خفض إنتاج النفط يقفز بالأسهم السعودية إلى حاجز 7200 نقطة

وسط دعم ملحوظ من قبل قطاع الصناعات البتروكيماوية

الأداء الإيجابي سيطر على تعاملات سوق الأسهم السعودية لتغلق على حاجز 7200 نقطة (تصوير: خالد الخميس)
الأداء الإيجابي سيطر على تعاملات سوق الأسهم السعودية لتغلق على حاجز 7200 نقطة (تصوير: خالد الخميس)
TT

خفض إنتاج النفط يقفز بالأسهم السعودية إلى حاجز 7200 نقطة

الأداء الإيجابي سيطر على تعاملات سوق الأسهم السعودية لتغلق على حاجز 7200 نقطة (تصوير: خالد الخميس)
الأداء الإيجابي سيطر على تعاملات سوق الأسهم السعودية لتغلق على حاجز 7200 نقطة (تصوير: خالد الخميس)

أغلقت سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأحد، على بعد 3 نقاط فقط من حاجز الـ7200 نقطة، وسط أداء إيجابي سيطر على تعاملات السوق، عقب إعلان الدول المصدرة للنفط من خارج منظمة «أوبك» أول من أمس السبت، عن موافقتها على خفض حجم إنتاجها اليومي بواقع 558 ألف برميل، في اتفاق تاريخي قد يدعم توازن الأسواق.
وقاد قطاع الصناعات البتروكيماوية الارتفاعات الإيجابية التي حققتها سوق الأسهم السعودية أمس، حيث أغلق سهم شركة «سابك» على ارتفاع بنحو 2 في المائة، فيما أغلق سهم شركة «كيان» على ارتفاع بنحو 5.6 في المائة، الأمر الذي دعم مكاسب القطاع، حيث أغلق على ارتفاع بنحو 2.4 في المائة، وسط مكاسب سجلتها جميع أسهمه المتداولة.
وتعود المكاسب الجديدة التي حققها قطاع الصناعات البتروكيماوية إلى ترقب المستثمرين لارتفاع جديد من المتوقع أن تحققه أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الاثنين، وخصوصا أن منتجي النفط من دول «الأوبك» وبقية المنتجين من خارج المنظمة، توصلوا إلى اتفاق تاريخي يقضي بخفض حجم الإنتاج بنحو 1.7 مليون برميل يوميًا.
وفي إطار ذي صلة، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بلغ 23.8 مليون ريال (6.3 مليون دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، بلغ صافي مبيعاتهم من خلالها نحو 390 مليون ريال (104 مليون دولار) خلال نفس الأسبوع.
وبحسب السوق المالية السعودية «تداول»، اتجهت جميع فئات المؤسسات السعودية للشراء باستثناء الجهات الحكومية، حيث بلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 2.8 مليار ريال (746.6 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد على ارتفاع بنسبة 1.1 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7197 نقطة، أي بارتفاع 79 نقطة، مسجلاً أعلى إغلاق منذ عام، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد اخترق حاجز 7200 نقطة خلال تعاملاته يوم أمس الأحد، جاء ذلك قبل أن يقلص بعض مكاسبه ليغلق دون مستويات 7200 نقطة، وسط سيولة نقدية متحسنة، قادت معظم قطاعات السوق إلى اكتساء اللون الأخضر.
إلى ذلك، أبرمت شركة «صدارة للكيميائيات» وشركة «كيماويات الرُّفَيعة» اتفاقية إمداد المواد الخام لمدة 20 سنة، تقوم بموجبها «صدارة» بتزويد شركة «الرُّفَيعة» بالوسيط الهيدروكربوني من مادتي الـPygas والـPyoil اللتين تنتجهما صدارة من تكسير النافثا في وحدة تكسير اللقيم المختلط، وذلك لتستخدمهما شركة «الرُّفَيعة» في مشروعها الكيميائي المزمع إنشاؤه في مجمع «بلاسكيم»، وهو المجمع الذي يعد ثمرة للتعاون المشترك بين «صدارة» والهيئة الملكية للجبيل وينبع.
وبحسب بيان صحافي صادر عن شركة «صدارة» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، سيبلغ إجمالي الاستثمارات في المشروع الكيميائي التابع لشركة «الرفَيعة»، وهي شركة سعودية تختص بالصناعات التحويلية، نحو 500 مليون دولار، فيما ستستخدم الشركة المواد الأولية التي ستزودها بها «صدارة» وغيرها من وحدات تكسير اللقيم المختلط لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية المتخصصة، مثل الراتنجات الهيدروكربونية والأيزوبرين، وغيرها.
وتتوقع شركة «الرفيعة» عند اكتمال المشروع تصنيع 12 منتجًا تحويليًا مختلفًا بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى أكثر من 350 ألف طن سنويًا، ومن المتوقع أن يبدأ المشروع بالإنتاج بحلول ديسمبر 2020.
وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال مدير تطوير الصناعات الكيميائية والتحويلية بشركة «صدارة» المهندس محمد العزاز: «نحن مسرورون باختيار شركة (الرُّفَيعة) مجمع (بلاسكيم) لإقامة واحد من أكبر مصانع الراتنجات الهيدروكربونية في العالم، وهو أكبر مشروع يتم الاتفاق عليه في مجمع (بلاسكيم) حتى الآن».
ولفت العزاز إلى أن مصنع شركة «الرفيعة» سينتج باقة فريدة من الكيميائيات المتخصصة التي ستدعم الصناعة الكيميائية المتخصصة المتنامية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستسهم في سد الفجوة في السوق المحلية من حيث التصنيع والعَرْض.
من جهته قال مدير عام شركة «الرُّفَيعة» المهندس فواز الشورى: «لقد عكفت شركة (الرُّفَيعة) خلال السنوات الثلاث الماضية على بلورة فكرة هذا المشروع، ليكون من أكثر المجمعات الصناعية تكاملاً في إنتاج الراتنجات الهيدروكربونية وغيرها من المنتجات الكيميائية المتخصصة، فيما ستشكّل هذه المنتجات إضافة حقيقية لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية من خلال تحويل المواد الخام المتوفرة وغير المستغلة إلى منتجات تحويلية ذات قيمة مضافة».



«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يتعهّد مواصلة رفع الفائدة رغم مخاطر تعريفات ترمب

مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يعبرون طريقاً فيما تنهمر الثلوج على العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

قال نائب محافظ بنك اليابان المركزي، شينيتشي أوشيدا، إن البنك يستطيع رفع أسعار الفائدة بوتيرة تتماشى مع الآراء السائدة في الأسواق المالية وبين الاقتصاديين، مما أبقى التوقعات حيّة بوجود فرصة لزيادة تكاليف الاقتراض في الأمد القريب.

وبينما رفض الإفصاح عن الموعد الذي قد يرفع فيه «بنك اليابان» أسعار الفائدة، استبعد أوشيدا بشكل أساسي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الاجتماع المقبل للبنك في 18 و19 مارس (آذار) الحالي، بقوله: «ليس الأمر وكأننا سنرفع أسعار الفائدة في كل اجتماع».

وقال أوشيدا، في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء: «يمكننا أن ننظر في كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار (لرفع أسعار الفائدة)، ثم نقرر ما إذا كنا سنرفع أسعار الفائدة مرة أخرى»، مما يشير إلى تفضيله لقضاء بعض الوقت في قياس تأثير خطوات السياسة السابقة قبل المضي قدماً في زيادات أخرى. وأضاف: «ستعتمد وتيرة رفع أسعار الفائدة على التطورات الاقتصادية والأسعار في ذلك الوقت».

ورفع «بنك اليابان» سعر الفائدة على المدى القصير إلى 0.5 في المائة من 0.25 في المائة في يناير (كانون الثاني)، على أساس الرأي القائل إن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم.

وحذّر أوشيدا من الحاجة إلى اليقظة بسبب حالة عدم اليقين القوية بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية بسبب سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية. لكنه كان متفائلاً بشأن الاقتصاد الياباني، قائلاً إن الاستهلاك من المرجح أن يكون مدعوماً بزيادات قوية في الأجور متوقعة في محادثات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. وقال إنه مع تسارع التضخم الأساسي تدريجياً وارتفاع الأجور، فإن رفع أسعار الفائدة «سيؤدي إلى استقرار النشاط الاقتصادي والأسعار في الأمد البعيد».

وقال أوشيدا، في خطاب ألقاه أمام قادة الأعمال في شيزوكا قبل المؤتمر الصحافي: «إذا تحقّقت توقعاتنا الاقتصادية والأسعار الموضحة في أحدث تقرير توقعاتنا في يناير، فسوف نستمر في رفع سعر الفائدة».

وتشير التصريحات إلى أن قرار «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة لم تردعه حتى الآن تعريفات ترمب بنسبة 25 في المائة على السلع من كندا والمكسيك، ومضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، والتهديدات بفرض رسوم على دول أخرى أثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة في يوليو (تموز)، تليها زيادة أخرى إلى 1 في المائة في أوائل العام المقبل، وفقاً لرسم بياني مرفق بنص خطاب أوشيدا المنشور على موقع «بنك اليابان» على الإنترنت.

ويتوقع أغلب خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، على الأرجح خلال الربع الثالث. وبعد مراجعة أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، سيجتمع مجلس الإدارة في الثلاثين من أبريل (نيسان) والأول من مايو (أيار) عندما يصدر توقعات جديدة للنمو والتضخم ربع السنوي.

ويشتهر أوشيدا بسجله في إلقاء تلميحات قوية بشأن آفاق السياسة. وقد ترك الافتقار إلى الإشارات الواضحة بشأن توقيت المزيد من زيادات أسعار الفائدة الأسواق مع انطباع بأن التعليقات كانت محايدة إلى حد ما.

وقال الخبير الاقتصادي في معهد «إن إل آي» للأبحاث، تسويوشي أوينو، عن تصريحات أوشيدا: «لم تكن متشددة إلى هذا الحد. إنها تتفق مع وجهة النظر الرسمية لـ(بنك اليابان)».

وقال أوشيدا إن «بنك اليابان» يتوقع تباطؤ التضخم الاستهلاكي السنوي نحو هدفه البالغ 2 في المائة مع تراجع ضغوط ارتفاع التكاليف، في حين سيتسارع التضخم الأساسي نحو 2 في المائة مصحوباً بمكاسب الأجور.

ونتيجة لذلك، فمن المتوقع أن يكون كل من التضخم الفعلي والتضخم الأساسي عند نحو 2 في المائة في وقت ما خلال الفترة من النصف الثاني من السنة المالية 2025 إلى السنة المالية 2026.

وقال أوشيدا، إنه بحلول ذلك الوقت سيكون سعر الفائدة لدى «بنك اليابان» قد اقترب من مستويات تُعدّ محايدة للاقتصاد، التي يقدرها موظفوه في نطاق يتراوح بين 1 و2.5 في المائة على أساس اسمي، عند افتراض تحرّك التضخم حول 2 في المائة.

لكنه قال إن التقديرات تخضع لخطأ التقدير، ويتم تحديدها في نطاق واسع جداً؛ بحيث لا يمكن استخدامها للإدارة الفعلية للسياسة النقدية، داعياً بدلاً من ذلك إلى تحديد توقيت رفع أسعار الفائدة من خلال النظر من كثب في التطورات الاقتصادية والأسعار.

وقال أوشيدا: «في الممارسة العملية، فإن مستوى المعدل المحايد هو شيء سنعرفه في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد والأسعار لزيادات أسعار الفائدة لدينا... وإذا كان بوتيرة متوافقة مع التوقعات، فسيكون من الممكن لنا المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة في أثناء فحص كيفية استجابة الاقتصاد».

ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية في اليابان في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب التضخم القوي الأخير، الين وعوائد السندات إلى الارتفاع، من خلال ترسيخ التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 2.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، بفضل الإنفاق القوي للشركات والأسر. وبلغ التضخم الاستهلاكي الأساسي 3.2 في المائة في يناير، وهو أسرع وتيرة له في 19 شهراً ويتجاوز هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.