مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

الأحمر يطالب بضغوط دولية على الحوثي وصالح ويؤكد رفض أي مبادرة لا تقوم على المرجعيات

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض
TT
20

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

مستشار هادي: الانقلابيون يشرعون للانفصال وينسفون أي فرصة جديدة للتفاوض

اعتبر مسؤول يمني بارز أمس، أن تشكيل الانقلابيين حكومة في صنعاء وحصولها على ثقة من البرلمان المعطل، هو بمثابة «رصاصة رحمة»، أُطلقت على المبادرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤخرا، والتي أعلن الانقلابيون ترحيبهم بها، وأيضا على أي فرصة للتفاوض، مجددا.
وقال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة استعداد الحكومة الشرعية للمشاركة في أي جولة حوار «هي مسألة مبدأ، وبالضرورة إنهاء هذه الأزمة وهذا الصراع الدامي وإسقاط الانقلاب بالحوار، ولكن في ضوء الأسس والشروط والمرجعيات الثلاث المحددة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرار 2216 وبقية القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس الأمن الدولي».
وأشار المفلحي إلى أن شرط الحكومة اليمنية للقبول بمبادرة ولد الشيخ وإخضاعها للتعديل، مؤكدًا «ضرورة خروج الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي وكل من ارتبط اسمه بالانقلاب، من الحياة السياسية؛ لأن الشعب اليمني قام بثورة ضد الظلم والقهر، وبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكونوا خارج نطاق العمل السياسي في الحاضر والمستقبل».
وشدد مستشار الرئيس اليمني على أن «أي حوار سياسي لحل أزمة الحرب في اليمن، لن يتم إلا في ضوء المرجعيات الثلاث وتسليم السلاح بدرجة رئيسية، لأنه لا يمكن أن يكون هناك سلام ما دامت الميليشيات تحمل السلاح بأيدي عناصرها»، مشيرًا إلى أن «الوضع السياسي الراهن وتعثر الجهود السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية ومع استمرار الخطوات الأحادية من قبل الانقلابيين، لا خيار أمام الشرعية سوى المقاومة العسكرية ودحر الانقلاب حتى النهاية».
وذكر المفلحي، أن من أفشل مشاورات السلام في مدينتي جنيف وبييل السويسريتين، والمشاورات التي تلت في دولة الكويت، ومن ثم الاتفاق الأممي الذي وقعت عليه الشرعية في الكويت، هم الانقلابيون، الذين قال: «إنهم، الآن، ينقلبون على المبادرة الأخيرة لولد الشيخ والتي أعلنوا الترحيب بها، من خلال الخطوات أحادية الجانب، ومنها تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء». واعتبر المفلحي أن هذه الحكومة أحادية الجانب «تشريع لانفصال حقيقي وقائم على الأرض من قبلهم، بل وهم المشروعون للانفصال والذين يمارسون السلوك الانفصالي بكل بجاحة».
وقال المفلحي أيضًا إن «الانقلابيين في صنعاء أمعنوا في الكذب والخداع، ولكن مع الأسف المجتمع الدولي لم يتخذ إجراءات متناسبة ومتوائمة مع الخروقات التي يمارسونها»، مشيرًا إلى أنه «كان يفترض التلويح بعقوبات أو التلويح باستخدام القوة بحق هذه الفئة الانقلابية، من أجل تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي». وتابع: «لكن مع الأسف الشديد ما لمسناه، وبخاصة من خلال المبادرة الأخيرة لولد الشيخ، هو نوع من المحاباة للانقلابيين ليس إلا، وهذا ما يجعلهم يتمترسون وراء مواقف متعنتة ومواقف الخداع، في ظل استمرار نزيف الدماء اليمنية البريئة».
على صعيد آخر، قال نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن الأحمر: إن القيادة السياسية اليمنية والحكومة الشرعية ومختلف المكونات والأحزاب اليمنية «ترفض أي مبادرة لا تُعيد الشرعية ومؤسسات الدولة وترفض أي التفاف على المرجعيات المُتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216». وتطرق الأحمر، خلال لقائه أمس، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمملكة المتحدة، توبياس إلوود، إلى «تعنت الانقلابيين ورفضهم جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وعدم التزامهم ببنود بناء الثقة التي نتجت عنها مشاورات بييل، وهو ما يتطلب من الأشقاء والأصدقاء مزيدًا من الضغط بما يحقق استعادة الدولة ودرء المخاطر التي تستهدف اليمن والإقليم والعالم».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» عن الوزير البريطاني تجديده «دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية ولجهود السلام»، وكذا استنكاره استمرار أعمال الحصار من قبل الانقلابيين والقصف على مختلف المدن اليمنية، ومنها مدينة تعز واستمرار احتجازهم للعشرات من قوافل المساعدات، مؤكدًا «تطلع بلاده إلى إحلال السلام الدائم والشامل وإنهاء الصراع بما يخفف من معاناة اليمنيين ويساهم في أمن واستقرار اليمن».



هل أثّرت «حرب غزة» على جهود التنمية المصرية في سيناء؟

القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)
القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)
TT
20

هل أثّرت «حرب غزة» على جهود التنمية المصرية في سيناء؟

القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)
القطار يشق طريقه في سيناء ضمن جهود التنمية (وزارة النقل المصرية)

تكثف الحكومة المصرية جهود التنمية في سيناء، رغم شكواها من اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية تسببت فيها الحرب الدائرة في قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لشبه الجزيرة المصرية، فيما عد مسؤولون ومراقبون مشاريع التنمية في سيناء «عنصراً رئيسياً في جهود تأمينها ومواجهة أي مخططات خارجية تستهدفها».

وتضمنت جهود التنمية في سيناء على مدار السنوات الماضية «إنشاء وتطوير7 مدن جديدة ونحو 110 آلاف وحدة سكنية، ووصول نسبة تغطية المحافظة بمياه الشرب 96.5 في المائة عام 2025، مقابل 84.4 في المائة، العام الماضي، وإنشاء 5 أنفاق و7 جسور عائمة و5 آلاف كم طرقاً تربط سيناء بالوادي وتدعم التنمية الشاملة»، حسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الخميس.

واعتبر عضو مجلس النواب (البرلمان) عن محافظة شمال سيناء النائب جازي سعد، التنمية هناك «أمناً قومياً» لبلاده، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «متابعته للتطورات التنموية داخل المحافظة تؤكد أن خطة التنمية الحكومية ماضية في طريقها رغم تداعيات حرب غزة، الدائرة من عام 2023»، معتبراً أن مواصلة المشاريع التنموية بـ«الوتيرة نفسها رد عملي على مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتهجير».

واقترح ترمب في 25 يناير (كانون الثاني)، إخلاء قطاع غزة من سكانه ونقلهم إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان.

واستشهد النائب بتسليم أهالي مدينة رفح القديمة - ممن تركوا مساكنهم خلال الحرب على الإرهاب قبل عدة سنوات - مساكن في مشروع مدينة «رفح الجديدة»، ما يعني إعادة توطين لمصريين في منطقة حدودية قريبة من قطاع غزة.

مدينة رفح الجديدة (صفحة محافظة شمال سيناء فيسبوك)
مدينة رفح الجديدة (صفحة محافظة شمال سيناء فيسبوك)

ووفق الموقع الرسمي «خريطة مشروعات مصر»، تبعد مدينة رفح الجديدة 2 كيلومتر عن الحدود مع قطاع غزة، وتبلغ مساحتها الكلية 535 فداناً، بعدد إجمالي للوحدات 10 آلاف و16 وحدة سكنية (625 عمارة).

محافظ شمال سيناء خلال زيارة مدينة رفح (محافظة شمال سيناء)
محافظ شمال سيناء خلال زيارة مدينة رفح (محافظة شمال سيناء)

ونالت مدينة رفح الجديدة، التي تسلم أهالي سيناء أول دفعة من وحداتها في يناير الماضي، قسطاً من الشائعات المتعلقة بمخطط «التهجير»، حيث نشر البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمدينة على اعتبار أنها دُشنت لتضم الفلسطينيين الذين سيُهجرون من قطاع غزة.

ونفى محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، في 4 أبريل (نيسان) الماضي، ذلك قائلاً عبر «إكس» إنها «جزء من المشروعات القومية التي تهدف إلى إعادة الإعمار».

وخلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء، أكد مجاور مواصلة «معركة التنمية» في شمال سيناء، وأضاف أن خطة التنمية تقوم على توفير «شبكة طرق لجذب الاستثمارات، ومنفذ مائي، وآخر جوي»، مشيراً إلى أن عملية جذب الاستثمار عقب السنوات التي عانت فيها المحافظة من الإرهاب ليست سهلة، وتحتاج إلى جهد كبير. وشكا المحافظ من «متغيرات أمنية وسياسية تؤثر (على التنمية)»، في إشارة إلى حرب غزة.

محطة قطار بسيناء (وزارة النقل المصرية)
محطة قطار بسيناء (وزارة النقل المصرية)

ولفت رئيس جمعية مجاهدي سيناء وأحد عواقل قبيلة الترابين في شمال سيناء، عبد الله جهامة، إلى خط السكة الحديد الذي افتتحت الحكومة أولى مراحله في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمدينة بئر العبد، لنقل الركاب والبضائع، بينما يتواصل العمل على مد هذا الخط في عمق سيناء.

يتفق حاتم البلك، عضو المكتب السياسي لحزب «الكرامة» بالعريش (شمال سيناء)، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» مع أن «مشاريع التنمية تسير بشكل طبيعي خلال الحرب على غزة، حيث افتتحت الحكومة في العامين الماضيين محطات لتحلية المياه، لمواجهة أزمة تعاني منها المحافظة منذ 43 عاماً».

وأنشأت الحكومة بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني 4 محطات لتحلية مياه الشرب في مدينة الشيخ زويد في فبراير (شباط) الماضي.

من جانبه، قال المسؤول السابق في الجهاز الوطني لتنمية سيناء، عادل محسن، إن «سيناء تأثرت بالحرب على غزة تبعاً للتأثر الذي شهدته مصر ككل»، لافتاً إلى استمرار العمل في المشاريع السكنية في رفح الجديدة، والمشاريع الصناعية التي تجري في مدينة بئر العبد.

الحياة تسير بشكل طبيعي داخل مدينة رفح الجديدة (محافظة شمال سيناء - فيسبوك)
الحياة تسير بشكل طبيعي داخل مدينة رفح الجديدة (محافظة شمال سيناء - فيسبوك)

وتستكمل الحكومة تطوير ميناء العريش الذي بلغت نسبة العمل فيه 74 في المائة حتى الآن، حسب حوار صحافي لمحافظ شمال سيناء مع جريدة «الأخبار»، الأربعاء. ورغم عدم اكتماله، أشار المحافظ خلال مؤتمر صحافي في اليوم نفسه إلى أن «الميناء بدأ العمل باستقبال 24 سفينة بينها سفن ضخمة محملة بالمساعدات».

وعلى مدار الشهور الماضية، استغلت الحكومة المصرية زيارات مسؤولين دوليين إلى معبر رفح البري لمتابعة تدفق المساعدات إلى غزة، لإطلاع هذه الوفود على حقيقة التطورات التنموية في سيناء، حسب مجاور، الذي أشار إلى أن كثيراً من الوافدين يكونون «مشوشين، ولا يدركون حقيقة الأوضاع في مصر».