قمة البرلمانيات تدعو إلى رفاهية الشعوب وإشراك الشباب

«إعلان أبوظبي» يؤكد مواجهة الآثار الأخلاقية والمعنوية للتقدم التقني

شددت رئيسات البرلمانات المجتمعات في العاصمة الإماراتية في «إعلان أبوظبي» التزامهن بوضع رفاهية وسلام شعوبهن وازدهارها والحفاظ على تكامل وسلامة كل من كوكب الأرض والبشرية في صلب الأهداف الاستراتيجية البرلمانية، وجعلها محورا أساسيا لجهود التنمية، إلى جانب الاستجابة إلى متطلبات جميع فئات الشعب، بمن في ذلك الذين يواجهون مشكلات اقتصادية واجتماعية.
وأكدت المشاركات في «إعلان أبوظبي»، «التزامهن بالعمل على تحسين مستويات الحياة من النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، ليشمل جميع الفئات خصوصا النساء والفتيات واستغلال الفرص التي يتيحها العصر الرقمي لتطوير عمل البرلمانات، وإشراك المواطنين في العمل البرلماني وزيادة التعاون الدولي، وذلك لتضييق الفجوة الرقمية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، إضافة إلى اقتراح مقدم إلى الاتحاد البرلماني الدولي للنظر في إصدار إعلان برلماني دولي في شأن التسامح، بهدف تعزيز ودعم القيم الإنسانية والتسامح لدفع عملية السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».
ونوه «الإعلان» بأهمية العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة والهيئات التنفيذية والقطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني خصوصا الشباب على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تعد جدول أعمالنا المستقبلي وتبادل المعارف والخبرات، من أجل تعزيز معايير الديمقراطية والتسامح والاحترام المتبادل والاستعداد للمستقبل.
وجاء «إعلان أبوظبي» في ختام أعمال «القمة العالمية لرئيسات البرلمانات» اللاتي مثلن أكثر من 30 دولة التي عقدت تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، تحت شعار «متحدون لصياغة المستقبل» ونظمها المجلس الوطني الاتحادي بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على مدى يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
كما أكد «إعلان أبوظبي» الإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات، بعنوان: «الديمقراطية في خدمة السلام والتنمية والمستدامة: بناء عالم يريده الإنسان»، وللمبادئ والإجراءات الموصى بها في التقرير الصادر عن الاجتماع العاشر لرئيسات البرلمانات بعنوان: «الابتكار من أجل المساواة بني الجنسين، جعل التنمية المستدامة واقعًا بالنسبة للنساء والرجال»... والالتزام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية باريس، ونتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في مراكش، وإطار «سينداي» للحد من مخاطر الكوارث، والتصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
كما أكدن الاستعداد والالتزام معًا من أجل التصدي للتحديات التي نواجهها، وكذلك القناعة بأن البرلمانيين يجب أن يشكلوا جبهة موحدة، ويعملوا على صياغة مستقبل أفضل مع بقية السلطات، والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله... وأن معالجة التحديات التي تواجه العالم لا يمكن أن تتحقق من دون احترام حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين على جميع المستويات في جميع أنحاء العالم. ويشير إلى أن المساواة بين الجنسين لا تتعلق فقط بحقوق الإنسان، ولكن أيضا تتعلق بالفاعلية، التي من شأنها تسخير كل الإمكانات اللازمة للابتكار والتغيير، والإقرار بأن الشباب ينبغي أن يُدرج كمشاركين نشطين في القرارات التي نتخذها، واقتناعا بضرورة مراعاة مصالح وتطلعات الأجيال القادمة في العمل البرلماني.
كما أكدن الالتزام بشعار «متحدون لصياغة المستقبل» من خلال العمل معًا، وإقامة شراكات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل مواجهة التحديات التي يواجهها العالم، والاتفاق على السلام والأمن، من خلال أهمية البرلمانات القصوى لتعزيز وصون السلم والأمن الدوليين... وأهمية وجود مجتمع شامل، بغض النظر عن الجنس، أو السن، أو العرق، أو الطبقة الاجتماعية، أو الجغرافيا، أو الدين، يجب أن يكون التمكين متاحًا لجميع عناصر المجتمع الشامل، فالتهميش يؤدي إلى التطرف العنيف، وحتى الإرهاب، ويجب على البرلمانات أن تلعب دورًا فعالاً في التصدي للتمييز، والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.