قرض ميسر من البنك الدولي للأردن بقيمة 250 مليون دولار

قرض ميسر من البنك الدولي للأردن بقيمة 250 مليون دولار

لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة ولدعم الموازنة
الاثنين - 13 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 12 ديسمبر 2016 مـ

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، أمس، «اتفاقية قرض سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة»، بقيمة 250 مليون دولار أميركي.
وقال وزير التخطيط الأردني عماد الفاخوري، الذي وقع نيابة عن الحكومة الأردنية، إن هذا القرض يهدف إلى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن، و«هو ينقسم إلى محورين رئيسيين؛ الأول يهدف إلى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والثاني يهدف إلى زيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة»، موضحا أن هذا القرض هو الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين، حيث تم توقيع القرض الأول في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، بقيمة 250 مليون دولار وتم صرف قيمته بالكامل في حينه.
وأضاف الفاخوري أن هذا القرض يمتاز بشروط تمويلية ميسرة جدا، وبفائدة 1.25 في المائة. وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية التي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جدًا، فسيتم تسديد القرض على مدى 35 عامًا، ومن المتوقع صرفه وتحويل قيمته بالكامل إلى الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الوزير الفاخوري إلى أنه من المأمول أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة؛ «حيث إن الوفر المالي الذي سينتج عن زيادة الكفاءة في هذين القطاعين، سيتيح للحكومة مساحات مالية للاستثمار في المشاريع التنموية الاقتصادية، مما سيحسن مستويات المعيشة للمواطنين».
وأضاف أن القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه، و«سوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامنًا مع تخصيص مزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية».
يذكر أن قطاع المياه من أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد، ولذا، فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة على خفض تكاليف المياه وتقليل الانبعاثات الضارة؛ ومن ثم البصمة الكربونية للقطاع.
من جانبه، أكد مدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج، الذي وقع نيابة عن البنك الدولي، على استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، والتزام مجموعة البنك الدولي من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة الأردنية في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن الناجم عن مؤتمر لندن، ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016 - 2018.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة