مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

الأحمر يطالب بضغوط دولية على الحوثي وصالح ويؤكد رفض أي مبادرة لا تقوم على المرجعيات

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض
TT

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

اعتبر مسؤول يمني بارز أمس، أن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء وحصولها على ثقة من البرلمان المعطل، هو بمثابة «رصاصة رحمة»، أُطلقت على المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤخرا، والتي أعلن الانقلابيون ترحيبهم بها، وأيضا على أي فرصة للتفاوض، مجددا.
وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة في أي جولة حوار «هي مسألة مبدأ، وبالضرورة إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع الدامي وإسقاط الانقلاب بالحوار، ولكن في ضوء الأسس والشروط والمرجعيات الثلاث المحددة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 وبقية القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
وأشار المفلحي إلى أن شرط الحكومة اليمنية للقبول بمبادرة ولد الشيخ وإخضاعها للتعديل، مؤكدًا «ضرورة خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من ارتبط اسمه بالانقلاب، من الحياة السياسية؛ لأن الشعب اليمني قام بثورة ضد الظلم والقهر، وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج نطاق العمل السياسي في الحاضر والمستقبل».
وشدد مستشار الرئيس اليمني على أن «أي حوار سياسي لحل أزمة الحرب في اليمن، لن يتم إلا في ضوء المرجعيات الثلاث وتسليم السلاح بدرجة رئيسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ما دامت الميليشيات تحمل السلاح بأيدي عناصرها»، مشيرًا إلى أن «الوضع السياسي الراهن وتعثر الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية ومع استمرار الخطوات الأحادية من قبل الانقلابيين، لا خيار أمام الشرعية سوى المقاومة العسكرية ودحر الانقلاب حتى النهاية».
وذكر المفلحي، أن من أفشل مشاورات السلام في مدينتي جنيف وبييل السويسريتين، والمشاورات التي تلت في دولة الكويت، ومن ثم الاتفاق الأممي الذي وقعت عليه الشرعية في الكويت، هم الانقلابيون، الذين قال: «إنهم، الآن، ينقلبون على المبادرة الأخيرة لولد الشيخ والتي أعلنوا الترحيب بها، من خلال الخطوات أحادية الجانب، ومنها تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء». واعتبر المفلحي أن هذه الحكومة أحادية الجانب «تشريع لانفصال حقيقي وقائم على الأرض من قبلهم، بل وهم المشروعون للانفصال والذين يمارسون السلوك الانفصالي بكل بجاحة».
وقال المفلحي أيضًا إن «الانقلابيين في صنعاء أمعنوا في الكذب والخداع، ولكن مع الأسف المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات متناسبة ومتوائمة مع الخروقات التي يمارسونها»، مشيرًا إلى أنه «كان يفترض التلويح بعقوبات أو التلويح باستخدام القوة بحق هذه الفئة الانقلابية، من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع: «لكن مع الأسف الشديد ما لمسناه، وبخاصة من خلال المبادرة الأخيرة لولد الشيخ، هو نوع من المحاباة للانقلابيين ليس إلا، وهذا ما يجعلهم يتمترسون وراء مواقف متعنتة ومواقف الخداع، في ظل استمرار نزيف الدماء اليمنية البريئة».
على صعيد آخر، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر: إن القيادة السياسية اليمنية والحكومة الشرعية ومختلف المكونات والأحزاب اليمنية «ترفض أي مبادرة لا تُعيد الشرعية ومؤسسات الدولة وترفض أي التفاف على المرجعيات المُتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وتطرق الأحمر، خلال لقائه أمس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة، توبياس إلوود، إلى «تعنت الانقلابيين ورفضهم جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وعدم التزامهم ببنود بناء الثقة التي نتجت عنها مشاورات بييل، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء مزيدًا من الضغط بما يحقق استعادة الدولة ودرء المخاطر التي تستهدف اليمن والإقليم والعالم».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الوزير البريطاني تجديده «دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية ولجهود السلام»، وكذا استنكاره استمرار أعمال الحصار من قبل الانقلابيين والقصف على مختلف المدن اليمنية، ومنها مدينة تعز واستمرار احتجازهم للعشرات من قوافل المساعدات، مؤكدًا «تطلع بلاده إلى إحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الصراع بما يخفف من معاناة اليمنيين ويساهم في أمن واستقرار اليمن».



مصر تنفي تقارير إسرائيلية حول الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
TT

مصر تنفي تقارير إسرائيلية حول الاتفاق على إعادة فتح معبر رفح

معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)
معبر رفح من الجانب المصري (رويترز)

نفى مصدر مصري، اليوم الخميس، تقارير إسرائيلية تفيد بأن إسرائيل ومصر اتفقتا على إعادة فتح معبر.

وأكد المصدر المصري، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، تمسك بلاده بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح كشرط لاستئناف العمل به.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل ومصر قررتا إعادة فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة. وأفادت الهيئة أنه تقرر اتخاذ هذه الخطوة بعد «ضغوط أميركية»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الهيئة أن وزير الدفاع يوآف غالانت أكد لنظيره الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم أن بلاده لا تعارض إعادة فتح معبر رفح، لكنها لن توافق على نقل المسؤولية عنه إلى عناصر «حماس» أو أي جهة لها صلة بالحركة.

وكان معبر رفح قد أغلق مطلع الشهر الحالي بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي عليه.

وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، جنوب قطاع غزة، ثم إعلان إسرائيل السيطرة على المعبر، إلى رفع التوتر بين مصر وإسرائيل، وإثارة المخاوف لدى الإدارة الأميركية من التداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذه التوترات، خصوصاً بعد إطلاق النار عبر الحدود الذي أدى إلى مقتل جنديين مصريين.

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن البيت الأبيض يعمل على ترتيب اجتماع ثلاثي بين مسؤولين من مصر وإسرائيل، في القاهرة، الأسبوع المقبل، لبحث تأمين معبر رفح وتأمين الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال المسؤولون الأميركيون إن إحدى القضايا الرئيسية في المحادثات ستكون وضع خطة لإعادة فتح معبر رفح دون وجود عسكري إسرائيلي على الجانب الفلسطيني، ومناقشة الخطط المصرية لإعادة فتح المعبر بإشراف الأمم المتحدة وممثلين فلسطينيين من غزة غير مرتبطين بـ«حماس».

كذلك سيُناقَش تأمين المعبر ضد هجمات «حماس»، إضافةً إلى مناقشة تشكيل قوة انتقالية تتولى مسؤولية الأمن في غزة في «اليوم التالي» لتوقف الحرب.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن الولايات المتحدة تريد أيضاً مناقشة الادعاءات الإسرائيلية بوجود أنفاق يجري من خلالها تهريب الأسلحة على الحدود، بين مصر وغزة.