البرلمان الياباني يصادق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

صادق البرلمان الياباني أمس الجمعة على اتفاقية تجارية رئيسية تهدف لإقامة منطقة تجارية بين دول المحيط الهادي، رغم أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب صرح بأنه سوف ينسحب من هذه الاتفاقية.
وقال ترامب الشهر الماضي إنه سوف ينسحب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي في أول يوم يتولى فيه مهام منصبه، ووصف ترامب الاتفاقية التي تضم 12 دولة بأنها «كارثة محتملة لبلادنا» وذكر أنه سوف يسعى للتوصل إلى إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية «عادلة» بدلا منها.
وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في ذلك الوقت، بأن اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي «ليس لها معنى من دون الولايات المتحدة، فالتوازن الأساسي للمزايا سوف ينهار، كما أن إعادة التفاوض مستحيلة».
وتمثل اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي جزءا مهما من السياسة التجارية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
ولا تعاني طوكيو كثيرا في علاقاتها التجارية بالعالم، فقد أظهرت بيانات رسمية نُشرت أول من أمس الخميس استمرار فائض ميزان الحساب الجاري لليابان للشهر رقم 28 على التوالي، بفضل انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن ميزان الحساب الجاري هو مقياس أوسع نطاقا لحركة التجارة الخارجية للسلع والخدمات بالنسبة للدولة، قد سجل فائضا قدره 1.72 تريليون ين (15 مليار دولار) خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيادة نسبتها 22.7 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغ فائض ميزان تجارة السلع اليابانية خلال أكتوبر الماضي 587.6 مليار ين، وتعتمد اليابان على استيراد النفط الخام والغاز الطبيعي المسال بكثافة وبخاصة منذ كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية عام 2011، وقرار وقف تشغيل كل محطات الطاقة النووية في البلاد، كما تعاني اليابان من فقر شديد في الموارد الطبيعية، وهو ما يجعلها تعتمد بشدة على استيراد المواد الخام.
وقال مصدر مطلع أول من أمس الخميس إن اليابان ستزيد حجم قرض من دون فائدة مقدم إلى طوكيو للطاقة الكهربية (تبكو)، الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية المنكوبة، بأكثر من الثلث، إلى 14 تريليون ين (123 مليار دولار).
وأفاد المصدر أن زيادة القرض من تسعة تريليونات ين إلى 14 تريليون ين، تهدف إلى تغطية تكاليف التعويض وإزالة التلوث بالمناطق المحيطة بالمحطة.
ويهدد ارتفاع تكاليف أسوأ كارثة نووية منذ تشرنوبيل في 1986 قدرة تبكو على الاستمرار كمرفق كهرباء. وحتى فيما يخص الولايات المتحدة، لا تبدو العلاقات التجارية والاستثمارية اليابانية سيئة، فقد أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء الماضي أن شركة الاتصالات اليابانية «سوفت بنك» ستستثمر 50 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وأضاف أن استثمارات الشركة اليابانية ستوفر نحو 50 ألف وظيفة جديدة، وجاء الإعلان بعد لقاء ترامب مع الملياردير ماسايوشي صن، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة «سوفت بنك» في نيويورك.
وقال ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن «ماسا أبلغني أنه لم يكن ليفعل ذلك (ضخ الاستثمارات في أميركا) لو لم نفز (أي ترامب) في الانتخابات».
ولم يصدر أي تأكيد من الشركة اليابانية، كما لم يقدم ترامب ولا صن أي تفاصيل محددة بشأن الاستثمارات المنتظرة.
وهناك تكهنات بإمكانية استثمار الشركة اليابانية التي تمتلك حصة أغلبية في شركة الاتصالات الأميركية «سبرنت» أموالها في صفقات استحواذ أو اندماج في السوق الأميركية، وقال صن بعد اجتماعه مع ترامب في «برج ترامب» بمدينة نيويورك إن الشركة ستستثمر في شركات جديدة.
يذكر أن «سوفت بنك» اشتركت مع صندوق استثمار مدعوم من الحكومة السعودية ومستثمرين آخرين في إنشاء صندوق برأسمال 100 مليار دولار للاستثمار في شركات التكنولوجيا في مختلف دول العالم، ولم يتضح ما إذا كانت الاستثمارات التي تحدث عنها ترامب اليوم مرتبطة بهذا الصندوق أم لا. وعلى المستوى الداخلي، وافقت الحكومة اليابانية أول من أمس الخميس على خطط إصلاح ضريبي للعام المالي 2017، ما يمهد الطريق إلى مراجعة نظام الإعفاء الضريبي الإجمالي للزوجين من أجل دعم الإقبال على العمل بنظام الدوام الجزئي وسط مساعي تقوية الاقتصاد.
وأشارت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء إلى أنه من أهم الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها للعام المالي التالي الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل الزوجين الذي يتطلب إخضاعه للضريبة، وتوحيد معدلات الضريبة على الجعة والمشروبات الشبيهة بالجعة، وأيضا تقديم إعفاءات ضريبية أكبر كمكافأة للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم التي ترفع أجور العاملين بها. وقرر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» وشريكه في الائتلاف الحاكم «كوميتو» رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل الزوجين الذي يتطلب إخضاعه للضريبة إلى 1.5 مليون ين (13 ألف دولار)، من 1.03 مليون ين حاليا.
وتأتي هذه الإصلاحات في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد الياباني، ومحاولات حكومية كثيرة لتنشيط الطلب. وأظهرت بيانات حكومية أول من أمس الخميس أن اقتصاد اليابان نما بمعدل سنوي 1.3 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) 2016، وذلك بعد تعديل نزولي عن قراءة أولية لمعدل نمو 2.2 في المائة.
وجاءت القراءة المعادلة أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.4 في المائة في استطلاع رأي لخبراء الاقتصاد أجرته «رويترز».
ويعني هذا الرقم زيادة 0.3 في المائة على أساس فصلي مقابل قراءة أولية لنمو 0.5 في المائة، وتوقعات لمتوسط نمو 0.6 في المائة.
وقال اقتصاديون إن الحكومة اعتمدت سنة أساس جديدة لحساب الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما أدى لتغييرات في البيانات السابقة وجعل توقع الناتج المحلي الإجمالي المُعدل للربع الثالث أكثر صعوبة.

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.

البرلمان الياباني يصادق على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي

رغم الغموض حول مستقبلها