السعودية والإمارات.. وئام سياسي وشعبي

مستقبل التعاون بين الرياض وأبوظبي يستمد قوته من التاريخ

ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)
ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)
TT

السعودية والإمارات.. وئام سياسي وشعبي

ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)
ترحيب بالملك سلمان بن عبد العزيز من الشيخ محمد بن زايد في أبو ظبي أمس (واس)

في زمن تلاحم ملاحظ، بين الرياض وأبوظبي، تشهد العلاقات بين العاصمتين المؤثرتين خليجيا وعربيا، مستوى تطور كبير، يؤكده استهلال الجولة الخليجية التي يجريها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من العاصمة الإماراتية، مع تزامنها مع احتفالات الإماراتيين باليوم الوطني للاتحاد الإماراتي.
خصوصية عالية في مستوى العلاقات السياسية والشعبية بين البلدين، بنهج تاريخي أرسي منذ ما قبل انطلاقة مجلس التعاون الخليجي بأعوام كثيرة، وزادته مواقف قادة البلدين، حتى أصبحت علامة في نمو العلاقة وقوتها بين البلدان العربية والإقليم الواحد.
البلدان، ركنا التأسيس لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، أبوظبي احتضنت القمة الأولى، في بداية وضع حجر الأساس، والسعودية الداعم الأول للفكرة إلى جانب دولة الكويت، حيث تأسس المجلس بست دول، لبناء كيان عربي إقليمي، على ضوء مهددات كبرى كانت ولا تزال محيطة بدول الخليج، وأثبت مرور العقود الثلاثة الطويلة أن للفكرة أبعادها الحسنة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، وإنما في جوانب تتلامس مع الطموحات الشعبية.
ويوما بعد آخر، يظهر جليا ثقل العلاقة في ضبط موازين كثيرة داخل المنظومة الخليجية، وما يتعدى المحيط، إلى العالم العربي، فالمواقف المتوحدة يتضح عدم اصطناعها أو أن تكون فرضتها الأحداث السياسية، حتى الأجندات لها من روح التعاون الخليجي الكثير.
جولة الملك سلمان بن عبد العزيز، الخليجية، تسبق القمة الخليجية السابعة والثلاثين التي تستضيفها المنامة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وهي ذات دلالات كبرى في محيط ترتيب بيت الخليج المتوثب اقتصاديا بين بعضه، بعد قرار سريع لم ينتظر كثيرا في عقد أول اجتماعاته بإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، واستضافته الرياض أوائل الشهر الماضي، برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، لبناء تكتل اقتصادي بين الدول الست، بينما تسير على خطوات طويلة ملامح الاتحاد الخليجي.
الإماراتيون في نهجهم، مع تعاون دول الخليج وديمومة تعاون الجيران ذوي السمة الواحدة، فالتاريخ يعطي نهج قادة الإمارات. مؤسس الاتحاد الإماراتي، الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قال خلال حوار صحافي بعد قمة الخليج الأولى عام 1981: «مجلس التعاون بستة سقوف، وبداية تأسيس البيت كانت عبر القمة الأولى وعملية البناء ستستمر».
ولا يخرج قادة الخليج في اجتماعاتهم الثنائية أو قممهم الجمعية، دون بيان يتطرق إلى مواضيع شاملة في المحيط العربي والإسلامي، واليوم في المرحلة الأكثر دقة بالنسبة لدول الخليج العربي، يشير الكاتب الإماراتي، مجيب بن هازع، إلى أن مصير الخليج بدوله وحدوي في المصير، وأن الهناء في العلاقة بين العاصمتين السعودية والإماراتية سيمتد تأثيره إلى عموم المنطقة العربية وكذا الإسلامية.
وأكد بن هازع أن الخطاب السياسي والتعاوني والشعبي بين البلدين كقادة في مجلس التعاون الخليجي، له من التبعات الثقافية والاقتصادية قوة وعي سياسية، ستعزز أكثر من خلال الملفات الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها الملف الأمني، ومن ثم تبعاته على الأزمة اليمنية والسورية، وغيرها.
زمن الخليج وخاصة بين العاصمتين الرياض وأبوظبي، يأتي بارزا في ظل تراجع كبير في المواقف العربية وتباينات واضحة في ملفات الأزمات بالمنطقة، ويفرض موقع الخليج ودوله ذات الاستقرار الكبير في شتى المجالات، القيام بأدوار تضمن صياغة جديدة للمنطقة بشموليتها، وهو أمر يراه الكاتب السعودي، زهير العمري، بأن العلاقة السعودية الإماراتية، هي محور تكوين قوة لموازنة عبث الجمهورية الإيرانية في المنطقة، ولتعويض التراجع الأميركي في أزمات المنطقة، مضيفا في حديثه مع «الشرق الأوسط» أن تعاون البلدين سيحقق التعاون لشعوب الخليج والمنطقة.
وتعتبر العلاقة التجارية والاقتصادية بين السعودية والإمارات الأكبر بين مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد الإمارات واحدة من أهم الشركاء التجاريين للسعودية على صعيد المنطقة العربية بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية في عام واحد إلى ما يقرب من 40 مليار دولار.
ويعتبر إطلاق مدينة الملك عبد الله الاقتصادية عام 2005 بتكلفة تتجاوز 40 مليار دولار نقلة مهمة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم تشكيل تجمع إماراتي سعودي بقيادة شركة «إعمار» الإماراتية وبالتحالف مع شركات سعودية لتنفيذ المشروع على ساحل البحر الأحمر، هذا علاوة على السياحة التي تنشط عاما بعد آخر، ووصلت في العام الماضي إلى أكثر من مليون سائح مع زيادة سنوية، إضافة إلى إقامة أكثر من 80 ألف سعودي في دولة الإمارات.



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.