بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

«القطاع العربي» يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى 2030

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن
TT

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدأت أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة»، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة، من أجل البحث عن آليات تعزز استخدامات الطاقة البديلة وتواكب المستجدات.
ويبحث المنتدى إمكانية إنشاء مركز إقليمي يشكل منصة إقليمية ودولية للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمعلمين وصناع القرار، يعمل على تحقيق أهداف «الهيئة العربية للطاقة المتجددة».
وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إن «قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى عام 2030». وبين أن أنظمة الطاقة بالمنطقة العربية وعمادها الوقود الأحفوري «غير مستدامة» اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وأنها تمتاز بمستويات تعد الأعلى عالميا من حيث كثافة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد، إلى جانب افتقار نحو 50 مليون عربي للكهرباء.
وأكد الطعاني أن الدول العربية مدعوة لتحسين كفاءة الطاقة واستغلال الإمكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجددة، وتوظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة، والعمل على تنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد المفرط على نوع واحد من الوقود. وأوضح أن الهيئة العربية للطاقة المتجددة أطلقت مسابقة «المدارس والأجيال الخضراء» بالتعاون مع كثير من الجهات الرسمية بالأردن، فيما تتجه النية لتعميم التجربة عربيا من خلال مكاتب إقليمية لنشر رسالة الهيئة وأهدافها.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة، ومقرها الأردن، انطلقت عام 2010، وتمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي، وتتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ من مؤسسات جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة عبد الرحيم الحنيطي أن ما يشهده الأردن من هجرات سكانية كبيرة جراء الأوضاع غير المستقرة التي تحيط به، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد، من العوامل الرئيسية في زيادة الطلب على الطاقة التي أصبحت فاتورتها تشكل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما يتطلب البحث عن مصادر رخيصة للطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الحنيطي إن الأردن، الذي يتمتع بشمس ساطعة معظم أيام السنة بالإضافة إلى توافر الرياح، يمكن أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة منذ تأسيسها تؤمن بأهمية نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة في الأردن، وتعظيم مشاركتها في خليط الطاقة الكلي، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة الفاعلة التي تسهم في جلب المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، «كما أن الجمعية حريصة على التعاون مع كل المراكز والجمعيات التي تعمل في هذا المجال».
بدوره، دعا نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية، الدول العربية لإيجاد حلول وبدائل خلال السنوات العشر المقبلة للتحول من الاعتماد الكلي على الطاقة التقليدية، إلى البديلة والمتجددة، حفاظا على مستقبل الأجيال المقبلة.
وسيناقش المنتدى، الذي يستمر 3 أيام ويحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، سبل إيجاد هيئة مختصة في التعليم والتدريب المهني لاعتمادها إقليميا، وإنشاء صندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة، وزيادة الوعي بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ونشر المعرفة بالقطاع في مختلف الدول العربية.
كما يبحث المنتدى سبل تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء، وآليات إيجاد فرص عمل في مجال الطاقة المتجددة في الدول العربية، وآليات دمج مفاهيم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع، وسنّ تشريعات لإصلاح استراتيجية الطاقة في الوطن العربي.
ويبحث المشاركون في المنتدى آليات تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز المستهلكين على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإيجاد آليات لدعم الهيئات غير الربحية وغير الحكومية المهتمة بمجال الطاقة المتجددة في البلدان العربية، من أجل رفع درجة الوعي والمعرفة بالطاقة المتجددة في الوطن العربي.



البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
TT

البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بـ575.63 مليون دولار للدول الأعضاء

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)
جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، برئاسة الدكتور محمد الجاسر، على تمويل بقيمة 575.63 مليون دولار لتعزيز التعليم والطاقة والترابط الإقليمي والدولي، إضافة إلى إيجاد فرص العمل والأمن الغذائي في أفريقيا وآسيا الوسطى، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية وأولويات البلدان الأعضاء المستفيدة.

ووفق بيان للبنك، الاثنين، تضمنت المشاريع الموافق عليها، تمويل مشروعين للطاقة والاتصال في غينيا، ومشروعين للتعليم في قرغيزستان وأوزبكستان، ومشروع لربط النقل في كازاخستان، ومشروع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال الأغذية الزراعية في تونس، ومشروع كهربة الريف في بنين.

وبيّن الجاسر أن هذه الموافقات التمويلية تمثل علامة فارقة في تاريخ البنك بتجاوز الموافقات الإنمائية السنوية 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها تشمل مشروع بناء طريق «غينيا - السنغال» الذي سيحصل على تمويل بقيمة 140 مليون يورو، لتعزيز الاتصال بين البلدين، وتسهيل الوصول الفعال إلى الأسواق والخدمات، وتحسين الطرق، وخفض تكاليف النقل، وتعزيز الزراعة، ورفع مستوى التكامل الاقتصادي الإقليمي في جميع أنحاء غرب أفريقيا.

إلى جانب ذلك، وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل بقيمة 80 مليون دولار لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 40 ميجاوات في كانكان، ثاني أكبر مدينة في غينيا، بهدف توسيع شبكة توزيع الكهرباء لتحسين حياة الناس من خلال تحسين استقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء.

جانب من اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين (البنك الإسلامي للتنمية)

وفي أوزبكستان، سيقدم البنك 160.25 مليون دولار مساهمة مشتركة في تمويل مشروع التعليم الذكي المشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم بقيمة 220.25 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعمل المشروع الممول بشكل مشترك على تعزيز جودة وكفاءة قطاع التعليم في البلاد من خلال توسيع البنية الأساسية للمدارس وتلبية الاحتياجات التعليمية الجيدة ذات الصلة، وسوف يستوعب 620 ألف طفل إضافي في سن ما قبل المدرسة، بالإضافة إلى 1.2 مليون طفل في سن الدراسة من خلال بناء 58 مدرسة صديقة للطلاب تضم 2431 فصلاً دراسياً على أحدث طراز.

ويستهدف مشروع مماثل للتعليم الذكي مشترك بين البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية للتعليم تحسين فرص الحصول على فرص التعلم الشاملة وتحسين جودتها لجميع الأطفال في قرغيزستان؛ إذ ارتفع عدد الطلاب في المدارس في البلاد بنسبة 15 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، مما استلزم استثمارات كبيرة في البنية التحتية التعليمية والإصلاحات.

ويشكل الموافقة على التمويل للمشروع بقيمة 10.25 ملايين دولار جزءاً من مشروع مشترك بقيمة 76.31 مليون دولار مع الشراكة العالمية للتعليم، الذي سيوفر للفتيات والفتيان فرصاً متساوية للوصول إلى التعليم القائم على الكفاءة لإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المتطورة.

وتمت الموافقة على مساهمة قدرها 48.04 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع دعم الشباب والنساء في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في تونس، التي سيخلق من خلالها فرص عمل من خلال توفير خط تمويل مختلط، ويسعى إلى تحسين الوصول إلى التمويل بأسعار معقولة، وخاصة في أنظمة الأغذية الزراعية، التي تُعد حيوية لتوفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر.

ومن المقرر أن يسهم تمويل آخر بقيمة 85 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية في تيسير إنشاء مشروع طريق كيزيلوردا الالتفافي في كازاخستان. وبمجرد تشغيله، سيعمل الطريق الالتفافي رباعي الاتجاهات على تسهيل حركة المرور الحضرية والدولية في المدينة وما حولها، وتحسين خدمات النقل لنحو 350 ألف شخص، وتحسين سلامة المرور على الطرق بنسبة 50 في المائة، وتقليص وقت السفر بنسبة 40 في المائة، وزيادة متوسط السرعة بنسبة 30 في المائة.

وفي بنين، سيساهم تمويل بقيمة 32 مليون يورو من البنك الإسلامي للتنمية لمشروع كهربة المناطق الريفية في تحقيق أهداف البلاد في زيادة فرص الحصول على خدمات الطاقة الحديثة وزيادة كفاءتها، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحسين خدمات المعرفة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة معدل الوصول إلى الكهرباء على المستوى الوطني بنسبة 6 في المائة وتحسين فرص الوصول إلى الطاقة الريفية بنسبة 14.5 في المائة من خلال خدمة 9200 أسرة أو ما يقرب من 49 ألف مواطن في البلاد.