غرفة «المدينة المنورة» تطلق شراكات متعددة لبناء تكتلات اقتصادية

توقعات بتدفق 200 مليار دولار استثمارات متنوعة.. ومدينة صناعية جديدة

رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)
رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)
TT

غرفة «المدينة المنورة» تطلق شراكات متعددة لبناء تكتلات اقتصادية

رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)
رئيس غرفة تجارة «المدينة المنورة» أثناء توقيع الاتفاقية.. ويبدو د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار السعودي («الشرق الأوسط»)

أطلقت غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة، شراكات متعددة لبناء تكتلات اقتصادية، مع إبرام عدد من الاتفاقيات الخارجية لتنمية قطاع الصناعة، تنفيذا لاستراتيجيتها المتوافقة مع «رؤية المملكة 2030».
ووقَّعت الغرفة اتفاقا مع شركات تركية، لإقامة مدينة صناعية بمواصفات عالمية في المدينة المنورة برأسمال مشترك سعودي - تركي تقدر قيمته بنحو 50 مليون دولار.
وتعد هذه الاتفاقية، التي وقِّعت على هامش قمة البسفور في مدينة إسطنبول في تركيا، ضمن الاستراتيجيات التي تبنتها غرفة المدينة الصناعية، في جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإنشاء كثير من المشروعات الصناعية والسياحية والتجارية.
وتوقع مختصون في الشأن الاقتصادي أن المدينة المنورة مقبلة على طفرة اقتصادية جديدة تتوافق مع «رؤية المملكة 2030» وأن هناك عشرات من الفرص الاستثمارية التي تقدر قيمتها بأكثر من 200 مليار دولار.
وشهدت المدينة المنورة نقلة نوعية وتطويرا في كل المرافق والقطاعات، مع ازدياد في أعداد السكان، وزائري المسجد النبوي، إذ تشير توقعات النمو ومصادر الطلب المستقبلية إلى زيادة عدد السكان في عام 2040 إلى قرابة 2.62 مليون شخص، وزيادة عدد الزوار إلى قرابة 12.2 مليون زائر في العام الواحد.
وقال منير ناصر، رئيس غرفة المدينة المنورة، لـ«الشرق الأوسط»، إن بنود الاتفاقية بين الغرفة ونظيرتها غرفة «جبزي» التركية تتمحور على مدّ المدينة الصناعية الجديدة بكل الخبرات، والمتمثلة في التخطيط وتنظيم البنية التحتية المكملة للبنية الفوقية والاستشارات الإدارية، واستقطاب الشركات التركية للاستثمارات ودعم الدورات التدريبية.
ووفق منير، عقدت اتفاقية أخرى لإنشاء شركة في المدينة المنورة مغلقة، لتعزيز الصناعات التحويلية، والتعدينية، وإنشاء مدينة صناعية متكاملة وبمواصفات عالمية تستقطب المستثمرين الأجانب للدخول في السوق المحلية.
وقال منير، إن الغرفة أنشأت شركات متعددة ومتنوعة، لتعزيز الفكر الاستثماري والتكتلات الاقتصادية المطلوبة في المرحلة المقبلة، بالقطاع السياحي وإنشاء الفنادق والمنتجعات، يتبعها صناعات أخرى منها الأغذية والأثاث، والتي سيزداد عليها الطلب.
وتدخل المدينة المنورة مرحلة نمو متزايد في المناحي كافة، ومن ذلك الإقامة في المدينة، إذ تشير تقديرات هيئة تطوير المدينة المنورة إلى أن توافد الزوار والإقامة لليلة واحدة في عام 2040 سيصل إلى أكثر من 500 ألف نسمة، فيما سيبلغ معدل الليلة (وقت الذروة) خلال موسم الحج نحو 440 ألفا لنفس الفترة، وهذه الزيادة ترتكز على طلب الخدمات والمرافق والسكان والفراغات بالقرب من المسجد النبوي.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».