شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

مؤتمر دولي دعا إلى إيجاد جهة مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
TT

شهادات معتمدة دوليًا شرط محتمل أمام العاملين في قطاع التشغيل

طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})
طالب المشاركون في المؤتمر بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية ({الشرق الأوسط})

طالب خبراء ومختصون في ثاني أيام المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة الذي أقيم بمدينة جدة، بإجراءات حكومية لتقييم إمكانات العاملين في مجال التشغيل والصيانة، مؤكدين ضرورة اعتماد شهادات دولية لكل العاملين في هذا المجال.
وطرحت الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر أمس، موضوع تشغيل وصيانة مرافق الكهرباء برئاسة المهندس وليد السعدي نائب الرئيس للخدمات الفنية بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وجرى استعراض تجارب وخبرات عدد من المهندسين والمختصين بالشركة.
وشهدت الجلسة الثالثة إجماع المختصين والخبراء على ضرورة صياغة كود خاص بالتشغيل والصيانة، مشيرين إلى أهمية إيجاد جهة تكون مسؤولة عن تقييم السلامة والصحة في قطاع التشغيل وصيانة.
وطالب المشاركون في الجلسة بإيجاد مختبر محايد لفحص المعدات الكهربائية والذي سيسهم بشكل مؤثر في تعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق متطلبات الجودة للمنظومة الكهربائية، معتبرين أن رفع كفاءة تشغيل الشبكات الكهربائية أصبح ضرورة ملحة في ظل تقادم أعمار الأصول.
واستعرض الدكتور علي المحمد مدير دائرة الهندسة والتصاميم - الشرقية بنشاط الهندسة، ورقة عمل تحت عنوان «الطرح الفعال للعقود لتحسين كفاءة الأصول وتقليل تكلفة دورة الحياة». فيما شارك المهندس فينكاتا راميش اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «المتابعة الحية لرواصد شبكات نقل الكهرباء»، في الوقت الذي ناقش فيه المهندس حسين مشني مدير دائرة هندسة الحماية - الشرقية بنشاط الهندسة طرق جمع معلومات حماية الأنظمة الكهربائية بالطرق الذكية والمستدامة.
وقدّم المهندس أمين السيافي اختصاصي هندسة نقل الطاقة بنشاط الصيانة، بورقة عمل تحت عنوان «الخبرة العلمية وأهم النقاط الفنية المكتسبة بعد مراجعة البيانات الفنية لشبكة النقل بالسعودية»، إضافة إلى ورقة خامسة حول شركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية قدمها الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح العمري.
بينما شهدت حلقة النقاش في ثاني أيام المؤتمر استعراضا لتجربة التطوير الإداري والفني للإدارة العامة للتشغيل والصيانة في المسجد الحرام.
إلى ذلك، ذكر المهندس عبد الغني أبو الحمايل مهندس شعبة الصيانة الميكانيكية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر الدولي الرابع للتشغيل والصيانة، أن المؤسسة تسعى لمواكبة رؤية المملكة 2030، وتسعى حاليًا للخصخصة بنسبة كبيرة إن لم تكن بالكامل.
وأضاف أبو الحمايل، أن الخصخصة تؤمن مردودًا ماديًا للمؤسسة التي اعتمدت طوال السنوات الماضية على الدعم الحكومي، لافتًا إلى أن شركة المياه الوطنية استفادت مما تنتجه المؤسسة بالمجان، وبعد الخصخصة ستباع حصص الإنتاج لشركة المياه، متوقعًا أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على تطوير العمل.
ولم يستبعد أبو الحمايل الزيادة في الأسعار، إلا أنه أكد أن تأثير ذلك سيكون نسبيًا ولن يكون بشكل كبير. وقال: «لن تكون هناك إشكالية في أسعارها النهائية بالنسبة للمستهلك»، لافتًا إلى أن المؤسسة تنتج أيضا طاقة كهربائية يتم تحويلها للشركة السعودية للكهرباء.
وتطرق إلى أن المؤسسة تعد رائدة في قطاع التشغيل والصيانة، إذ إن لديها كادرا فنيا وإداريا مميزا من ذوي الخبرة وهم مواكبون للتوسع الذي يجري بين حين وآخر في محطات الإنتاج، وتابع: «ننتج ما يصل إلى 80 في المائة من الإنتاج المحلي للمياه وما يعادل 30 في المائة من الإنتاج العالمي، الأمر الذي يجعل التشغيل والصيانة من أولوياتها وتحويل عبئها من الدولة إلى القطاع الخاص».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».