حلب تستغيث في رسائل أبنائها الأخيرة و«موت» الأحباء بات أمنية

مدير الدفاع المدني في المدينة: «تحولنا إلى جمعية لدفن الموتى»

دفعة من المدنيين الفارين من المناطق الشرقية في حلب  (أ.ف.ب)
دفعة من المدنيين الفارين من المناطق الشرقية في حلب (أ.ف.ب)
TT

حلب تستغيث في رسائل أبنائها الأخيرة و«موت» الأحباء بات أمنية

دفعة من المدنيين الفارين من المناطق الشرقية في حلب  (أ.ف.ب)
دفعة من المدنيين الفارين من المناطق الشرقية في حلب (أ.ف.ب)

قد تكون عبارة «إكرام الجرحى في حلب دفنهم» التي يصف فيها مدير الدفاع المدني في المدينة عمار سلمو، الوضع في المدينة، كافية لنقل حجم المأساة التي تعيشها العائلات المحاصرة.
هنا حيث الجثث منتشرة في كل مكان أصبح الموت أمنية يطمح إليها كل من يعيش تحت ما تبقى من أسقف في الأحياء الشرقية. فهذا صوت استغاثة إحدى الأمهات في رسالة صوتية إلى عائلتها تطلب منها الدعاء لها ولأبنائها «كي لا يحترق قلبي على أطفالي وأن يكون موتنا سهلاً»، فيما لم تجد تلك الممرضة الحلبية أمامها إلا خيار الانتحار «خوفًا من أن يغتصبها الشبيحة المجرمون لا سيما بعدما رأتهم يغتصبون زميلتين لها أمامها» بحسب ما جاء في رسالة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي. وكما رسالة الأم والممرضة أكدت رسائل الناشطين وكل من استطاع أن يطلق صرخة من حلب أن الوقت بالمدينة في الساعات الأخيرة أصبح من دم، وكأنهم جميعًا يعدّون لحظات حياتهم الأخيرة، وهو ما أكد عليه الطبيب سالم أبو نصر في رسالة له من منطقة الأنصاري التي نزح إليها، قائلاً: «لا طلب لعشرات آلاف المدنيين المتكدّسين هنا، إلا الحق بالحياة. لم يعد همنا إلا وقف القصف وكل شيء آخر يبحث لاحقا». أما رسالة الطفلة بانا العبد (7 أعوام) من حلب عبر «تويتر»، كانت بعد ظهر أمس، «هذه هي اللحظات الأخيرة، إما أن أنجو أو أموت».
«ضاعت الآلة الحاسبة في حلب ولم يعد لدينا القدرة على احتساب عدد القتلى بعدما تحوّل عملنا إلى جمعية لدفن الموتى نجمع القتلى والأشلاء»، بهذه الكلمات يختصر عمار سلمو مدير الدفاع المدني في حلب، الوضع في المدينة، مضيفا: «أصبحنا عاجزين عن مساعدة الجرحى أو حتى انتشال القتلى من تحت الأنقاض، فيما بات مصير عدد كبير من الأشخاص مجهولا».
من جهته، يؤكّد الناشط معاذ الشامي، المعلومات التي تناقلها الناشطون أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: «عائلات بأكملها تحت الأنقاض. الجثث تملأ الشوارع. تصفيات ميدانية للأبرياء. جرحى تصارع الموت. مشاهد مؤلمة لا توصف بكلمات وصور»، فيما أعلنت الأمم المتحدة أمس، أن لديها تقارير تفيد بأن قوات النظام وجماعات عراقية مسلحة متحالفة معها قتلت عمدا بالرصاص عشرات الرجال والنساء والأطفال في شرق حلب، وحذرت من احتمال وقوع المذبحة نفسها في مكان آخر.
ونقل مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة عن تقارير أن 82 شخصًا على الأقل قتلوا في الشوارع خلال فرارهم أو في منازلهم في أربعة أحياء خلال الأيام القليلة الماضية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» يقول سلمو: «تتم عمليات خطف وقتل عشوائية في الطرقات، والخوف يبقى بشكل أكبر من الميليشيات التي دخلت المدينة وليس من قوات النظام التي بات وجودهم محدودا جدًا ومن دون أي سلطة. من يقوم بكل هذه الأعمال معظمهم من العراقيين والإيرانيين والأفغان»، موضحًا: «قبل يومين اختطفت فتاتان في حي الصالحين وحاول عناصر من قوات النظام تحريرهما لكنهما حتى في هذا الأمر، لم يتمكنا من فعل أي شيء».
«حتى الطعام لم يعد مطلبا للعائلات المحاصرة. همهم الوحيد هو الخروج الآمن من الجحيم الذي يعيشون فيه»، بحسب سلمو الذي يضيف: «ولتحقيق هذا الهدف بات الجميع يخاطر بحياته، تحت مبدأ أن كل شخص بات مشروع شهيد، فإما أن يموت تحت القصف أو قنصا أو يعتقل في مناطق النظام، وبالتالي تبقى المحاولة أفضل من لا شيء»، ويذكّر بما قاله أحدهم له قائلاً: «لم يعد أمامي إلا اللجوء إلى قاتلي وطلب الرحمة منه علّني أحافظ على حياة أطفالي».
أمام هذا الواقع الأليم، يقول سلمو: «حتى الأب بات يترك ممن يموت من أطفاله في الطريق محاولا انقاد من نجا منهم، والأم تطلب الموت لأبنائها الجرحى ممن يعانون من الإصابات البالغة، بدل أن تراهم يئنّون من ألمهم أمامها، كما يحصل مع والدة فتاة مصابة بعينيها ومع والد كان هاربا مع عائلته فإذا بقذيفة تسقط عليهم وتصيبهم جميعا، فلم يجد عندها ما يفعله إلا تركهم في مكانهم واللجوء إلينا».
ورغم عدم وجود المستشفيات أو المراكز الطبية في الأحياء المتبقية تحت سيطرة المعارضة والتي يوجد فيها الدفاع المدني، يؤكّد سلمو أنه و129 متطوعًا من زملائه، لن يغادروا المدينة قبل تأمين ممرات آمنة للمدنيين ومغادرة آخر مدني منها، في وقت أعلنت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، أنها تحاول التفاوض على الإخلاء الآمن للعاملين في المجال الطبي والمدنيين من شرق حلب، لكنها غير قادرة حاليا على الحصول على الضمانات الأمنية المطلوبة.
وفي هذا الإطار، نقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن مصادر، قولها إنه «تم تسليم أسماء الأطباء ورجال الإنقاذ إلى المفاوضين الدوليين كجزء من الجهود لضمان سلامتهم».
من جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من أن عشرات الأطفال محاصرون في مدينة حلب بشرق سوريا بعدما انفصلوا عن أسرهم وحوصروا في مبنى، كما جاء على لسان المدير الإقليمي للمنظمة جريت كابيليري، والذي أكد المعلومات بدوره عن طبيب في المدينة، مطالبا «جميع أطراف النزاع بالسماح بإجلاء آمن وفوري لجميع الأطفال». وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين في بيان: «سحق حلب والأثر المروع البالغ على شعبها وسفك الدماء والمذابح الوحشية للرجال والنساء والأطفال والدمار، ونحن لم نقترب بأي حال من نهاية لهذا الصراع الوحشي».
وشدد زيد على أنه يجب على سوريا أن تسمح بمراقبة معاملتها للفارين من شرق حلب بمن فيهم المعتقلون، وقال في إشارة إلى بلدات تسيطر عليها المعارضة «ما يحدث في حلب يمكن أن يتكرر في دوما وفي الرقة وفي إدلب. يجب ألا نسمح لهذا بأن يستمر». وعبر روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلق بالغ من وقوع عمليات انتقام بحق آلاف المدنيين الذين يعتقد أنهم ما زالوا يتحصنون في «زاوية من الجحيم» تقل مساحتها عن كيلومتر مربع وتسيطر عليها المعارضة. وأضاف أن سقوطها بات وشيكًا.
وأضاف كولفيل في تصريح صحافي محددا بالاسم حركة النجباء العراقية باعتبارها ضمن الجماعات التي تردد مشاركتها في القتل: «تلقينا حتى مساء أول من أمس الاثنين تقارير عن قيام قوات موالية للحكومة بقتل 82 مدنيا على الأقل بينهم 11 امرأة و13 طفلا في أربعة أحياء مختلفة - بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين».
وأضاف: «التقارير التي لدينا عن أشخاص جرى إطلاق الرصاص عليهم في الشارع وهم يحاولون الفرار، وأشخاص أطلق عليهم الرصاص في منازلهم»، لافتًا إلى أنه قد يكون هناك كثيرون غيرهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم