الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

الغرفة الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: سنعمل على نقل تكنولوجيا الرعاية الصحية

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)

في خطوة ترسّخ العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وقعت لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي وفق «رؤية المملكة 2030»، حيث أكدت وزارة الصحة السعودية مضيها قدما في سبيل تعظيم الشراكة بين البلدين في هذا القطاع، وفقا لمعلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط».
وقال الدكتور طاهر حسين، عضو غرفة التجارة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(رؤية السعودية 2030) فتحت للقطاع الخاص الأميركي بابا واسعا لإطلاق شراكات كبيرة في قطاع الصحة تحديدا، خصوصا أن وزارة الصحة السعودية، أبلغتنا أن الحاجة للرعاية الصحية الأولية، ترتفع إلى نسبة 85 في المائة من بين السعوديين».
ولفت حسين، إلى أن «الرؤية السعودية 2030» أفردت مساحة واسعة للاهتمام ببرامج قطاع الصحة كقطاع قوي، منوها بأن الرؤية تشمل في جوانبها على أول مرحلة وجزئية من برامجها الطموحة، حيث اكتشف الجانبان السعودي والأميركي أن الآن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الأميركي.
وأكد عضو غرفة التجارة الأميركية، أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات كبيرة بين وزارة الصحة السعودية والقطاع الصحي الخاص الأميركي، ليس فقط على صعيد التجارة وإنما أيضا في مجال الاستثمار في مجالات الرعاية والخدمات الصحية، موضحا أن وزارة الصحة السعودية أوضحت أن هناك حاجة للتعاون بين الجانبين للاستفادة من دعم من القطاع الصحي الخاص الأميركي في مجال الرعاية الأولية والثانوية والرعاية المتقدمة، منوها بأن أكثر من 85 في المائة من السعوديين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الأولية.
وشدد حسين على أن هناك حاجة إلى الدعم والتعاون والشراكة بين الحكومة السعودية والقطاع الخاص الأميركي في مجال قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في مختلف مجالاتها، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للشراكة بين تعزيز الشراكات في نقل التكنولوجية الصحية للمملكة.
وقال المهندس عمر باحليوة، رئيس اللجنة الدولية للتجارة الخارجية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على مدى اليومين السابقين، عقدت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، والغرفة الأميركية للتجارة في الرياض، لقاء طاولة مستديرة، تركز على الجانب الصحي الوقائي لخلق مناخ صحي بالشركات وقطاع الأعمال».
وأضاف باحليوة، أن هذا التعاون بين الجانبين سينعكس إيجابا على إنتاجية الموظف، وبالتالي يرفع من كفاءة مستوى الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يندرج تحت «الرؤية 2030» للتعاون السعودي - الأميركي في بيئة الأعمال في القطاع الصحي، حيث حضر اللقاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، ورئيس هيئة الغذاء والدواء، بجانب ممثلي من قطاع الأعمال السعودي والأميركي، تحت مظلة الغرفة الأميركية ولجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية.
ونوه باحليوة بأن اللقاء التجاري السعودي - الأميركي، أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة التجارة الدولية والغرفة الأميركية لتعزيز هذا التعاون، ويصب في إطار «الرؤية 2030»، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الأميركي للتعاون مع السعودية في القطاع الصحي، كونه يمثل أحد أكبر القطاعات الموجودة في المملكة على مستوى الشرق الأوسط، ويحفّز تعزيز الاستثمارات والشراكات بين الجانبين مستقبلا.
يذكر أن لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية نظمتا فعالية «المبادرة العالمية بشأن الصحة والاقتصاد.. نموذج تطبيقي على منشأة سعودية» أول من أمس بالرياض، حيث إن المملكة إحدى البلدان المستهدفة بالمبادرة التي أطلقتها غرفة التجارة الأميركية لتحسين الأهداف الصحية من خلال تعزيز الاستراتيجيات الصحية المبتكرة، إذ جرى اختيار مجموعة الجريسي لتكون نموذجا عمليا لاختبار المعايير الصحية والطبية على الموظفين.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.