«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب

«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب
TT

«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب

«رابطة الصحافيين السوريين» تحذر من تصفيات واعتقالات للإعلاميين في حلب

حذرت «رابطة الصحافيين السوريين» من أن عشرات الصحافيين والناشطين العاملين في حقل الإعلام، باتوا تحت تهديد التصفية المباشرة أو الاعتقال، مع ازدياد خطر تعرض المدنيين المحاصرين في حلب لمذابح، وعمليات اعتقال تعسفي من قبل أجهزة النظام والأطراف الداعمة له، بعد سيطرتها على الأحياء المحاصرة.
وطالبت الرابطة التي تأسست عام 2012 في أعقاب انطلاق الثورة السورية من إعلاميين مناهضين للأسد، جميع المنظمات الدولية والمنظمات المدنية المعنية بحقوق الصحافيين وسلامتهم، ببذل أقصى الجهود، والضغط لمنع تعرض المدنيين، ومن بينهم الصحافيون، لانتهاكات سبق وأن تكررت على يد قوات النظام، والميليشيات الرديفة.
واعتبر بيانها أن «أي مساس بالصحافيين وأمنهم هو عمل انتقامي يستهدف طمس الحقائق وإلغاء لأي دور لإعلام ينقل مأساة ومعاناة المدنيين، والمجازر التي يتعرضون لها».
وتحدث إعلامي في حلب لـ«الشرق الأوسط»، بأنه اضطر إلى النزوح عن بيته مع عائلته في شرق حلب، بسبب شدة القصف الجوي والمدفعي، وأنه ينتظر الخروج مع من سيخرج ضمن الممرات الآمنة، نافيا فكرة أن ينتقل إلى القسم الغربي، مؤكدا أن الإعلاميين مطلوبين للنظام كما المقاتلين.
ووثَّق المركز السوري للحريات الصحافية في «رابطة الصحافيين السوريين»، والمعني برصد وتوثيق الانتهاكات بحق الصحافيين والمواطنين الصحافيين والمراكز الإعلامية في سوريا، مقتل 379 إعلاميًا في سوريا منذ مارس (آذار) 2011، كان آخرهم عمار البكور الذي قتل في الغارات الجوية التي شنها الطيران السوري والروسي على بلدة الدانا الواقعة شمال إدلب، الشهر الماضي. كما وثَّق إصابة أربعة إعلاميين بجراح مختلفة أثناء قصف الطائرات السورية والروسية بلدة الدانا في ريف إدلب الشمالي، فيما تعرض مراسل «حلب اليوم» باسل الإبراهيم وزميله المصور أحمد برازي للإصابة في قصف طيران النظام على أحياء حلب الشرقية الذي استهدف مكتب «قناة الجسر» الفضائية في حي الشعار، ما أدى إلى إصابة مصور القناة أسامة الملاح.
وكانت منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإعلاميين، قد طالبت أول من أمس، بفتح ممرات آمنة للإعلاميين الراغبين في مغادرة شرق حلب في وقت يقترب الجيش السوري من السيطرة على كامل المدينة.
وتوجه مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية اللبناني «سكايز» وعشرون منظمة دولية بينها «مراسلون بلا حدود» و«روري بيك تراست»، إلى «جميع أطراف النزاع لضمان اتخاذ تدابير لحماية أرواح المدنيين، لا سيما العاملين في المجال الإعلامي الذين يعيشون ويعملون في حلب، ومن يرغبون منهم بمغادرة المدينة».
ولفتت المنظمات في بيانها إلى أنه «على امتداد النزاع استهدفت عدة أطراف الصحافيين والنشطاء الإعلاميين وموفري الخدمات الإخبارية في حلب، وذلك بشكل مباشر ومتعمد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.