بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

«القطاع العربي» يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى 2030

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن
TT

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدء فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة» في الأردن

بدأت أمس الاثنين في العاصمة الأردنية عمان فعاليات «المنتدى الدولي الثالث للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة»، الذي تنظمه الهيئة العربية للطاقة المتجددة، من أجل البحث عن آليات تعزز استخدامات الطاقة البديلة وتواكب المستجدات.
ويبحث المنتدى إمكانية إنشاء مركز إقليمي يشكل منصة إقليمية ودولية للباحثين والمهندسين والاقتصاديين ورجال الأعمال والمعلمين وصناع القرار، يعمل على تحقيق أهداف «الهيئة العربية للطاقة المتجددة».
وقال الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة محمد الطعاني في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعاليات المنتدى، إن «قطاع الطاقة المتجددة في الوطن العربي يحتاج إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار حتى عام 2030». وبين أن أنظمة الطاقة بالمنطقة العربية وعمادها الوقود الأحفوري «غير مستدامة» اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وأنها تمتاز بمستويات تعد الأعلى عالميا من حيث كثافة استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون للفرد، إلى جانب افتقار نحو 50 مليون عربي للكهرباء.
وأكد الطعاني أن الدول العربية مدعوة لتحسين كفاءة الطاقة واستغلال الإمكانات غير المستثمرة في موارد الطاقة المتجددة، وتوظيف إيرادات تصدير النفط لبناء القدرات الإقليمية في تطوير واقتناء تقنيات الطاقة النظيفة، والعمل على تنويع اقتصادات المنطقة وتحريرها من استمرار الاعتماد المفرط على نوع واحد من الوقود. وأوضح أن الهيئة العربية للطاقة المتجددة أطلقت مسابقة «المدارس والأجيال الخضراء» بالتعاون مع كثير من الجهات الرسمية بالأردن، فيما تتجه النية لتعميم التجربة عربيا من خلال مكاتب إقليمية لنشر رسالة الهيئة وأهدافها.
والهيئة العربية للطاقة المتجددة، ومقرها الأردن، انطلقت عام 2010، وتمثل الاتحاد النوعي للطاقة المتجددة في الوطن العربي، وتتبع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية؛ من مؤسسات جامعة الدول العربية، وتهدف إلى تسهيل وتشجيع ثقافة الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد رئيس الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة عبد الرحيم الحنيطي أن ما يشهده الأردن من هجرات سكانية كبيرة جراء الأوضاع غير المستقرة التي تحيط به، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد، من العوامل الرئيسية في زيادة الطلب على الطاقة التي أصبحت فاتورتها تشكل أكثر من 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما يتطلب البحث عن مصادر رخيصة للطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الحنيطي إن الأردن، الذي يتمتع بشمس ساطعة معظم أيام السنة بالإضافة إلى توافر الرياح، يمكن أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الجمعية الأردنية للطاقة المتجددة منذ تأسيسها تؤمن بأهمية نشر الوعي بأهمية الطاقة المتجددة في الأردن، وتعظيم مشاركتها في خليط الطاقة الكلي، وذلك من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والمشاركة الفاعلة التي تسهم في جلب المشاريع الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة، «كما أن الجمعية حريصة على التعاون مع كل المراكز والجمعيات التي تعمل في هذا المجال».
بدوره، دعا نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس اتحاد الغرف العربية، الدول العربية لإيجاد حلول وبدائل خلال السنوات العشر المقبلة للتحول من الاعتماد الكلي على الطاقة التقليدية، إلى البديلة والمتجددة، حفاظا على مستقبل الأجيال المقبلة.
وسيناقش المنتدى، الذي يستمر 3 أيام ويحظى بمشاركة عربية ودولية واسعة، سبل إيجاد هيئة مختصة في التعليم والتدريب المهني لاعتمادها إقليميا، وإنشاء صندوق عربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة، وزيادة الوعي بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ونشر المعرفة بالقطاع في مختلف الدول العربية.
كما يبحث المنتدى سبل تحفيز تقنيات الابتكارات الخضراء، وآليات إيجاد فرص عمل في مجال الطاقة المتجددة في الدول العربية، وآليات دمج مفاهيم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في ثقافة الأفراد والمجتمعات، وتشجيع الاستثمارات المستقبلية في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ووضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع، وسنّ تشريعات لإصلاح استراتيجية الطاقة في الوطن العربي.
ويبحث المشاركون في المنتدى آليات تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز المستهلكين على رفع كفاءة استخدام الطاقة، وإيجاد آليات لدعم الهيئات غير الربحية وغير الحكومية المهتمة بمجال الطاقة المتجددة في البلدان العربية، من أجل رفع درجة الوعي والمعرفة بالطاقة المتجددة في الوطن العربي.



الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
TT

الاقتصاد السعودي أثبت كفاءته في إدارة الأزمات

Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)
Saudi Minister of Finance speaks at a dialogue session at the Miami Summit (Asharq Al-Awsat)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي أثبت كفاءة استثنائية في إدارة الأزمات وقدرة فائقة على امتصاص الصدمات بمرونة عالية، وحذر في الوقت نفسه من أن التوترات الجيوسياسية الراهنة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية عالمية تفوق في شدتها جائحة «كوفيد» إذا استمرت الحرب.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي الأميركية، أن هذه المرونة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية للمملكة، مما مكّنها من الحفاظ على استقرارٍ مالي ومعدلات نمو إيجابية وسط بيئة عالمية مضطربة وغير مستقرة.

وفي سياق التدليل على الرؤية الاستباقية للمملكة، سلّط الجدعان الضوء على الاستثمار الضخم في «خط أنابيب شرق - غرب»، مشيراً إلى أن المملكة ضخَّت فيه استثمارات ضخمة منذ نحو 50 عاماً رغم عدم وجود عائد فوري آنذاك، إلا أن هذا التخطيط بعيد المدى أثبت جدواه اليوم بوصفه بديلاً استراتيجياً ومساراً آمناً، إذ إنه يُستخدم حالياً بكفاءة عالية لإدارة الإمدادات النفطية العالمية والحد من تداعيات أزمة الطاقة الحالية، مما يرسخ دور المملكة صمام أمان حقيقياً لإمدادات الطاقة الدولية.


البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)
TT

البنك الدولي يطلق خطة عاجلة لحماية الأسواق الناشئة من «صدمة طاقة»

شعار البنك الدولي (رويترز)
شعار البنك الدولي (رويترز)

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن إطلاق خطة استجابة عاجلة لمساعدة الدول الناشئة على مواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن كلاً من اضطرابات طرق الشحن، وارتفاع تكاليف اللوجيستيات، بدأ يضغط بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية ومعدلات النمو في عدد من الدول العميلة.

وكشف البنك في بيان رسمي عن أرقام تعكس حدة الأزمة؛ حيث ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 40 في المائة بين شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار) من العام الحالي، بينما قفزت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال المتجهة إلى آسيا بمقدار الثلثين.

كما رصد البيان اتساع رقعة المخاطر لتشمل قطاع الزراعة، مع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة تقترب من 50 في المائة خلال شهر مارس وحده، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي.

وأكدت المجموعة أنها تجري اتصالات مباشرة مع الحكومات والقطاع الخاص والشركاء الإقليميين لفهم حجم التحديات على أرض الواقع، مشددة على جاهزيتها لتقديم دعم مالي واسع النطاق يجمع بين الإغاثة المالية الفورية والخبرات السياسية. وتتضمن خطة التحرك الاستفادة من المحفظة النشطة وأدوات الاستجابة للأزمات، مع التحول التدريجي نحو أدوات تمويل سريعة الصرف لدعم التعافي وحماية الوظائف.

وفيما يخص القطاع الخاص، تعهد البنك الدولي عبر أذرعه التمويلية بتوفير السيولة الضرورية وتمويل التجارة ورأس المال العامل للشركات المتضررة، لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وحذر البيان من أن إطالة أمد النزاع وتعرض البنية التحتية الحيوية لمزيد من الدمار سيزيد من تعقيد المشهد، مؤكداً التزام المجموعة ببذل كل ما في وسعها لحماية «التقدم الاقتصادي الذي حققته هذه الدول بصعوبة» طوال السنوات الماضية.


السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
TT

السعودية تعفي الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين 60 يوماً

المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)
المهندس صالح الجاسر أعلن عن مبادرات نوعية لتعزيز العمل اللوجيستي المشترك (وزارة النقل)

قرَّرت السعودية، الخميس، إعفاء الواردات والصادرات الخليجية من أجور التخزين حتى 60 يوماً، وذلك ضمن حزمة مبادرات نوعية تهدف إلى تعزيز التكامل اللوجيستي بين المملكة ودول المجلس، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع مرونتها، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتضمنت المبادرات التي أعلن عنها المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، خلال اجتماع وزاري خليجي استثنائي، عُقد عبر الاتصال المرئي، رفع العمر التشغيلي المسموح به للشاحنات في المملكة إلى 22 سنة، ويشمل المقبلة من دول مجلس التعاون، والسماح بدخول المخصصة لنقل البضائع والمواد المبردة من جميع هذه الدول فارغة لنقل البضائع التي تكون وجهتها دول الخليج.

كما أطلقت السعودية مبادرة مناطق التخزين الخليجية وإعادة التوزيع لتنظيم حركة الحاويات وتخصيص مناطق تشغيلية لكل دولة خليجية داخل ميناء الملك عبد العزيز في الدمام (شرق البلاد)، بما يُعزِّز من كفاءة التخزين وإعادة التوزيع ومرونة سلاسل الإمداد بين الساحلين الشرقي والغربي.

وخلال كلمة له، أكد الجاسر أن الاجتماع «يأتي في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة، وتطلب المزيد من التنسيق وتعزيز التكامل المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذه التحديات ستزيد من صلابة القطاع اللوجيستي، وتعزيز مرونته لخدمة اقتصادات المنطقة، ورفع كفاءة العمل الخليجي المشترك، ودعم حركة سلاسل الإمداد».

جانب من الاجتماع الاستثنائي لوزراء النقل الخليجيين عبر الاتصال المرئي الخميس (واس)

واستعرض الوزير السعودي جهود بلاده الواسعة في تعزيز العمل اللوجيستي المشترك، منوهاً بالدعم السخي والكبير من القيادة لجميع مبادرات وبرامج منظومة النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكداً أن «المبادرات التي أُطلقت اليوم، تأتي في إطار رؤية تكاملية تهدف لتحويل المنطقة إلى منصة لوجيستية مترابطة قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة عالية، وبما يعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول الخليج العربية وشعوبها».

في شأن متصل، أوضحت هيئة النقل السعودية أنها مدَّدت العمر التشغيلي للشاحنات في نشاط نقل البضائع إلى 22 عاماً، لمدة 6 أشهر حتى 25 سبتمبر (أيلول) 2026؛ لتمكين قطاع النقل البري من استيعاب جميع المتغيرات، وتلبية احتياجاته المتزايدة، لا سيما نشاط نقل البضائع، مُشدِّدة على ضرورة التزام الشاحنات كافة بمعايير السلامة، وسريان الفحص الدوري الفني لضمان تطبيقها.

وأكدت الهيئة أن السماح بدخول شاحنات النقل المبرد فارغة من الخليج إلى السعودية، لنقل البضائع لدول المجلس عبر مواني ومطارات المملكة؛ يأتي حرصاً على تدفق السلع الأساسية، ويضمن استمرارية سلاسل الإمداد الخاصة بالمواد الغذائية وسريعة التلف، وسرعة وصولها إلى دول الخليج مع مراعاة الحفاظ على الجودة والصلاحية لتلك المواد والبضائع، مُشترطة أن تتقيد الشاحنات بالمتطلبات التنظيمية والتشغيلية كافة، وأن تقتصر العمليات على الوارد من بضائع لا يتم نقلها إلا بواسطة الوسائط المخصصة للنقل المبرد.

كانت السعودية أطلقت خلال الأيام القليلة الماضية حزمة مبادرات لخدمة القطاع اللوجيستي في البلاد ودول الخليج؛ بهدف توفير ممرات تشغيلية إضافية للحاويات والبضائع المحولة من الموانئ الشرقية بالمملكة والموانئ الخليجية، إلى ميناء جدة الإسلامي وبقية موانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر؛ لضمان استقرار خطوط التجارة مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما منحت المملكة استثناء مؤقت للسفن السعودية والأجنبية في مياه الخليج العربي من شرط سريان الشهادات والوثائق المطلوبة لمدة 30 يوماً، وذلك لضمان استمرارية الأعمال البحرية، وتمكين السفن من مواصلة أعمالها التجارية وعملياتها التشغيلية، والحفاظ على انسيابية الحركة الاقتصادية في المياه الإقليمية للبلاد.

واستضافت مطارات السعودية أكثر من 300 رحلة جوية للناقلات الخليجية؛ لضمان انسيابية الرحلات وسلامة حركة المسافرين، كذلك ساهمت المملكة في إجلاء أكثر من 25 ألف مسافر عالق عبر 900 حافلة عبر منافذها البرية، مع تفعيل حلول النقل «البري - الجوي» المشترك لدعم وصول الشحنات لوجهاتها النهائية.

وأضافت السعودية 4 خطوط ملاحية جديدة بميناءَي «جدة الإسلامي، والملك عبد الله»، وأطلقت خطاً ملاحياً يربط ميناء «الشارقة» في الدمام و«أم قصر» البحريني، كما عزّز الأسطول البري السعودي الذي يتجاوز 500 ألف شاحنة خدماته المتنوعة لسد احتياجات المنطقة.

وأطلقت الخطوط الحديدية السعودية «سار» ممراً لوجيستياً دولياً جديداً عبر قطارات الشحن، يربط موانئ الخليج العربي بمنفذ الحديثة، في خطوة تُعزِّز حركة البضائع، وترفع كفاءة استخدام الأصول اللوجيستية للمملكة، وأعمال سلاسل الإمداد، في المنظومة.