الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين

منعوا النشيد الوطني في المدارس واعتمدوا «الصرخة» الإيرانية

الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين
TT

الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين

الانقلابيون يضيفون «خطف الأطفال» لقائمة انتهاكاتهم ضد اليمنيين

ألغى المتمردون الحوثيون النشيد الوطني في المدارس اليمنية الواقعة تحت سيطرتهم، وأقروا إلزام الطلاب بنشيد طائفي يعرف باسم «الصرخة الإيرانية»، فضلا عن إلزام مديري المدارس بخطب وكلمات طائفية يتم تلقينها للطلاب في طابور الصباح يوميا. ويأتي هذا التطور في المشهد اليمني، في الوقت الذي أضاف فيه الحوثيون إلى قائمة انتهاكاتهم ضد الشعب اليمني عمليات اختطاف الأطفال والزج بهم في السجون، وذلك بهدف إرغام أولياء أمورهم على الإذعان لهم.
وأوضح عبد الحفيظ الحطامي الناشط الحقوقي اليمني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الكلمات التي ألزم الحوثيون بها الطلاب تتضمن محاولة زرع الأفكار الإقصائية والتكفيرية والنيل من دول الجوار والحكومة الشرعية لليمن.
وأكدت مصادر ميدانية متطابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يركزون على اعتقال أبناء النخب المتعلمة لإجبار آبائهم على الانصياع لأجندة التمرد على الشرعية، مشيرة إلى أن من بين المستهدفين في الاعتقال المعلمين والمعلمات، وخطباء المساجد الذين يرفضون تسييس منابرهم الدينية، إضافة إلى الإعلاميين والعاملين في الأعمال الخيرية الذين يتم اختطاف أطفالهم في حال عدم القبض عليهم.
وتابع الحطامي أن الحوثيين يستخدمون الأطفال وسيلة للضغط على آبائهم لتسليم أنفسهم، بعد اعتقالهم وإذاقتهم ألوان العذاب بهدف الوصول إلى معلومات عن مكان وجود آبائهم. وقال إنه لا يتم إخراج الأطفال من المعتقلات إلا بعد تسليم الآباء أنفسهم أو دخول وساطات لعرض مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليون ريال يمني (أربعة آلاف دولار) لإطلاق سراحهم، ما يعني أن اعتقال الأطفال تحول إلى مصدر دخل للحوثيين في اليمن.
وكشف الناشط الحقوقي عن أن معتقلات الحديدة تضم حتى الآن أكثر من 300 معتقل من بينهم عشرات الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 13 عاما فضلا عن النساء وكبار السن، لافتا إلى أن الاعتقالات تكثر بين النخب المتعلمة، خصوصا معلمي المدارس والطلاب وأئمة المساجد الذين رفضوا تسييس منابرهم، ومسؤولي الجمعيات الخيرية، إضافة للصحافيين والمصورين. وقال إن هذه النخب تتعرض عند الاعتقال إلى «أبشع وسائل التعذيب والتي تصل ببعضهم لحد الموت».
وتطرق إلى أن الحوثيين يستخدمون منشآت عامة كمعتقلات، منها قلعة الحديدة التي تؤوي أكثر من 200 سجين، ونادي الضباط، ومقرات جمعيات خيرية استولوا عليها، ومنازل مشايخ، إلى جانب السجن السياسي والشرطة العسكرية والأمنية. وأشار الخطامي الذي يعمل نائبا لنقيب الصحافيين في منطقة الحديدة، إلى أن التمرد الحوثي أثبت على نفسه التورط بالعديد من جرائم الحرب، والجرائم المصنفة دوليا على أنها جرائم ضد الإنسانية.
في سياق متصل، أكد مواطن يمني (طلب عدم الكشف عن اسمه حفاظا على حياته وأفراد أسرته) لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنه تعرض للاختطاف والسجن والتعذيب من قبل الحوثيين ولم يتم إخراجه إلا بفدية مالية. وقال إنه تمكن في وقت سابق من الهرب من أحد المعتقلات بعد قصف صاروخي للمبنى، لكن التمرد الحوثي استعاض عنه باختطاف ابنه. وتابع: «بعد هربي من المعتقل الذي كان داخل مبنى سكني، مع عشرات الناجين من جحيم العذاب بعد قصف صاروخي أحدث فتحة في جدران المبنى، ذهب الحوثيون إلى مقر سكني وخطفوا أحد أبنائي الذي لم يتجاوز 13 عاما، ثم طلبوا من زوجتي أن أسلم نفسي إذا كانت تريد أن تنقذ ولدنا»، مبينا أن الابن بقي في المعتقل نحو شهرين قبل أن يتدخل بعض المقربين من أسرته بوساطة مع الحوثيين، انتهت بإخراج السجين القاصر مقابل مليون ريال يمني (أربعة آلاف دولار).
وأضاف أن الفدية تقاسمها الحوثيون والوسيط لإطلاق سراح ابنه الذي لم يتمكن حتى الآن من سماع صوته للاطمئنان عليه كي لا يعرضه للخطر.
وتطرق إلى الظروف غير الإنسانية التي كان يقاسيها قبل الهروب من المعتقل، مشيرا إلى أن أعضاء «كتيبة الموت»، وهي الكتيبة المتخصصة بتعذيب المعتقلين، كانوا يأتون بعد منتصف الليل لسحب بعض الأشخاص إلى غرف أخرى، والتنكيل بهم وإذاقتهم ألوان العذاب بكل الوسائل غير الشرعية كالصعق بالكهرباء والحرق بالنار والجلد والصلب، وإلقائهم بين المعتقلين حتى يروهم يموتون ببطء وهو ما حدث مع ثلاثة أشخاص أمام مرأى عينيه على حد قوله.
وأوضح أن الجنود الذين يقومون بالتعذيب وحراسة المعتقل، لم يكونوا يكترثون بحال المعتقلين الذين تلقوا التعذيب ولا باستغاثة المعتقلين الآخرين لإنقاذهم، وكانوا يقولون: «دعوهم يموتون في ستين داهية»، لافتا إلى أن نباح الكلاب التي كانت تتجمع حول المبنى نتيجة سماع أصوات صراخهم نتيجة التعذيب لا تزال في سمعه حتى اللحظة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.