إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار

إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية»  للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار
TT

إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار

إنشاء برنامجي «تمكين» و«الاستدامة المالية»  للقطاع غير الربحي بقيمة 546 مليون دولار

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، على هامش منتدى القطاع غير الربحي أمس بالرياض، مذكرتي تفاهم لتأسيس «شراكات استراتيجية»، بإنشاء برنامج «تمكين» وبرنامج «الاستدامة المالية» للقطاع غير الربحي في المملكة بمبلغ قدره 2.05 مليار ريال (546.6 مليون دولار).
وأعلنت الوزارة بذلك الانطلاقة الحقيقة نحو تمكين القطاع واستدامته ماليًا، وهي انطلاقة ذات تأثير ومساهمة في كافة مجالات التنمية، تحقيقا لـ«رؤية المملكة 2030» ومستهدفات برنامج «التحول الوطني 2020» نحو توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه في مجالات التنمية.
وتهدف الاتفاقيتان إلى إنشاء برنامج «تمكين» الجمعيات واللجان الأهلية لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر يستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، واتفاقية «استدامة المالية» للجمعيات واللجان الأهلية للمساهمة في الاستدامة المالية من خلال قروض ومنح تساهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.
وجاءت الأولى بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «تمكين» وتمويله تمويلا كاملا بمبلغ قدره مليار ريال (375 مليون دولار) بوصفه رأس مال مدوّرا، ومنح غير مستردة تبلغ 150 مليون ريال (40 مليون دولار)، لبناء القدرات والدعم التشغيلي ومحافظ إقراضية مخاطرة.
وتهدف إلى تمكين الجمعيات لتحقيق رسالتها وأهدافها، وتفعيل دور الجمعيات في التحول من العمل الرعوي المباشر إلى العمل التنموي الأوسع، عن طريق بناء وحدات داخلية مسؤولة عن تقديم خدمات التمويل لدعم المستفيدين نحو القيام بأنشطة اقتصادية متناهية الصغر تقلل من اعتمادهم على خدمات الرعاية والضمان، وتمكين الجمعيات واللجان الأهلية من إدارة محافظ إقراضية مخاطرة للتمويل الأصغر، ودعم الأسر المنتجة والمشروعات المتناهية الصغر وبناء قدراتها.
ويعد هذا البرنامج من البرامج التي تتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، والنتائج المترتبة من دمج منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية بما يسهم في دفع عجلة التنمية في الوطن.
ووقع الاتفاقية الدكتور سالم الديني، وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، فيما مثّل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مديرها العام الدكتور عبد الكريم النجيدي، وعن بنك التنمية الاجتماعية مديره العام الدكتور عبد الله النملة، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، مثلها الرئيس التنفيذي الدكتور سليمان الزكري.
كما أبرمت الوزارة اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء برنامج «الاستدامة المالية» وتمويله بمبلغ قدره 900 مليون ريال (240 مليون دولار).
وتتمثل فكرة البرنامج في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية واللجان غير الربحية بالمملكة، بهدف تحفيز هذه الجهات غير الربحية إلى الاستدامة المالية، وذلك من خلال توفير قروض حسنة ومنح غير مستردة لهذه الجهات لتتمكن من تملك أوقاف أو استثمارات توفر دخلا ثابتا لها، ويمكنها من تنويع مصادر الدخل لديها واستدامتها.



«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
TT

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)
شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير من العام، يوم الأربعاء، وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز، من المتوقع أن تكون أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وفي تحديث للتداول، قبل صدور نتائج العام بأكمله في 30 يناير (كانون الثاني) الحالي، قالت «شل» أيضاً إنها ستأخذ ما بين 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار من المخصصات غير النقدية، بعد خصم الضرائب، بما في ذلك ما يصل إلى 1.2 مليار دولار في قسم الطاقة المتجددة التابع لها، والمرتبط بأصول أوروبية وأميركية شمالية، وفق «رويترز».

وفي الشهر الماضي، ذكرت «شل» أنها ستتراجع عن الاستثمارات الجديدة في مجال طاقة الرياح البحرية وتقسيم قسم الطاقة التابع لها، بعد مراجعة شاملة لأعمالها، وذلك في إطار حملة الرئيس التنفيذي وائل صوان للتركيز على الأجزاء الأكثر ربحية.

وقالت أكبر شركة للغاز الطبيعي المُسال في العالم إن نتائج التداول في القسم، خلال الربع الأخير، ستكون أقل بكثير مما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة، بسبب انتهاء عقود التحوط التي أبرمتها «شل» في عام 2022 لحماية نفسها من الخسارة المحتملة للإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا.

وكان من المتوقع أيضاً أن يكون التداول في قسم المواد الكيميائية والمنتجات النفطية أقل بكثير، على أساس ربع سنوي؛ بسبب انخفاض الطلب الموسمي.

وخفّضت الشركة البريطانية توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع إلى 6.8 - 7.2 مليون طن متري، من توقعات سابقة تتراوح بين 6.9 و7.5 مليون طن، مشيرة إلى انخفاض تسليمات غاز التغذية إلى مرافق التسييل وانخفاض شحنات البضائع.

وقال المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»، بيراج بورخاتاريا، في مذكرة: «نرى أن البيان سلبي، مع ضعف في عدد من الأقسام، وضعف التداول بقطاعات النفط والغاز والطاقة»، مضيفاً أنه من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على عائدات المساهمين.