وزارة التجارة السعودية تبدأ حصر محفزات القطاع الخاص

وزارة التجارة السعودية تبدأ حصر محفزات القطاع الخاص

أبرزها التمويل وطول فترة الإجراءات
السبت - 11 شهر ربيع الأول 1438 هـ - 10 ديسمبر 2016 مـ

وجهت وزارة التجارة والاستثمار في السعودية طلبا إلى مجلس الغرف السعودية لدعوة القطاع الخاص لحصر المحفزات التي يحتاج إليها لضمان تحقيق تطلعاته وتمكنه من التنمية الوطنية الشاملة في البلاد سعيا لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وأوضحت وكالة التجارة الداخلية التابعة للوزارة في خطاب تلقته «الشرق الأوسط» أن على جميع قطاعات الأعمال تزويد الوزارة بالمحفزات والمطالب التي تساهم في تحقيق الأهداف التنموية وأن يتم ذلك عبر تزويد الغرف التجارية ومجلس الغرف السعودي تمهيدا لرفعها لوزير التجارة والاستثمار لدراستها وتحقيق الممكن منها في ظل الإمكانيات المتوفرة لدى الوزارة.
من جهتهم كشف رجال أعمال واقتصاديون أن تسريع الإجراءات وتقليصها وتوفير قنوات التمويل الأساسية أهم العوامل التي تساهم في زيادة قدرة القطاع الخاص السعودي على مواكبة التحديات الاقتصادية إلى جانب توفير عدد من المحفزات خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تواجه مشاكل تتمثل في طول فترة الإجراءات والتراخيص ومعوقات التمويل مما يؤدي إلى خروجها من السوق بشكل سريع وهذا بدوره يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الكلي للبلاد.
وقال زياد البسام نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) إن سعي وزارة التجارة لطلب رأي القطاع الخاص ومعرفة احتياجاته تؤكد عزم الحكومة السعودية على تخفيف الضغوط على القطاع الخاص ومساعدته للوفاء بواجباته تجاه التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المحفزات التي يتطلع إليها القطاع الخاص سواء التجار أو الصناع ومنها إزالة الحواجز الإدارية والتنظيمية وفتح المجال أمام الاستثمار والشراكة وتقديم أفضل الحلول والممارسات الإدارية لبناء القدرات المؤسسية للشركات إلى جانب زيادة فرص التمويل للمشاريع.
من جهته أوضح الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية أن رؤية السعودية 2030 جاءت بسلسلة من الإصلاحات ومن أهمها أنها مكنت القطاع الخاص من إبداء مرئياته وطرح مطالبه مما يؤكد أن هناك خطة طموحة لاقتصاد البلاد يشترك فيها الجميع، لافتا إلى أن هناك الكثير من المطالب مثل تسهيل الإجراءات والتأشيرات وتصحيح وضع العمالة الأجنبية غير النظامية والتي تشكل نسبة كبيرة في السوق المحلية، إضافة إلى تطوير العقود واعتماد الأنظمة الدولية المتعارف عليها خاصة في قطاع المقاولات.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الكبيرة المبذولة للارتقاء بأدوار القطاع الخاص المختلفة بهدف الإسهام بشكل أكبر في الناتج المحلي كما أن تحقيق تطلعات قطاع الأعمال من شأنه الارتقاء بالأداء وإيجاد كيانات قوية في السوق السعودية مما يؤدي إلى تزايد المنافسة لتنفيذ مختلف المشروعات التنموية.
ودعت دراسة أعدها منتدى الرياض الاقتصادي أخيرا، بعنوان «التحديات وآفاق المستقبل»، إلى تطوير قطاعي الطاقة البديلة والمتجددة كهدف استراتيجي لتحقيق الاستدامة، عن طريق تحفيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال مبادرات استراتيجية تتضمن 3 محاور هي: سلسلة الإمداد، ورأس المال البشري، وتطوير التقنيات، والتي تضمن تعزيز وتوطين القطاع.
وكانت السعودية أقرت أخيرا خطة طموحة لتنويع اقتصادها والتخفيف من الاعتماد على النفط من خلال تشجيع القطاع الخاص وتطوير برامج الخصخصة في كافة المرافق والخدمات.
وتشمل الإصلاحات زيادة إيرادات الحكومة غير النفطية إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2020، وزيادة نسبة السعوديين الذين يملكون منازلهم في ذلك الإطار الزمني بواقع خمس نقاط مئوية إلى 52 في المائة.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة