1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

المؤتمر السادس للشبكات الذكية يختتم أعماله في جدة بسبع توصيات

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
TT

1500 مشترك يوميًا في خدمات الكهرباء بالسعودية

سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)
سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق حيث تبرمج العدادات الذكية ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد («الشرق الأوسط»)

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بالسعودية عن تنافس نحو 110 شركات لتحويل العدادات الكهروميكانيكية الحالية إلى عدادات ذكية، على أن يتم تغطية الشبكة السعودية بالعدادات الذكية خلال 10 أعوام.
وأوضح الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أن عدد المشتركين في خدمات الكهرباء يبلغ نحو 8.5 مليون مشترك، بزيادة سنوية بنحو 500 ألف مشترك، مبينا أن الشركة السعودية للكهرباء تضيف يوميا نحو 1500 مشترك جديد، وقال: «الهيئة وضعت معايير أداء تراقب الشركة فيها، بحيث لا تزيد مدة الانتظار بعد دفع المبلغ المستحق عليه على 30 يومًا، ورغم وجود بعض الإجراءات التي تزيد فترة الانتظار في بعض المناطق فإن الشركة مطالبة بتوصيل التيار للمشترك خلال 30 يوما من دفع المبلغ، ونأمل في أن تكون الخدمة أسرع في السنوات المقبلة».
وأضاف الشهري لـ«الشرق الوسط»، خلال المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية الذي اختتم أعماله أمس في مدينة جدة، أن العدادات الكهربائية المستخدمة هي عدادات كهروميكانيكية قديمة، والتوجه العالمي الآن يدفع نحو العدادات الإلكترونية، مبينًا أن الهيئة وضعت خطة لتركيب العدادات وتطبيقات الشبكات الذكية في السعودية، مشيرا إلى أن تكلفة تركيب جميع العدادات الجديدة واستبدالها وتحويل الشبكة إلى ذكية تبلغ نحو 12 مليار ريال، لكن مردودها الاقتصادي يتجاوز 30 مليار ريال سنويا، الأمر الذي يجعل التوجه نحو الشبكة الذكية مجديا اقتصاديا.
ولفت محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت طرح 2.5 مليون عداد ذكي في مناقصة تنافسية، وتسلمت عروضا من نحو 110 شركات، وستبدأ تحليل العروض للشروع في تركيبها قريبا، مضيفًا أن الخطة تهدف لتركيب أكثر من مليون عداد سنويا، حيث، تكون جميع العدادات ذكية سواء القديمة التي استبدلت أو الجديدة وذلك خلال 10 سنوات، وهذا يسهل قراءة العدادات من مركز التحكم، وكذلك يكشف مركز التحكم أي تلاعب في العدادات، كما سيتم من خلال مركز التحكم فصل التيار لغير المسددين وكذلك إعادة التيار من دون إرسال مهندس، فيما تساعد التوصيلة الداخلية للمستهلك على توضيح كمية الاستهلاك ومقارنته بالمستهلكين القريبين بما يبين الخلل من خلال شاشة صغيرة في مركز التحكم.
وحول الخيارات التي تقدمها الشبكة الذكية للمستهلكين، أوضح الدكتور الشهري أنه سيتم إضافة خدمة الدفع المسبق، بحيث تبرمج العدادات الذكية، ويشتري المستهلك شريحة تمكنه من قراءة العداد بشكل دقيق وتكشف له عن الطاقة المستخدمة وما تبقى في الشريحة بشكل لحظي، كما يعطي العداد إنذارا قبل الانتهاء، وكذلك في حال وجود أي خلل، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت خطة لتحويل الخدمة الكهربائية باسم المستفيد بدلا من اسم مالك العقار، بما يحل من إشكالات كثيرة في حال عدم سداد المستأجر وخروجه من العقار. وقال: «نتوقع العمل به في 2017».
وأضاف المحافظ أن الأراضي التي ليس لها صكوك وصدر بها قرار من مجلس الوزراء، يجب التأكد من قبل البلديات أن المبنى مطابق للمواصفات وأن الأرض ليس عليها نزاع، إضافة إلى أنها لا تعترض مشاريع استراتيجية، مثل مشروع سكة القطار، وإذا تم التأكد من ذلك يتم الإرسال للشركة وتوصيل الخدمة، مبينا أن طلب خدمة التيار الكهربائي يحتاج إلى أن يحقق مقدم الطلب المواصفات.
وفي شأن متصل، أوصى المؤتمر السعودي السادس للشبكات الذكية، بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في مشاريع الطاقة المتجددة، بما يعزز التنافسية في إنتاج الكهرباء، وتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبيعة المناخية للمنطقة العربية.
وأوضح المهندس بندر علاف، رئيس اللجنة المنظمة، أن اللجنة الفنية للمؤتمر خرجت بسبع توصيات بناء على ما تم نقاشه وطرحه في الجلسات العلمية للمؤتمر وورشات العمل والفعاليات المصاحبة له، ومنها التشديد على أهمية الميزة التنافسية في إنتاج الكهرباء، وإمكانية توطين التقنية والخدمات والمعدات الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني ونقل الخبرات، وتشكيل لجنة وطنية متخصصة في وضع خطة محددة وأهداف واضحة لمشاريع الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة، مع أهمية تقييم أنظمة تخزين الطاقة وتحفيز البحث والتطوير لتلك الأنظمة لتعزيز تشغيل النظام الكهربائي.
وأشار إلى الدور المهم للإنترنت في رقمنة الطاقة الكهربائية والتركيز على الأطر المحددة لذلك والاستفادة من التجارب العملية في المجال ذاته، مبينا أن المؤتمر ركّز على الحاجة لتطوير أنظمة محاكاة للأنظمة الكهربائية بالتوافق مع أنظمة شبكات الكهرباء الذكية.
وقال إن الخبراء والمتخصصين في اللجنة الفنية بالمؤتمر أوصوا بوضع خريطة طريق لشركات وهيئات الكهرباء بهدف أتمتة شبكات وأنظمة الكهرباء والعمل على البرامج المقترحة والمطلوبة لمرحلة التنفيذ، إضافة إلى توصية بتطوير أنظمة تشغيل وصيانة مشاريع الطاقة الكهروضوئية بما يتوافق مع الطبية المناخية للمنطقة، كما دعا المؤتمر لتعزيز أنظمة حماية البيانات لضمان سلامة وموثوقية أنظمة الكهرباء ومصادر الطاقة.
وشهدت الجلسات العلمية في اليوم الختامي للمؤتمر مشاركة أساتذة الجامعات السعودية والأكاديميين والخبراء العالميين، الذين قدموا أوراقا علمية وبحوثا تتعلق بإدارة الطاقة من ناحيتين، تقنية واقتصادية، تتضمن استخدام أجهزة التمثيل الرقمي اللحظية لاختبار تقنية الشبكات الذكية قبل تركيبها في المواقع، إضافة إلى تنويع مصادر الطاقة المتجددة كاستخدام طاقة المياه.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.