الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

الغرفة الأميركية لـ «الشرق الأوسط»: سنعمل على نقل تكنولوجيا الرعاية الصحية

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
TT

الرياض وواشنطن توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي

جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)
جانب من لقاء طاولة مستديرة بين غرفة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الدولية السعودية (تصوير: بشير صالح)

في خطوة ترسّخ العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن، وقعت لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بالقطاع الصحي وفق «رؤية المملكة 2030»، حيث أكدت وزارة الصحة السعودية مضيها قدما في سبيل تعظيم الشراكة بين البلدين في هذا القطاع، وفقا لمعلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط».
وقال الدكتور طاهر حسين، عضو غرفة التجارة الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «(رؤية السعودية 2030) فتحت للقطاع الخاص الأميركي بابا واسعا لإطلاق شراكات كبيرة في قطاع الصحة تحديدا، خصوصا أن وزارة الصحة السعودية، أبلغتنا أن الحاجة للرعاية الصحية الأولية، ترتفع إلى نسبة 85 في المائة من بين السعوديين».
ولفت حسين، إلى أن «الرؤية السعودية 2030» أفردت مساحة واسعة للاهتمام ببرامج قطاع الصحة كقطاع قوي، منوها بأن الرؤية تشمل في جوانبها على أول مرحلة وجزئية من برامجها الطموحة، حيث اكتشف الجانبان السعودي والأميركي أن الآن هناك فرصة كبيرة للتعاون بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الأميركي.
وأكد عضو غرفة التجارة الأميركية، أن الفترة المقبلة ستشهد شراكات كبيرة بين وزارة الصحة السعودية والقطاع الصحي الخاص الأميركي، ليس فقط على صعيد التجارة وإنما أيضا في مجال الاستثمار في مجالات الرعاية والخدمات الصحية، موضحا أن وزارة الصحة السعودية أوضحت أن هناك حاجة للتعاون بين الجانبين للاستفادة من دعم من القطاع الصحي الخاص الأميركي في مجال الرعاية الأولية والثانوية والرعاية المتقدمة، منوها بأن أكثر من 85 في المائة من السعوديين يحتاجون إلى الرعاية الصحية الأولية.
وشدد حسين على أن هناك حاجة إلى الدعم والتعاون والشراكة بين الحكومة السعودية والقطاع الخاص الأميركي في مجال قطاع الصحة والرعاية الصحية والطبية في مختلف مجالاتها، مشيرا إلى أن هناك فرصة كبيرة للشراكة بين تعزيز الشراكات في نقل التكنولوجية الصحية للمملكة.
وقال المهندس عمر باحليوة، رئيس اللجنة الدولية للتجارة الخارجية بمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على مدى اليومين السابقين، عقدت لجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية، والغرفة الأميركية للتجارة في الرياض، لقاء طاولة مستديرة، تركز على الجانب الصحي الوقائي لخلق مناخ صحي بالشركات وقطاع الأعمال».
وأضاف باحليوة، أن هذا التعاون بين الجانبين سينعكس إيجابا على إنتاجية الموظف، وبالتالي يرفع من كفاءة مستوى الأعمال، مشيرا إلى أن ذلك يندرج تحت «الرؤية 2030» للتعاون السعودي - الأميركي في بيئة الأعمال في القطاع الصحي، حيث حضر اللقاء الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، ورئيس هيئة الغذاء والدواء، بجانب ممثلي من قطاع الأعمال السعودي والأميركي، تحت مظلة الغرفة الأميركية ولجنة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية.
ونوه باحليوة بأن اللقاء التجاري السعودي - الأميركي، أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة التجارة الدولية والغرفة الأميركية لتعزيز هذا التعاون، ويصب في إطار «الرؤية 2030»، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من الجانب الأميركي للتعاون مع السعودية في القطاع الصحي، كونه يمثل أحد أكبر القطاعات الموجودة في المملكة على مستوى الشرق الأوسط، ويحفّز تعزيز الاستثمارات والشراكات بين الجانبين مستقبلا.
يذكر أن لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة الأميركية نظمتا فعالية «المبادرة العالمية بشأن الصحة والاقتصاد.. نموذج تطبيقي على منشأة سعودية» أول من أمس بالرياض، حيث إن المملكة إحدى البلدان المستهدفة بالمبادرة التي أطلقتها غرفة التجارة الأميركية لتحسين الأهداف الصحية من خلال تعزيز الاستراتيجيات الصحية المبتكرة، إذ جرى اختيار مجموعة الجريسي لتكون نموذجا عمليا لاختبار المعايير الصحية والطبية على الموظفين.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.