية. وكانت إيران قد وضعت اللمسات الأخيرة على صفقة شراء 80 طائرة من «بوينغ» الأميركية المنافسة لـ«إيرباص».
وقال أصغر فخرية كاشان، نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، لـ«رويترز» في مقابلة عبر الهاتف: «اختتمنا المفاوضات مع (إيرباص)، وسنتمكن في أي يوم من توقيع الاتفاق في طهران. نتوقع بعض التراخيص الرسمية النهائية ونترقب التوقيع اليوم».
وقد يجري تسليم أول طائرات إيرباص A321 قبل 20 يناير، وهو موعد تنصيب دونالد ترامب رسميًا رئيسًا للولايات المتحدة. وكان ترامب عبر عن معارضته لرفع معظم العقوبات عن إيران في مقابل وضع قيود على أنشطتها النووية. كما أنه أيضا قبل موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو (أيار) المقبل.
ويقول محللون إن ذلك قد يعطي دفعة للحكومة الإيرانية، كما يتيح أيضًا لـ«إيرباص» إيجاد مشترين لبعض الطائرات التي تخلى عنها أو أجلها زبائن آخرون؛ نظرًا لمشكلات اقتصادية في أميركا الجنوبية وأماكن أخرى.
وقالت «إيرباص»، التي رفعت توقعاتها للطلب المحلي الإيراني، إنها لا تزال تتفاوض على صفقة «إيران إير».
وتخلت إيران عن خطط مبدئية لشراء طائرات A380 سوبر جامبو بعد انتقادات من متشددين إيرانيين. وقال كاشان إن الصفقة التي ستقسم بالتساوي تقريبا بين طائرات نحيفة البدن وأخرى عريضة البدن تتضمن طائرات A320 وKA321 إضافة إلى A330 وA350.
وتتعرض مثل تلك الصفقات لانتقادات من جانب الجمهوريين في الولايات المتحدة. ومنحت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما التراخيص للصفقات، وهو إجراء مطلوب من قبل كل من «إيرباص» و«بوينغ»؛ نظرًا لاستخدام أجزاء أميركية في الطائرات، لكن محللين يقولون إن إتمامها يعتمد جزئيًا على المناخ السياسي الجديد في واشنطن.
وبسؤاله عما إذا كان الاتفاق سيتعثر إذا فرض ترامب عقوبات جديدة على التجارة مع إيران، قال كاشان: «لا نشعر بالقلق، وإن كان لا ينبغي أن نستبعد مثل هذا الاحتمال». وأضاف: «الواقع أن السيد ترامب قد يفرض عقوبات جديدة، لكننا سنعتبر ذلك انتهاكا للاتفاق النووي الذي ينص بوضوح على إمكانية شراء الطائرات وبيعها من جانب الشركات».
ورفض كاشان أيضًا اتهامات بعض الجمهوريين بأن إيران قد تستخدم الطائرات المدنية في أغراض عسكرية، مثل نقل أسلحة ومقاتلين إلى سوريا وأماكن أخرى.
ولا تزال هناك شكوك حول التمويل؛ نظرًا للغموض الذي يكتنف سياسة ترامب نحو إيران وإحجام الحكومات الغربية والحكومة الإيرانية عن تقديم الضمانات المالية. ولا تزال معظم البنوك التجارية الغربية تحجم عن المشاركة؛ خشية التعرض لغرامات أو مشكلات تجارية في الولايات المتحدة إذا تدهورت العلاقات بين واشنطن وطهران.
ومما يعرقل التنفيذ أيضا عقوبات أميركية تمنع إيران من استخدام النظام المالي الأميركي. وتتلقى شركات صناعة الطائرات ثمن الطائرات التي تبيعها عادة بالدولار، لكن «إيرباص» ومقرها فرنسا ستتلقى مستحقاتها باليورو. وقال كاشان إن «جميع المعاملات ستتم بداية بعملات أجنبية، لكن (بوينغ) ستتلقى مستحقاتها في نهاية المطاف بالدولار».



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.