حققت اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري خلال فبراير (شباط) الماضي بقيمة 4.061 تريليون ين (27.50 مليار دولار) بزيادة نسبتها 48.8 بالمائة سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الثلاثاء.
وكان المحللون يتوقعون فائضاً بقيمة 3.8 تريليون ين، مقابل عجز قيمته 258 مليار ين خلال يناير (كانون الثاني).
جاء ذلك في حين تراجعت قيمة واردات اليابان خلال فبراير (شباط) بنسبة 1.9 بالمائة إلى 8.292 تريليون ين، في حين زادت قيمة الصادرات بنسبة 10.4 بالمائة سنوياً إلى 9.005 تريليون ين، لتُسجل اليابان فائضاً تجارياً بقيمة 712.9 مليار ين.
في الوقت نفسه سجَّل الحساب الرأسمالي لليابان عجزاً بقيمة 42.2 مليار ين، في حين سجَّل الحساب المالي فائضاً بقيمة 2.307 تريليون ين.
من جهته، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، الثلاثاء، إن وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا تم تعيينه مفاوضاً تجارياً مع الولايات المتحدة.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحافي إن المناقشات الثنائية بشأن تحركات سعر الصرف ستستمر تحت إشراف وزير المالية الياباني ووزير الخزانة الأميركي.
وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا إنه يدرس زيارة الولايات المتحدة مرة أخرى لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب «في التوقيت الأكثر ملاءمة»، مع التركيز على تحقيق تقدم في المحادثات على المستوى الوزاري.
يأتي هذا التعيين بعد أن اتفق إيشيبا وترمب على بدء مناقشات ثنائية بشأن الرسوم الجمركية في اجتماع هاتفي أمس الأول الاثنين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت على وسائل التواصل الاجتماعي إن ترمب عيَّنه والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير للإشراف على المفاوضات التجارية مع اليابان.
وزاد اختيار بيسنت لقيادة محادثات التجارة الأميركية مع اليابان من التكهنات بين بعض المستثمرين بأن واشنطن قد تضغط على طوكيو للمساعدة في إضعاف الدولار مقابل الين، في إطار صفقة لخفض الرسوم الجمركية الأميركية على اليابان.
ويقول بعض المحللين إن هبوط الدولار قد يُعزز الصادرات الأميركية، في حين أن ارتفاع الين قد يساعد في تخفيف تكاليف الاستيراد المرتفعة التي أضرت بالمستهلكين اليابانيين.
وكتب ياسوناري أوينو، كبير خبراء الاقتصاد في السوق لدى «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة بحثية: «الضغوط من جانب ترمب، إلى جانب نية الحكومة اليابانية دعم الين مقابل الدولار، قد يكون لها تأثير على احتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان».
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.5 بالمائة في يناير الماضي، وأشار مسؤولوه إلى استعدادهم لرفعها مرة أخرى إذا أحرزت اليابان تقدماً نحو بلوغ التضخم للمستوى المستهدف عند اثنين بالمائة بشكل دائم، أو إذا تحقق خطر ارتفاع التضخم بشكل مفرط.
