«وورلد فاينانس»: «العربي الوطني» أفضل بنك مستدام لعام 2016

«وورلد فاينانس»: «العربي الوطني» أفضل بنك مستدام لعام 2016
TT

«وورلد فاينانس»: «العربي الوطني» أفضل بنك مستدام لعام 2016

«وورلد فاينانس»: «العربي الوطني» أفضل بنك مستدام لعام 2016

حاز «البنك العربي الوطني» جائزة «أفضل بنك مستدام في السعودية لعام 2016» من مجلة «وورلد فاينانس» العالمية المرموقة، المختصة في الصناعة المالية والمصرفية ومقرها لندن، والتي تعنى بالأخبار والتحليلات المالية، وتقديم جوائز سنوية لتكريم المؤسسات المالية والمصرفية حول العالم بناءً على تقييم لجنة تحكيم متخصصة في هذا المجال.
وأعرب الدكتور روبير عيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«البنك العربي الوطني»، عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه «يأتي انعكاسًا لنجاح البنك في تطبيق استراتيجيته الرئيسية التي تركز على تحقيق النمو المتوازن في الإيرادات، مع الاستمرار في نهجه المحافظ لإدارة مخاطر الائتمان، فضلاً عن تعزيز مستوى رضا العملاء، والعمل على المواءمة بين المنتج المناسب وقناة الخدمة المثلى وشرائح العملاء على اختلاف احتياجاتهم». وقد استندت المجلة في تقييمها إلى مجموعة من المعايير بعد تحليل الأداء العام للبنك؛ «من أهمها: تحقيق البنك معدل نمو ثابتًا ومستمرًا، والقدرة على توقع أي متغيرات خارجية والاستعداد لها بشكل استباقي، وكذلك ابتكار منتجات تفي بمتطلبات العملاء، وبناء علاقة طويلة الأمد معهم تتسم بالشفافية والخدمة المميزة، وتعزيز تطبيق هذه الممارسات لتصبح جزءًا لا يتجزأ من ثقافة البنك».



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.